ذات يوم سألني احد الاصدقاء كيف يمكن ان نتقدم، فاجبته بالاصلاح الفكري اولا وقبل كل شيء. فالبفكر يمكن ان نتفوق. حظيت كاغلب العديد من الاردنيين بالسفر والتنقل والعمل في مناطق عديدة من العالم، وجميع شعوب ودول الكرة الارض لديها مشاكلها الخاصة بها، ولكن الفرق بين دولة واخرى هي طرق التفكير التي تجد الحلول لمشاكلها.

فخذ على سبيل المثال شماعة القضاء والقدر التي يروح ضحيتها الالاف الابرياء، فقبل فترة شاهدنا على شاشة التلفاز في برنامج صوت المملكة قضية الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تعرض لحرق اسفل البطن واعضاءه التناسلية في احد دور الايواء، لأسباب لم تكن معروفة، حتى بث الحلقة التي سلطت الضوء على هذه القضية، حيث تم اغلاق الملف اثناء التحقيق على اساس انها قضية قضاء وقدر، الى ان قامت والدة الطفل باثارة الرأي العام، وتمكنت من اعادة فتح القضية من قبل المدعي العام.

وزارة التنمية الاجتماعية تكتفي بتوجيه الانذرات وقد تصل الى اغلاق بعض تلك المؤسسات اذا وصل الاهمال الى درجة غير مقبولة كما يقولون, ولكن هذا ليس عذرا مقبولا بان ما حدث للطفل الصغير او لغيره ان يكون قضاء وقدرا ويغلق ملف القضية ويكتفى بذلك، بدون البحث الجدي في الاسباب الحقيقية وتحديد المسؤوليات، ومن ثم تقديم المسؤولين الى العدالة وتعويض المتضرر.

قانون دور الايواء يجب ان يرتقي الى تحويل هؤلاء الى القضاء في حال ثبوت الاهمال المتعمد او غيره، وكذلك يجب ان تكون احد شروط فتح دور الايواء، وجود تأمين الزامي لتعويض المتضررين ماديا على اساس قانون Deep Pocket Theory اي بمعنى ان المؤسسة هي القادرة ماليا على التعويض المادي في مثل هكذا حالات، وهنا يأتي ضرورة وجود تأمين لتغطية الاضرار الناتجة عن الاهمال، فالعدالة تقتضي محاسبة المهمل وتعويض المتضرر، وهذا ليس فيه تنفيرا للاستثمار كما يدعي البعض، بل هو رقي فكري.

قبيل اقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية الناجمة عن الاخطاء الطبية، حاربت نقابة الاطباء حربا شعواء، حتى تمكنت من اسقاط المادة المقترحة في مشروع القانون، والذي يتعلق بضرورة وجود تأمين طبي الزامي لكل من يمارس مهنة الطب في الاردن، من اجل تعويض المرضى المتضررين في حال الاخطاء الطبية، وكانت حجة النقابة انذاك، ان هذه ستزيد من كلفة علاج المرضى، وان شركات التأمين هي المستفيد الاول منها، وبالتالي تمكنت من الغاء هذه المادة في مشروع القانون ، واستبدل بصندوق يتم تمويله من اشتراكات الاطباء وبسقف اعلى للتعويض لا يتجاوز خمسين الف دينار . بينما في اي بلد متقدم لا يمكن لاي طبيب ان يقوم بتقديم خدماته، الا بعد ان يكون لديه تأمين طبي ضد الاخطاء الطبية، وأي مريض او شخص يتمكن من الشكوى ضد اي طبيب، وتنشر تلك الشكاوى بكل شفافية، ويتم تعويض المتضررين بمبالغ توازي الاضرار.

وعندما غرق اربعة اطفال اشقاء وهم في عمر الورود في مياه سد الكرامة مؤخرا، اكتفت سلطة وادي الاردن، بالتذكير بأهمية ان يلتزم سكان المناطق المحيطة بسد الكرامة وقنوات المياه بالالتزام بالاشارات التحذيرية وعدم الاقتراب من تلك المياه . هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها بل العشرات او المئات لقوا حتفهم في مياه وقنوات سلطة وادي الاردن، وفي كل مرة تكون ردة الفعل كما هي، التذكير باهمية الالتزام بقراءة الاشارات التحذيرية وعدم الاقتراب من قنوات المياه.

في اي دولة من دول الصف الاول تقوم الدنيا ولا تقعد في حالات الغرق المتكررة، ويحاسب المسؤولين عن الاهمال، ولكن في الاردن يفلتون من العقاب وكأن الشيء لا يعنيهم.

في تلك الدول ايضا ، يكون للاحزاب السياسية دور فعال في الشؤون الحياتية التي تهم الناس، وتنجح في الانتخابات في بلدها على اساس برامجها الخدماتية للناس مثل الرعاية الطبية، او رفع الضرائب على الشركات الكبيرة في مقابل زيادة دعم الاسر الفقيرة وليس على اساس اختراع الذرة، وفي كثير من الاحيان، السياسة الخارجية للدولة تكون اخر هم المواطنين فلهذا تجد تركيز المرشحين على القضايا الحياتية للمواطن. واما احزابنا السياسية فهي بعيدة كل البعد عن ما يهم حياة الناس اليومية. فاين هم من غرق الاطفال المتكرر في قنوات وسدود سلطة وادي الاردن على سبيل المثال لا الحصر. لم اسمع اي من الاحزاب السياسية او حتى اعضاء مجلس النواب الممثلين لتلك المناطق بتنبي قضايا الغرق للاطفال ولابناء تلك المناطق الفقيرة.

علينا البدء في اصلاح الفكر الذي يعالج قضاينا ، والذي سيقودنا حتما الى الاصلاح السياسي الذي يعتمد على خدمة ابناء الوطن اولا واخيرا، وليس على تقسيم كعكة المقاعد النيابية وكأنها مكاسب .

waelsamain@gmail.com