لعل اكثر ما يلفت النظر في الداخل الاردني ، تلك الميزة التي ينفرد بها ، وجعلت منه قصة نجاح في تجاوز الكثير من الفوضى والتوترات التي طالما عصفت بالمنطقة ، وخرج منها سالما . مما اجبر الكثير على التوقف عند هذه الميزة ذات المضامين الاجتماعية التي طالما ضبطت وطوعت التحديات والظروف المتقلبة بشكل تلقائي . فاذا بالاردن يخرج منها وهو اقوى من ذي قبل ، بما يمكن وصفه بالخصوصية الاردنية التي يعود لها الفضل في تفرد بلدنا بهذه الصفة . وهي الخصوصية التي استمدها من الواقع الاجتماعي المعاش بما هو مكونات وعلاقات وروابط اجتماعية تشابكت وتداخلت لتنسج سياجا وطنيا اشبه ما يكون بطوق اجتماعي عصي على الاختراق ، امكن معه الحفاظ على قوة النسيج الوطني ومتانته ، وانعكس بالتالي على الوطن امنا واستقرارا.

وان المنطق يحتم على كل من له علاقة او مستفيد من هذا المشهد الامني الوطني في الداخل الاردني ، افرادا ومؤسسات ، ان يحرص على بذل كل ما يستطيع من اجل المحافظة على هذه الميزة الايجابية التي وسمت هذا المشهد بالطمأنينة والارتياح ، وباتت هوية اردنية بامتياز ، يغبطنا عليها الكثير من دول وشعوب المنطقة والعالم . الامر الذي على صانع القرار ايضا ان يحرص عليه ، وان يبقيه في دائرة اولوياته واهتماماته . وامام هذه الحقيقة الساطعة يصبح من المستغرب ملاحظة محاولات تيار معين تجاهل هذه النقطة الايجابية والانقلاب عليها ويتعاطى معها وكأنها عقبة في طريق تقدم البلد وتطوره ، فاردا جناحه في الساحة ، ليستهدف هوية الدولة ومكوناتها الاجتماعية من خلال الزج بافكاره وطروحاته الدخيلة على منظومتنا الاجتماعية والاخلاقية والقيمية ، وكأني به يرفس نعمة الامن والاستقرار بقواعدها الاجتماعية القوية والمتينة ، ويسعى الى استبدالها بفكر اقل ما يمكن وصفه بالدخيل على مجتمعنا ، مرة باسم العقد الاجتماعي الجديد ، ومرة باسم الدولة المدنية ، ومرة باسم الحداثة .. وكأنه يريد ان يتهمنا بالتخلف والرجعية.. مع ان الانجازات والنجاحات التي حققها الاردن وجعلت منه رقما صعبا وعنوانا بارزا في المنطقة تحديدا على خارطة الصروح والاضاءات العلمية والحضارية تعود الى فترات ماضية كانت فيها الخصوصية الاجتماعية هي اكثر ما يميز الدولة الاردنية . وذلك قبل ان تخرج علينا هذه الفئة الضالة التي تحاول استهداف هويتنا وخصوصيتنا وامننا وانجازاتنا ، لا بل انها هي نفسها من تتحمل مسؤولية تردي اوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والادارية والتعليمية والصحية وتراجعها ، وكذلك بيع مقدرات الدولة الاردنية واصولها ومؤسساتها بعد ان قادتها الحسابات الخاطئة لتكون في دائرة صنع القرار وتعيث ببلدنا الفساد.

ولما كانت هذه الفئة الضالة منتشرة في بعض مواقع الدولة ، فان المصلحة الوطنية تتطلب استئصالها والحذر منها ومن افكارها المسمومة التي تسعى الى بثها في منظومتنا المجتمعية الاردنية . وبدلا من محاربتها للفساد والفاسدين الذين ترعرعوا في بيئتها الملوثة والمسمومة ، فانها تحاول الانقلاب على هويتنا ومكوناتها الاجتماعية .. عنوان حضارتنا وثقافتنا وتربيتنا.