واتابع حديثي في هذا الموضع لاتحدث عن مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية ، وهل هو فعلاً يريد اصلاح التشريعات النيابية ؟ وهل هو فعلاً يريد الاصلاح ؟ . وانا وعندما اتحدث عن مجلس النواب اعني جميع مجالس النواب وعلى الاخص من المجلس الحادي عشر في عام ١٩٨٩ وحتى المجلس الحالي التاسع عشر . حيث تعاقب على الاردن خلال هذه الفترة تسعة مجالس نواب معظمها بقوانين مؤقتة . فقد جرى انتخاب المجلس الحادي عشر وفق نظام القائمة المفتوحة . وانتخاب المجالس من الثاني عشر وحتى الخامس عشر على نظام الصوت الواحد . وانتخاب المجلس السادس عشر على نظام الدوائر الوهمية والذي تم حله بعد سنتين . وانتخاب المجلس السابع عشر على نظام صوت للقائمة الوطنية وصوت لمرشح الدائرة . و انتخابات المجلسين الثامن عشر والتاسع عشر على نظام القائمة النسبية المفتوحة والتي اسميتها انا قوائم المتعهدين .

وخلال هذه الفترة كان يتكرر الحديث عن قانون الانتخابات الساري وانتقاده والمطالبة بتعديله ، وحتى القانون الذي افرز المجلس الحادي عشر عام ١٩٨٩ والذي كان قد تم اقراره عام ١٩٨٦ والذي افرز مجلس نواب يضم عدداً لا بأس به من نواب المعارضة ، لم يخلوا من النقد ومن الرافضين له . وانا لن ادخل في تقييم القوانين التي افرزت هذه المجالس ، ولن ادخل في مجال المفاضلة بينها . ولكن مما لا شك فيه ان النقد الذي كان يوجه لها يدل على عدم الرضا عنها . الا ان جميع هذه المجالس لم تنجح في وضع او اقرار قانون انتخابي يحظى برضى الغالبية من المواطنين ، بل انها لم تحاول ذلك . وكان كل مجلس يحاول الابقاء على القانون الذي اوصله للمجلس حتى يتمكن عن طريقه للعودة للمجلس . وقد ادى تعدد هذه القوانين وما اعتورها من ضعف الى انتخاب مجالس نواب ضعيفة . وذلك يعود في بعضه لهذه القوانين وبعضه نتيجة الممارسات الخاطئة التي كانت تجري اثناء الانتخابات . حيث كان يتم انتخاب ابن العشيرة او ابن المحافظة او ابن المدينة او ابن العائلة او من يحقق للناخب مصالح خاصة ، او من يقدم للناخبين ثمن اصواتهم وهو ما يتعارف عليه بالمال الاسود ، دون النظر الى معيار الكفائة والصلاحية . مما ادى الى ضعف هذه المجالس وتحويلها الى مجالس خدمات . ولكي يتمكن النائب من النجاح في الانتخابات القادمة فأن عليه ان يقدم اكبر مقدار من هذه الخدمات لناخبيه وابناء منطقته ، ولو على حساب اشخاص آخرين . وحتى يستطيع ان يحقق هذه الخدمات اخذ في مساومة الحكومة بصوته في المجلس مقابل الحصول على هذه الخدمات . كما ان الحكومات استخدمت هذا الامر للحصول على اصوات النواب مقابل خدمات تقدمها لهم ولشركاتهم او شركات اقاربهم . كما ان هم بعض المجالس النيابية كان الحصول على حقوقاً مالية ورواتب وامتيازات ، وعلى حق التقاعد مثلهم مثل الوزراء . بالاضافة لايجاد وظائف لابنائهم واقربائهم ، ولابناء الخلان والاصدقاء . وهذا ادى الى انعدام فعالية هذه المجالس وعدم قيامها بواجبها التشريعي والرقابي مما ادى الى فقدان ثقة المواطنين فيها وعزوفهم عن المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً ، ومما ادى الى تناقص نسبة المشاركين في الانتخابات الى ان وصل الى ما يقرب ربع من لهم حق الانتخاب في الانتخابات الاخيرة . وبالتالي زيادة حالة الضعف في هذه المجالس وفقدان الثقة بها .

وانا وان كنت وجهة نظري ان العزوف عن الترشح وعن الانتخاب هو السبب الرئيسي في ضعف مجالس النواب . وانا وان كنت ممن يقولون ان المشكلة ليست في نصوص قانون الانتخاب ، فاني ارى ان اي قانون يصلح اذا احسن التعامل معه . ولكن المشكلة فيمن يترشح لهذه الانتخابات و فيمن يشارك بها و فيمن يتم انتخابهم وكيف تتم هذه الانتخابات .

ان موقف الاغلبية الصامتة الرافضة للمشاركة بالانتخابات ترشحاً وانتخاباً ، وانضمام الاقلية الساخطة اليهم ، قد ساهم في تراجع مكانة ونوعية مجالس النواب ، وان هم عزوا ذلك الى عمليات التزوير وشراء الاصوات . ومع انني لا انكر دورهما في ذلك ولكن لو شارك الخمسة والسبعون في المائة من ابناء الشعب الاردني المقاطعين للانتخابات فيها، لما كان اغلبية الناجحين فد نجحوا بهذه الطريقة السابق ذكرها . الحكومات لا تستطيع تزوير الانتخابات ، والمال الاسود لا يستطيع ايصال نواب الى المجلس ، لو كانت امام الناخبين خيارات لاختيار الافضل ، و لو شاركوا بالانتخاب بشكل اكبر . والدليل على ذلك ان كل مجلس سابق لم يكن يخلوا من الصالحين رغم قلة المرشحين منهم وقلة الناخبين لهم . الا ان الصالحون والذين يمكن ان يشكلوا اغلبية في المجلس هم في حقيقتهم لا يرغبون بذلك لأن لعب دور المعارضة اسهل ولا يحملهم مسؤولية اي قانون يتم اتخاذه من قبل المجلس .

ولهذا فأن فشل تسع مجالس نيابية في وضع قانون انتخاب متقدم ويحظى بالرضى وينتج عنه مجالس نيابية قوية ، من مبررات قيام جلالة الملك باسناد هذه المهمة الى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة بما فيها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية والذي ينقلنا الى الحديث فيما اذا كانت الاحزاب السياسية لدينا تريد تحديث هاذين القانونين وغيرهما من القوانين والتشريعات في حديث آخر ان شاء