صفقنا لهذه الحكومة عند تشكيلها، وتفاءلنا بها خيرا، وكان لها حسب كتاب التكليف السامي فرصة تاريخية لأن تكون حكومة بارزة في تاريخ الحكومات الأردنية، وذلك من خلال المهمات التي كان يجب عليها القيام بها. ولكن، يوما بعد يوم، اتضح أن أداء هذه الحكومة لم يأت بجديد، بل على العكس، فقد أرهقت الناس والدولة بكثرة التعديلات التي جرت على وزرائها والإقالات والاستقالات، ولم تسجل أي نجاح يذكر في مهامها، اللهم سوى كثرة الاجتماعات والتنظير الذي لا يفيد أحدًا بشيء، وقد فشلت في معظم الملفات الموجودة على طاولتها، وكانت تصريحاتها عكس فعلها على الواقع، وكان الملف الأخير الذي أخفقت فيه الحكومة امتحان التوجيهي، والتي أعتقد أنها حاولت من خلاله إثبات وجودها، فشنت حربا على الطلاب من خلال وزارة التربية والتعليم، والجميع يعرف ماذا فعلت هذه الوزارة هذا العام من خلق ظروف صعبة أحاطت بالامتحان. ناهيك عن ملفات أخرى لم تحقق الحكومة فيها أي تقدم يذكر.

وبعد شهور طويلة، تذكر رئيس الحكومة القيام بجولات ميدانية على بعض القطاعات خارج العاصمة، مع أن جلالة الملك كان قد حث الحكومة على العمل في الميدان وعدم الجلوس في المكاتب وتحت المكيفات وعقد الاجتماعات التي لا ينتج عنها شيئا على الأرض يفيد الناس.

وكانت هذه الجولات بروتوكولية بحتة، لم ينتج عنها أي شيء يدفع بحل المشاكل المعقدة التي يعاني منها الناس على الأرض، واكتفى الرئيس بتشكيل لجنة لمتابعة ما شكا منه الناس أثناء جولاته المحدودة، والجميع يعرف ماذا يعني تشكيل الحكومات للجان في الأردن.

أما بخصوص ملف الإعلام والصحف الورقية بالذات، ورغم أن الرئيس زار الصحف، إلا أنه اكتفى بالمجاملات والوعود التي لم ولن تتحقق، وترك الصحف والصحفيين يئنون تحت وطأة الأزمة، مع أن رئيس الوزراء أشار إلى أزمة الصحف وتعهد بمعالجتها حين رد على النواب في جلسات الثقة.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس المعماري صخر دودين والذي جاء من خارج رحم الإعلام، كان لديه فرصة ليقدم شيئا للإعلام الأردني، ولكن للأسف لم يبادر بأي خطوة تذكر بهذا الاتجاه، كذلك لم نشهد أي تطور يذكر في الإعلام الرسمي. وبخصوص مهمته كناطق رسمي باسم الحكومة مع احترامي له، فإن كل الوزراء ينطقون أكثر منه، ويقدمون معلومات تفوق المعلومات التي لديه، وهنا نتذكر الدخول الكبير الذي دخل به الوزير إلى عمله وظهوره الأول، (وقصة الرؤوس التي ستتدحرج)، وقصة تصريحاته لإحدى المحطات الإعلامية الدولية التي كانت غير موفقة وأحدثت بلبلة بالشارع الأردني وعلى المستوى السياسي، عدا ان الوزير المحترم قد امتاز بكثرة توضيحاته وتنويهاته حول تصريحاته. الحقيقة أن الرجل لا يلام، فقد ظلمه من جاء به للإعلام بدل الأشغال. وجديرًا بالذكر، أن الإنجاز الوحيد الذي قدمه رئيس الوزراء إلى الإعلام، أنه اختار مستشاره الإعلامي قبل الإعلان عن تشكيلة الحكومة، وكأن هذه الوظيفة أمر ملِّح لأداء الرئيس والحكومة. وبالطبع لا دور على الحقيقة للمستشار إلا حمل ملفات الرئيس والظهور أمام الكاميرات وهو خلفه؛ إذ لم نر أي دور لهذه الوظيفة عبر عمر الحكومة. وبالطبع هذا جزء من نتائج العلاقات الشخصية التي تحكم المسؤولين في اختيار من يتسلمون الوظائف العليا في المناصب الحكومية بغض النظر عن الأداء.

أما في موضوع الاقتصاد وهو الأهم في مهمة الحكومة، فقط فطنت الحكومة متأخرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة السائدة في البلاد، وأعلنت أنها ستقدم خطتها الاقتصادية للتعامل مع هذه الأزمة، والأردنيون يفهمون تماما ماذا تعني هذه الخطط والاستراتيجيات التي توضع في الأدراج وعلى الرفوف وتكون نسيا منسيا. الأردنيون لا يريدون من الحكومة خططا واستراتيجيات، فهم لم يعودوا منذ زمن طويل يثقون بهذه الخطط التي لا تساوي قيمتها عند الحكومات ثمن الورق والحبر التي تكتب به. إنهم يريدون حلولا واقعيا ومباشرة يكون تأثيرها إيجابيا على حياتهم.

بالنسبة لأداء الوزارات بالمجمل، فهو دون المستوى المطلوب والمأمول عند الناس، فمعظمهم جاء بالصدفة وخدمتهم الصحبة والحظ، وبعضهم ملتهم الناس من كثرة جلوسهم على مقاعد الوزارة أكثر من مرة دون أن يقدموا شيئا يذكر للخدمة العامة. لو تُمعن الحكومة ورئيسها بواقعها الحالي لاكتشفت أن دورها أصبح فقط دورا إداريا بحتا وليس له علاقة في إدارة شؤون الدولة، ولم يعد الناس يعتبرون أن لديها إمكانيات للتعامل مع قضاياهم.

وأخيرا، قصة اجتماع الرئيس مع مجموعات من النواب، فكثير من الناس لا يفهموه لا توقيتًا ولا موضوعًا، ولا ندري ماذا يقصد الرئيس ومن أشار عليه بهذا الموضوع. الناس لا يريدون (كاجولًا) ولا اصطناع مواقف إنسانية ولا تصريحات دون المضمون، فقد تعبوا من كل هذا وللحديث بقية...