نأمل من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن تكون إلى جانب الوطن خاصة فيما يتعلق بعدد النواب في محافظات المملكة، فالعودة إلى ثمانين نائباً هي عودة منطقية إلى الاداء الافضل والاختيار الافضل والتكاليف الاقل والتنافس الاكثر شدة على مقاعد البرلمان.

كما على اللجنة الملكية أن تنظر إلى أن يكون نسبة عدد النواب في كل محافظة يقابل عدد سكانها، بعيداً عن كل التخوفات والتشنجات ففي معظم انحاء الدنيا تكون قسمة النواب متساوية لعدد السكان وهذا هو منتهى العدالة، ولابد أن نكون واقعيين في هذه الامور خاصة وأن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أعز الله ملكه يرنو إلى مستقبل مشرق للعمل السياسي والبرلماني والحزبي في الأردن.

إننا نأمل من هذه اللجنة الملكية أن تكون قادرة على انجاز قانون عصري للانتخاب يواكب التطورات العالمية ولا يهضم عدد السكان في هذه المحافظة أو تلك..