خلال السنوات القليلة الماضية ظهر كم كبير من المؤسسات والهيئات المستقلة وادت العملية في مجملها الى زيادة التشوه في الاداء العام وتبعثر الموارد المحدودة اصلا, وفي النتيجة تراجع في الخدمة وازدواجية في العمل.

مشروع تفريخ المؤسسات المستقلة كان اساسا ضمن خطة رسمية قادها مسؤولون فهلويون لتجاوز الدستور والقوانين, تحت حجة تسريع القرار الاستثماري وتجاوز البيروقراطية, بهدف تحقيق مصالح خاصة بهم اولا واخيرا, والدليل عدم التقدم النوعي في المجالات التي تأسست لها تلك الهيئات.

اليوم بات العمل العام خاضعا لمؤسسات رسمية انشئت وفق احكام الدستور يقابلها سلسلة لا تنتهي من الهيئات والمؤسسات المستقلة التي سحبت الصلاحيات من المراكز الرسمية الاساسية, والكل يشعر ان تلك المؤسسات باتت مكاتب علاقات عامة لمدرائها ورؤسائها.

عدد المؤسسات المستقلة قفز الى 56 بموازنة تتجاوز الملياري دينار وعجز 300 مليون دينار بعد ان كانت في السابق تحقق فائضا للخزينة العامة اكثر من 160 مليون دينار كان له اثر ايجابي كبير على تقليص العجز المزمن في الميزانية.

عمليات الدمج التي بدأت الحكومة تقوم بها لا بد ان تستند الى خارطة طريق مبنية على اسس, حتى يأخذ كل واحد حقه, فالمؤسسات المستقلة لا تتساوى في اهميتها بين بعضها بعضا, والواقع ان هناك الكثير, منها ضروري واساسي للعملية التنموية وجزء لا يتجزأ من هيكلة الدولة الاداري.

اهمية المؤسسات تأتي من حيث اهمية بقائها والاثار التي قد تخلفها جراء دمجها او تقليص صلاحياتها, مثل البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية اللتين تعتبرا ركيزة مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

لا شك ايضا ان المؤسسات التي تمول نفقاتها بوساطة ايراداتها ايضا تختلف عن المؤسسات التي تستعين بالخزينة, بمعنى ان هناك مؤسسات تحقق ايرادات باتت اليوم تعيل المؤسسات التي لا تعود انشطتها اي ايراد.

دمج المؤسسات المستقلة يجب ان يصب في خطة الدولة الموجهة نحو ضبط الانفاق وزيادة فاعلية استخدام موارد الدولة, والعمل على اعادة هيكلة الوظيفة العامة باتجاه خدمة المواطن والمستثمر معا وتبسيط الاجراءات وازالة التشوهات في العمل الرسمي وازالة الاختلالات بالصلاحيات المتبعثرة بين مدراء تلك المؤسسات.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)