مع ازدياد الأعمال والنشاطات التجارية الالكترونية وأهمها البيع وشراء المنتجات والخدمات عن بعد بسبب انتشار الانترنت وما يقدمه من خدمات وبعد أن أصبح العالم كقرية صغيرة ممكن أن يجري أي شخص تعاملاً أو أن يعقد عقداً وهو موجود في منزله. فقد أصبح من الضرورة تنظيم مسائل التجارة الالكترونية بشكل أوسع مما عليه الآن، وفي خطوة ايجابية تبنتها وزارة الصناعة والتجارة حول توجه حكومي لتنظيم هذه المسائل، وجب الرجوع للتشريعات الناظمة والبحث في تطويرها وتعديلها من أجل خلق بيئة تشريعية قوية حتى نخفف من خوف وشك المتعاملين بها كون هذه الأعمال معرضة لما يسمى للقرصنة والاحتيال من قبل شركات وهمية كذلك الأمر في حالة وقوع خلاف او نزاع بين البائع والمشتري حول القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، وبالرجوع الى قانون المعاملات الالكترونية الاردني نجده قد ركز على المعاملات الالكترونية المحلية ولم يركز على المسألة الجوهرية الأساسية لتنفيذ مثل هذه التجارة وهي مسائل العقد الالكتروني، مع العلم بان هذا القانون قد تم ترجمته من قانون اليونسترال وهو صادر عن الامم المتحدة بشأن قانون التجارة الدولية، صحيح ان البيئة الالكترونية هي فضاء لا يحده حدود ولا ينتمي لقانون لكن لا يوجد ما يمنع من افراد نصوص قانونية من شأنها حماية المستهلك الاردني وبنفس الوقت تشجيع المواطنين على مثل هذه التعاملات، ولا يكون ذلك إلا عن طريق عقد ندوات وبافراد نصوص تشريعية مرة اخرى تهدف لتحقيق السابق فعلى سبيل المثال لا الحصر ، النشر والدعاية وعقد الورشات التي تتعلق بالتعريف على مثل هذا النوع الجديد حيث ما زال الشك والخوف بمثل هذه التعاملات موجوداً والمواطن ما زال يفضل المعاملات والعقود التقليدية ، بالنسبة للنصوص التشريعية فوجب التعريف بالعقد الالكتروني بشكل أوسع ، والتعريف بطريقة انعقاده ونفاذه ، ادخال ما يسمى بالعقود النموذجية والزامية ما يتم الاتفاق عليه بين الاطراف ، اضفاء نصوص لحماية المشتري كونه الطرف الضعيف من تغول البائع بفرض شروط معينة ، ويفضل ان تكون العقود من قبيل عقود المساومة حتى نبعد فكرة عقود الاذعان ، اضفاء نصوص تتعلق بالحماية كضمانة لجمهور المتعاملين يكون ذلك عن طريق ما يسمى شهادات التوثيق الصادرة عن وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي الخاصة بالبريد الالكتروني لكل من الاطراف ويدخل هنا أيضاً دور الأجهزة الرسمية المختصة بالرقابة بمختلف أنواعها ، تخفيف الضرائب على المنتجات المشتراة بهذه الطريقة من أجل التشجيع على مثل هكذا تعامل بالتعاون مع دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والبنك المركزي لتوجيه البنوك لمنح عملائها بطاقات ائتمان خاصة لغايات إجراء عمليات الدفع الالكتروني وتوضيح مسائل السداد الالكتروني وحمايتها وتنظيمها.

وآخيراً إنشاء قسم خاص في وزارة الصناعة والتجارة تكون مسؤوليته التعريف بالتجارة الالكترونية ونشر المنتجات المصرح بشرائها وآلية الشراء مع التعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس لدخول المنتجات الصالحة والسليمة والغير مخالفة للنظام العام ، وتطوير استخدام الوسائل الالكترونية لفض النزاعات الناشئة عن العقود الالكترونية ومنها الوساطة والتحكيم الالكتروني .