لأول مرة تحظى دوائر البادية الأردنية الثلاثة بهذا الاهتمام من العصف الذهني والمقاربة المعقولة من قبل اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية ومتابعات النخب السياسية والاجتماعية، بل وحتى من قبل أعضاء مجلس الأمة ودوائر صنع القرار، والسبب أن مفهوم دوائر البادية كان على الدوام أحجية يتوجب فيها عدم فك الغازها الا بضمانات اكيدة بعدم استهداف مكتسبات البادية لاعتبارات تنموية ووطنية وتاريخية مرتبطة الى حدٍ كبير بتأسيس الدولة ومحطاتها الراسخة في البناء والعفوية والعطاء.

البدو ليسوا أقلية عرقية في التوصيف القانوني الوارد في قانون الانتخاب، ولا ينطبق عليهم وصف الكوتا لأن لهم دوائر انتخابية مستقلة مرتبطة إلى حد كبير في طبيعة الحياة والمعايير التنموية. ومن هنا جاء توصيف الدائرة على أنها تحوي مسميات عشائرية يستحيل معها تحويلها إلى دوائر جغرافية لأسباب تاريخية مرتبطة بطبيعة حياة البدو وتنقلهم وتوزعهم حالياً في مختلف محافظات المملكة، وهم يختلفون في وصفهم القانوني عن الشركس والشيشان والمسيحيين والمرأة الذين يمكن تطبيق مفهوم الكوتا عليهم في المعايير القانونية والسياسية.

للأسف البدو لا يعيشون حالة ترف فكري وسياسي وتنموي حتى يتم دمجهم جغرافياً في أماكن سكنهم، وبالتالي فإن العوار الدستوري الذي اشارت اليه بعض المطالعات المقدمة إلى اللجنة الملكية يمكن لجمه ببساطة من خلال السماح لأبناء البادية في الترشح في الدوائر الأخرى والسماح لأبناء الدوائر الاخرى في الترشح في دوائر البادية دون أي تغيير في مضمون تلك الدوائر والفئة التي يحق لها الانتخاب فيها وبما يمكنها من المساهمة الحقيقية في صنع القرار الوطني.

مفهوم المساواة بين الأردنيين الوارد في الدستور لا يختل إذا سمح لأبناء البادية الترشح في الدوائر الانتخابية الأخرى والعكس ومظلومية أبناء البادية تتلاشى اذا تحقق ذلك، ومعيار المصلحة الوطنية العليا ماثلة في هذا الشأن سيما وأن المخاوف الوطنية والتنموية يمكن فهمها وتفهمها بوضوح فيما إذا تم تحويل دوائر البادية إلى دوائر جغرافية، وأن أي محاولة لتفسير تخصيص دوائر البادية على أنها تقسيم طائفي أو فئوي هو قول يعوزه الدليل ودقة التفسير ولا ينطبق عليهم وصف الأقلية.

أما مبدأ سيادة الأمة فيمكن فهمه في الترشح ما دام أن جميع الأردنيين في المحصلة يملكون حق الانتخاب بغض النظر عن تقسيم الدوائر التي تخضع لاعتبارات تنظيمية أكثر بكثير من كونها سياسية، وبالتالي فإن كل تلك المطالبات تتحقق بمجرد فتح مجال الترشح لأبناء البادية في كل الدوائر الانتخابية كما هو المعمول به حالياً في الدوائر الاخرى.

وعليه فإن اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية مدعوة للتفكير الجاد في هذا الخيار المعقول والممكن في هذه المرحلة من البناء الوطني الملح.

والحقيقة الأكيدة أن المقاربات الأخرى المقدمة من آخرين يحملون ذات الهم المتعلقة بهذا الشأن لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع إلا عند الوصول إلى التطبيق الفاعل للحكومات البرلمانية وعند الاتفاق على إعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، وهو أمر محكوم بظروف متشابكة ومعقدة ولا أظن أنها ستنفرج أو تتحقق وعلى الأقل في العقود الثلاثة القادمة.

وحمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء.