اليوم يجب أن نعتبر الطاقة المتجددة هي من المحددات الرئيسية والثروات الذاتية للحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني وحمايته من التبعية ان كانت سياسية أو اقتصادية، وحيث أن انواع الطاقة المتجددة متوافرة في بلدنا بشكل واسع فان الاعتماد عليها يقلل من استخدام الوقود، ويزيد ويعمل على إيجاد عدد كبير من فرص العمل في جميع المجالات مثل الصناعة والإدارة الهندسية والتصميم والتخطيط والتنفيذ وغيرها.

ان التنمية المستدامة المنشودة هي التي يجب أن تلبي الاحتياجات الوطنية الراهنة، وتأمين واستمرار ذلك للأجيال القادمة والوقوف عند اعتبار ذلك من أهم حقوقهم، مما يؤدي في ذات الوقت الى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام لكل الاجيال.

إن الثورة الصناعية الرابعة لا يمكن لها أن تنجح تطبيقاً وتستوعب أمام ارتفاع وتغير أسعار الوقود التقليدي، الا من خلال استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع ورعاية أسواق هذه الطاقة، وقبول حرية إدارة الطاقة للجميع سواء المستهلك أو المنتج.

أما من الجانب الحكومي فيجب دعم مشغلي الشبكات لتطوير شبكات ذات سعات كبيرة، وذكية ذات موثوقية عالية، ومراقبة النظام من خلال تتبع البيانات وتحليلها لتحسين معاملات الطلب على الكهرباء، مع ضرورة تأمين الأمن السيبراني من خلال دعم وتشجيع الشركات لتطبيق أحدث أنظمة الحماية.

هذا كله سيحسن ويشجع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة وربطها بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي ولكن لا بد أيضاً من دعم وتسهيل تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجال الطاقة، وتوفير كل ما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة من التحفيز المالي، واستخدام العدادات الذكية مع إمكانية حصول ذوي العلاقة على بيانات الاستهلاك والإنتاج وتبادلها، وجعل كل المعايير والأنظمة الجديدة متوافقة مع تطور منظومة الطاقة العالمية وخاصة مع الاسواق الرقمية الجديدة، سواء كانت الكهروضوئية أو المباني الذكية والشبكات الذكية والعدادات الذكية.

اليوم نحن أمام فرصة لاغتنام تفعيل وتشجيع انتشار مصادر الطاقة المتجددة الذي يكفل التوصل إلى قطاع للطاقة المستدامة، مما ينعكس ذلك على كل القطاعات، وهنا نبدأ بحل كل المعضلات التي يشكو منها المستهلكين بكافة فئاتهم وخاصة القطاع الصناعي والسياحي والتجاري وغيره، مما ينعكس على الدخل الوطني ويحسن من مستوى تفاعل الدورة الاقتصادية الوطنية الى جانب تشجيع الاستثمار.