زاد الحديث مؤخرا" بين الأردنيين في الخارج عن الإقصاء المستمر والتهميش والتطنيش لحقوقهم المنقوصة بعدم الإكتراث والإهتمام بمطالبهم المشروعة وعدم الأخذ برأيهم سواء بالتواصل معهم أو بإستشارتهم وإبداء مقترحاتهم.

إن من أهم حقوق المواطن الأساسية المشاركة في العملية السياسية والاقتصادية والتنموية والتطويرية.. حيث يرى أردنيو الخارج بأن المشاركة السياسية هي من أبسط حقوقهم وحق كباقي الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني دون تمييز مع إخوتهم داخل المملكة الأردنية الهاشمية كونهم يمثلون رافدا كبيرا في الإقتصاد الأردني من خلال مشاريعهم وتحويلاتهم.

ومن هذه الحقوق المشاركة في الإنتخابات "ترشحا واقتراعا" أسوة بدول عربية كثيرة مثل تونس ومصر والعراق ولبنان، وهذا يستند إلى أحكام الدستور وليس منحة أو صدقة.

فالسؤال الذي يطرحه أردنيو الخارج ما هو السبب الذي يمنع مشاركتهم؟ ولماذا لا يكون هناك تمثيل لهم في المجلس النيابي؟ لماذا لا يكون هناك ممثلين لهيئاتنا ووزراتنا ومؤسساتنا الحكومية في دول الإغتراب ضمن آلية وصيغة معينة كيف لا وهم الأقدر على دعم الاردن بشتى الطرق والوسائل في أماكن إقامتهم، أم ان أردنيي الخارج سيبقى تطلب منهم المشاركة في نهضة الوطن الإقتصادية ويحرم من حقه في المشاركة والنهضة السياسية!! هنا يقع على عاتق الحكومة الاردنية إدماج الأردنيين في مشروع التطوير والتحديث والنهضة وأردنة توجهات أردنيي الخارج وعدم تركهم لجهات خارجية.

إن تفعيل النصوص القانونية بأردنيو الخارج سيشكل دفعة قوية لمسيرة الديمقراطية والإصلاح وسيساهم في إدماج الكثير منهم في المنظومة الديمقراطية وكسب خبراتهم وبرامجهم.

ونحن في بداية المئوية الثانية ما زال أردنيو الخارج بلا حل ، وبلا إهتمام تحت إستمرار التهميش والإقصاء.

وسيبقى أردنيو الخارج حريصون على رفعة وتقدم ونهضة الوطن، شاعرين بتقاسم وتحمل المسؤولية مع الأردنيين في داخل الوطن.