منطلقا من الارث التشريعي الاردني ومن خبرات وتجارب الدول المشابهة.

بيت القصيد هو ايجاد نظام انتخابي يوزع المقاعد فيه بشكل متوازن و على اساس- الجغرافيا- اولا اي التوازن بين المحافظات بشكل متساو، في المقاعد لتكون المحافظات تتساوى مع الدوائر الانتخابية. ويؤخذ بالاعتبار الحجم لكن بشكل نسبي اذ يمكن للمدن الاكبر( عمان 3 دوائر والزرقاء واربد والسلط كل منها دائرتين. ويكون عدد المقاعد متساو في كل دائرة. وهذا هو الاقتراح الصحيح. وهكذا هي تقريبا الانظمة المعمول بها في دول كثيرة ديموقراطية في العالم. ولو بترتيب مختلف لكن المضمون نفسه وهو التوازن المناطقي( الجغرافيا اولا ومن ثم العوامل الاخرى ومنها الديموغرافيا).. وكما ذكرت انا في مقترحات سابقة. هناك مثال لقانون انتخاب في دولة عربية ناجحة هي الكويت يمكننا نقل قانونهم.. حيث هناك خمس محافظات كل محافظة دائرة انتخابية بذاتها. ولكل منها وبالتساوي عشرة مقاعد بغض النظر عن عدد سكانها او ناخبيها.

ولكن هناك نموذج توزيع المقاعد حسب العدد والديموغرافيا وهذا معمول فيه في دولة العراق. ونعرف كيف العراق يعيش الان في ظل نظام انتخابي خطير. يأخذ الغالبية العددية للسكان اساسا لتوزيع المقاعد والغالبية العددية تشكل الحكومة.

واذا ارادت اللجنة الملكية نظاما متوازنا على اساس الجغرافيا فعليها ان تعتمد النظام المعمول به في الكويت. حيث هناك الشفافية والحياة البرلمانية الراقية.. وكذلك هذا النظام المتوازن جغرافيا معمول به بشكل او بآخر في كل الدول الاوربية تقريبا. وبل حتى في الولايات المتحدة الامريكية (بشأن انتخاب مجلس الشيوخ حيث كل ولاية صغيرة او كبيرة بعدد السكان او المساحة) يخصص لها مقعدين في المجلس.

واي تلاعب في هذا سيشكل خطرا على الامن والاستقرار.

اما موضوع المطالب بالصوتين بدل الصوت الواحد فهذا موضوع اجرائي.. وليس اساسي. ويمكن اعتماده فقط في حال وجود مستويين او ثلاث مستويات في التصويت. كأن يكون هناك نائب محافظة و نائب وطن. عندها يمكن اعطاء الناخب حق صوتين. اما بدون ذلك فالاساس في التصويت هو الصوت الواحد..لانه من الغريب ان يصوت الشخص لاثنين متنافسين في محافظة او دائرة واحدة.