الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك وعلى مراحل، لم تكن مقتصرة على مرحلة معينة أو موضوع بعينه، بل جاءت شاملة، متكاملة تشكل قاعدة قوية لإطلاق حوار وطني حول مختلف الشؤون الوطنية، وفيها رؤى متطورة لبناء اردن الحداثة والمستقبل المشرق الذي يطمح له جلالة الملك ويستحقه الشعب الطيب، ولا بد من العودة إليها بين فترة وأخرى، ولا بد من الاستفادة من مضامينها في كل جهود الإصلاح والتطوير.

ومن هنا فإنها تشكل مرجعية مهمة لعمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لأن جلالة الملك طرح من خلالها نهجا إصلاحياً شاملاً، مرتكزاته ومنطلقاته ترسيخ ثقافة العمل الديمقراطي، القائم على التعددية وسيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، من هنا فإن هذه الأوراق ركزت على ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يكفل العدالة للجميع بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، ويجب أن تشكل الأوراق مرجعية وقاعدة للبحث والحوار بين كافة التيارات على الساحة الوطنية وهو الأمر الذي لم يصل إلى ما تستحقه هذه الأوراق من اهتمام، حيث توقعنا أن تعقد الندوات وورش العمل وان تمارس مراكز البحث والدراسات دورها في تحليل المضامين العميقة التي تضمنتها الأوراق، وان تأخذ تحليلاتها مساحة واسعة من اهتمام مختلف وسائل الإعلام المختلفة، وفيها دعوة صريحة وصادقة من جلالة الملك إلى النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والشبابية والي الجميع، للمشاركة في بناء الدولة الحديثة وتحمل مسؤولياتهم تجاه أنفسهم، وتجاه الوطن، وهي اجتهاد من جلالة الملك لمشاركة الأردنيين في الرأي وصولاً إلى تحديد أطر الإصلاح الشامل وفتح آفاق الحوار حوله، في كافة المنابر المتاحة، مع التركيز على العوامل التي تساهم في سرعة دوران عجلة الإصلاح، والتركيز على قضايا تحظى باهتمام قطاعات واسعة من أبناء الوطن، من أبرزها التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات وطرح الحلول الواقعية والعملية لها، الأمر الذي يؤكد أهمية تلازم الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي..

الأوراق النقاشية رسمت خريطة طريق واضحة ومتطورة نحو بناء الديمقراطية الحديثة من خلال التدرج الواعي المدروس، ووجود أحزاب سياسية قوية ذات برامج وقواعد شعبية واسعة، وصولاً إلى نهج تشكيل الحكومات من الأغلبية النيابية التي طالما تطلع جلالة الملك للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من العمل السياسي، وهو أمر مهم مطلوب من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وضع الأسس اللازمة لتحقيقه ضمن محاور بحثها لقانوني الأحزاب والانتخاب، خاصة وأنها تضم ممثلين عن كافة التيارات السياسية والفكرية ممن يملكون رؤى واضحة في هذا الاتجاه، وعليه فإن الأوراق النقاشية مهمة ويجب العودة إلى مضامينها بين فترة وأخرى، باعتبارها تمثل رؤية جلالة الملك لمواصلة بناء الدولة الحديثة، من خلال مشاركة الجميع والانخراط في جهد وطني للوصول لبناء الوطن الانموذج الذي نطمح إليه.

(الرأي)