تنص الفقرة 3 من المادة السادسة من الدستور على ما يلي:

تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الارنيين.

التعليم اساس الحياة السليمة القائمة على خلق جيل متعلم واع ومدرك لمتطلبات الحياة في جميع المناحي واذا ما أضيفت التربية إلى التعليم أصبح المفهوم أوسع ويمثل كلا متكاملا لفلسفة الحياة واساسياتها. وقد ركز العالم المتقدم على التعليم واستثمار مخرجاته في الزراعة والصناعة والتجارة والتقدم التكنولوجي وتمكن هذا العالم من صناعة التقدم في جميع مجالات الحياة واستثمار العقول المتميزه في الوصول إلى أدق التقنيات الحديثة ولذلك تجدها تنفق على التعليم والبحث العلمي موازنات عالية وتستثمر في التعليم اكبر استثمار لان المردود في النهاية اكبر.

توفير فرص التعليم هو واجب الدولة وينبغي ان يكون مجانيا ليشمل جميع أبناء المجتمع من فقراء واغنياء لتحقيق العدالة والاستفادة من إمكانيات الأفراد وعقولهم بغض النظر عن دخولهم فرب فقير متعلم ومتميز يحقق فائدة اكبر من غني متعلم.

ومن هنا أرى أن التعليم الخاص وفتح مدارس خاصة بمميزات مختلفة لا تتوفر في المدارس الحكومية هو مجانبة للصواب وإعطاء فرص افضل لمن يملكون المال وهذا يقدح في فلسفة عدالة التعليم والاستفادة من جميع المتعلمين، ومعاملتهم معاملة واحدة وإنما ينبغي أن ينصب الجهد على تحسين أداء التعليم الحكومي والاستفادة من مخرجاته ومكافأة المتميزين واعطائهم المزيد من الفرص للاستفادة والافادة.

المال ينبغي أن لا يكون عائقا أمام التعليم لجميع فئات المجتمع والاستفادة من عطاء المتميزين بغض النظر عن امتلاكهم المال وعدم اضاعة الفرص أمامهم.