يحمل الملك عبدالله الثاني معه إلى واشنطن ملفين اثنين، سيضعهما بكل تأكيد على مائدة اللقاء الأول الذي يجريه الرئيس الأمريكي مع زعيم عربي:

الأول؛ ويحمل عنوان "المسألة الفلسطينية" بمختلف تفرعاتها، المباشر منها وبعيد المدى.. بالمباشر، لا أهم من وقف الاستفزازات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، ووقف الضم الاستيطاني الزاحف للضفة الذي يرقى إلى "جريمة حرب"، تثبيت التهدئة على محور قطاع غزة، وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية لأهله المنكوبين بالحروب الإسرائيلية المتكررة عليهم، فضلاً عن ملف إعادة الإعمار، وكل ما يتصل منها بحال السلطة والمصالحة وبقية التحديات الراهنة على جدول أعمال الأهل في فلسطين.

على أن تحديات اللحظة، لن تحجب، بل توجب البحث، فيما هو أبعد وأعمق: كيف يمكن تجسيد رؤيا بايدن حول "حل الدولتين"، ونقله من فكرة مجردة إلى خطة عمل واقعية، مجدولة زمنياً وبخط نهاية واضح.. الأردن الذي ارتاح لمجيء بايدن، وعودته إلى "مألوف السياسات الأمريكية" بعد سنوات الشذوذ الترامبي الأربع، ما زال غير متيقن من مدى استعداد وجاهزية الإدارة، للتقدم بخطوات عملية إلى الأمام، وأحسب أن الملك سيحاول التعرف على المدى الذي ستبلغه الإدارة الجديدة، في استثمار الوقت والجهد والمال، لاغتنام ما يُعتقَد نه "فرصة أخيرة" للسلام و"حل الدولتين".

من أجل ذلك، نشطت الدبلوماسية الأردنية قبل قمة واشنطن المنتظرة، على محورين: الفلسطيني باستقبال محمود عباس في عمان، والاستماع إلى ما تفكر به القيادة الفلسطينية، وربما حمل رسائلها وأولوياتها إلى واشنطن...والثاني؛ على المحور الإسرائيلي، من خلال استئناف اللقاءات رفيعة المستوى مع الجانب الإسرائيلي، مع نفتالي بينت بعد خمس سنوات أو أزيد من القطيعة مع نتنياهو، ومع يائير لبيد وزير الخارجية، وسلسلة التفاهمات التي أبرمت معه، إن في موضوع المياه، أو لجهة زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن والضفة الغربية، عملاً بموجبات برتوكول باريس المعطل منذ سنوات طوال.

الملف الثاني؛ الخاص بالعلاقات الثنائية، وهنا بمقدورنا افتراض أن ملف المساعدات الاقتصادية والمالية، سيحظى بأولوية أولى، في ظل "الخانقة" التي تعتصر الأردن والأردنيين، مع أن القليل فقط يمكن أن يُرتجى من واشنطن، بعد أن استنفذ الأردن "السقف الأعلى" بحساب نصيب الفرد، من المساعدات الأمريكية لدولة أجنبية...لكن ذلك لا يمنع من طرق أبواب أخرى.

منها ما شرع وزير الخارجية في فعله مع لبيد: استنفاذ نافذة الفرص المتاحة مع الضفة الغربية...ومنها ما دشنه رئيس الحكومة بقراراته المصاحبة لزيارته للمعبر الشمالي، حيث من المتوقع أن يبحث الأردن عن "استثناء" من قانون قيصر لتسهيل حركة تجارته مع سوريا، ومن خلالها مع لبنان، وربما ما هو أبعد من ذلك...ولا أدري إن كانت ثمة منافذ وعناوين أخرى، يمكن بحثها لتخفيف القبضة الاقتصادية المطبقة على أعناق الأردنيين وجيوبهم.

ملف التعاون العسكري والأمني، ودائماً في سياق الحرب على الإرهاب، سيكون أيضاً من ضمن عناوين البحث، سيما بعد أن تحوّل الأردن، إلى نقطة تجميع للقوات الأمريكية المُعاد انتشارها في الإقليمي، وفي ضوء البروتوكول المبرم أخيراً بين عمان وواشنطن، حول التسهيلات الممنوحة للقوات الأمريكية المرابطة على الأرض الأردنية.

الأردن يستشعر قدراً كبيراً من الارتياح في علاقة مع الإدارة الجديدة، بعد سنوات ترامب الأربع العجاف، وثمة إدراك متزايد في عمان، فإن فرص استعادة ما كان للأردن من أدوار، قد لاحت في الأفق منذ الإعلان عن هزيمة ترامب في انتخابات نوفمبر الرئاسية الأمريكية...وفي ظني أن الملك سيعود من واشنطن، أفضل حالاً.

لكن ما لست متأكداً منه بالطبع، بل وأميل للتشاؤم حياله، هو ملف "الحل النهائي" للمسألة الفلسطينية، فلا الإدارة بوارد استثمار الكثير من الوقت والجهد والطاقات في هذا الملف، في الوقت الذي تتآكل فيه أهمية الشرق الأوسط برمته في استراتيجيتها الكونية، وليس في إسرائيل "شريكاً" يمكن أن تقطع معه الشوط كله، للوصول إلى ضفاف حل الدولتين.