يتطلّع الأردنيون، بمزيد من الأمل والاهتمام، إلى النتائج التي ستتمخّض عنها أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن.

وبعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها اللجنة، وبإيقاع سريع وانفتاح على كل ما يطرح من أفكار ورؤى جديدة، ويُصاحب ذلك تصميم ووعد ملكي بتنفيذ نتائج مخرجات أعمال هذه اللجنة، تُطرح أسئلة عديدة، حول ماهيّة المرجّح، والأقلّ احتمالّا، في مستقبل الحياة النيابية الأردنية، ومصائر الحكومات البرلمانية، التي يجري العمل على تمهيد الطرق من أجل ان تكون النهج السائد في المملكة، حيث تتصاعد مستويات الاهتمام بمستقبل البرلمان، والحكومات البرلمانية المنتَظرة في انتخابات المجالس النيابية القادمة.

وفي هذا السياق، يمكن إيراد عدد من الاحتمالات فيما يتعلّق بالسيناريوهات الوطنية المستقبلية والتي يؤمل منها إيجاد حكومات برلمانية أردنيّة، وهي سيناريوهات تبقى في علم الغيب والمستقبل، وتحت طائلة المتغيرات والإرادات السياسية المحلية، وما يمكن أن تنجزه الأحزاب والتكتلات السياسية، من الآن، حتى الانتخابات النيابية القادمة، وما بعدها.

وفيما يأتي، عرض لأهمّ هذه السيناريوهات:

السيناريو الأول، وهو الأكثر تفاؤلا، يفترض فيه أن الأحزاب القائمة، و"مشاريع الأحزاب والتكتّلات"، ستكون قادرة على تنظيم نفسها، وإعداد عدّتها، لخوض الانتخابات مستقبلا على أساس برامجي؛ بما يؤدّي إلى نجاح تكتل حزبي ما بالوصول إلى البرلمان بعدد من المقاعد، يُؤهّله لتشكيل حكومة.

وهذا الاحتمال يبدو ضعيفًا، بالنظر إلى هشاشة وضع الأحزاب، التي لن يكون أيٌّ منها قادرًا على إيصال عدد كاف من النواب، حتى بالتحالف مع آخرين. فحزب منفرد، لن يحصل إلّا على عدد محدود جدًّا من المقاعد.

ولكن حالة ما بعد النتائج، قد تحقق نجاح تحالفات تزيد من فرص تحقّق هذا السيناريو، فيتحوّل الحديث عندها إلى السيناريو الثاني، الذي يقول إنّ التكتّل الحقيقي، الذي سيقوم بتوليف الأغلبية، وهذا سوف يتّضح بعد ظهور نتائج الانتخابات، وبعد مساومات حزبية، وكُتَلية، ومع مستقلين.

أي أنّ نتائج الانتخابات، هي التي ستقرّر الكتلة، وأن لا كتلة في الأفق المنظور تستطيع تشكيل حالة شعبية داعمة تمكّنها، حتى مع تحالفاتها، من الحصول على أغلبية برلمانية، وتشكيل الحكومة، وهذا احتمال قوي، إنْ لم يكن الأقوى.

والسيناريو الثالث يقول، إنّ واقع الحال لا يسمح في الحقيقة بتشكيل حكومة برلمانية، بالمعنى الذي أوضحته في هذا المقال، وأنّ جُلّ ما يمكن الوصول إليه، في مرحلة الدورة الانتخابية النيابية الأولى القادمة للمجلس النيابي القادم، وربما دورة أخرى بعدها، هو حالة من التأهّل لمرحلة الحكومة النيابية، فيما يبقى وضع الحكومة شبيهًا بالحكومات الراهنة، وآليات تشكيلها، مع دور أكبر وأهمّ لمجلس النواب، في المشاورات لتسمية الرئيس، وفي اختيار الوزراء.

وهذا الاحتمال لا يقل رجحانًا عن الاحتمال السابق (السيناريو الثاني).

وفي السناريو الرابع، وهو الأكثر تشاؤمًا، وضعيف الاحتمال، يمكن أنْ تؤدّي هشاشة الأحزاب، وضعف التكتلات، إلى حالة أشبه بحالة فراغ، تعيد الأمور إلى المطالبة بحلّ ومخرج، يتطلّب تدخّل جلالة الملك، بما يعيد الوضع، مع تحسينات غير جوهرية، إلى ما هو معتاد حتى الآن في تشكيل الحكومات.

إنّ هذه السيناريوهات، على أهمّيتها، ليست الوحيدة الممكنة، ولكن يبدو أنّ بينها، أو من خليط من بعضها، ما يشير إلى ملامح المرحلة القادمة، في الانتخابات للمجالس النيابية القادمة، على طريق الحكومات النيابية (البرلمانية) في المملكة الأردنية الهاشمية.