قبل أسابيع وجه سمو ولي العهد مجلس مفوضية العقبة إلى إعادة بوصلة مشروع المملكة الإقتصادي الأول (العقبة) إلى الإتجاه الصحيح، ويبذل مجلس مفوضي العقبة الكثير من أجل تحقيق رؤية مشروع منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، ولكن يبدو بأن التفكير تقليدي نوعا ما.

اليوم على مجموعة واتساب (نبض مدينة العقبة) عرض صديقي الدكتور عادل المعايطة صورة محزنة لجزء من سوق العقبة، ويبدو خاليا تماما من المتسوقين والسياح والحركة التجارية، على الرغم من قرب عيد الأضحى، وحتى ولو كانت الأجواء حارة، فلم نعتد جمود الأسواق في هذه الأيام وبهذا الشكل.

العقبة تعتمد بغالبية تدفق السيولة على حركة التجارة والسياحة والإعمار، وعلى عوائد نشاط القطاع الخاص وبالذات الإنشائي، خاصة عندما تطرح مفوضية العقبة العطاءات.

إضافة لحركة الموانئ، تعد الإستثمارات بين مراحل الإنشاء والتشغيل وكذلك الأعمال من مصادر الدخل في العقبة.

اليوم في العقبة -مشروع الدولة الإقتصادي الكبير- يعجز القطاعين العام والخاص عن توظيف أبناء المدينة وما حولها، وتزداد البطالة ونسب الفقر، والتجار إلى إفلاس محقق.

المفوضية عاجزة ماليا بسبب الوباء والجمود وقلة تدفق الإيرادات، ولا تطرح العطاءات، وتقوم بالخدمات البلدية على مضض، ولا تستطيع الإنطلاق من فلك التقليدية.

سررنا في منتدى النهضة وبعد أن أطلقنا رؤية المدن الذكية ومدينة المغتربين الذكية، بأن أطلق رئيس السلطة السابق معالي ناصر الشريدة، رؤية لتطوير 86 كم مربع من أراضي الشريط الحدودي في ملتقى جنوب وادي عربة وشمال العقبة، ليكون حاضنة جاذبة للمشاريع الإستثمارية السياحية وصناعات المستقبل الذكية والإسكانات الخضراء، مع إمدادات من معامل تحلية مياه وطاقة شمسية للكهرباء بكلف قليلة مشجعة ومحفزة، ما يوازي رؤية مشروع نيوم السعودي كذلك، مشروع كهذا يحقق آلاف فرص العمل، فضلا عن تحقيق تفوق جيوإقتصادي مطلوب للمنطقة والدولة، خاصة وأننا ندخل عصر الثورة الصناعية المعلوماتية والرقمية وعصر مشاريع المستقبل، النانوتكنولوجي مثال.

يتعلق مستقبل مشروع العقبة بنهج من خارج الصندوق، كالمشروع أعلاه، مما ينعش تدفق الإيرادات وعوائد المبيع والتنظيم والضرائب للمفوضية، لتعكس ذلك على شكل مشاريع خدمية وبنى فوقية وتحتية، تحقق فرص العمل لأبناء العقبة والأردنيين، وتنعش قطاعات الأعمال والإبتكار والتجارة والنقل والخدمات الداعمة، وفوق كل شيء الإعمار والذي ينعش كل القطاعات.