كنا قد قدمنا حول التقسيم الإداري المطلوب لنجاح اللامركزية والادارة المحلية، وللصلاحيات المفترض منحها للادارات التنفيذية في تلك التقسيمات وإعداد وتأهيل الكادر البشري القادر على وضع الموازنات والبرامج ودراسة واعداد المشاريع.

ويبقى ان نتحث في هذا القسم الاخير عن الشكل التنظيمي والمؤسسي للإدارة المحلية واللامركزية.

لقد ذهبنا في القانون الحالي إلى صيغة الانتخابات المباشرة لافراز مجالس المحافظات..... ومع الإقرار بأن الانتخاب المباشر هو الصيغة الأكثر ديمقراطية في التمثيل الا ان واقع مجتمعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم يصل بعد إلى حالة تفرز الانتخابات العامة فيها غالبية لتمثيل المصالح والاتجاهات والكفاءات.

ناهيك عن إهمال دور البلديات كمؤسسات رئيسية في الادارة المحلية والتي يعتمد نجاح اللامركزية على تطوير دورها ومهامه.

ان ما كنا نعتقد ولا نزال انه التمثيل والمؤسسية الأكثر فعالية وقدرة في هذه المرحلة من تجربتنا للامركزية وقدمها، هي من خلال البلديات والقطاعات الاقتصادية والاهلية المختلفة وعبر ممثليها المنتخبين قطاعيا... غرف الصناعة، وغرف التجارة، ونقابات المهندسين والأطباء والمحامين والمعلمين... وتنظيمات المرأة والشباب....

ان تجربة في إدارة اللامركزية بهذه الصيغة التنظيمية والتمثيل القطاعي قد تمتد مرحلتها لعشر سنوات او اكثر، كفيله بوضع خيار اللامركزية والادارة المحلية في سياقها، وانضاج تجربتها، لعلنا نصل إلى حالة الانتخابات المباشرة القادرة على افراز مجالس محلية.. ومجالس نواب.. تمثل الاتجاهات والمصالح العامة للمجتمع.