الرغبة في الإصلاح السياسي في ذهن القيادة السياسية ولم تتوقف وقد أراد جلالة الملك عبدالله الثاني ان تكون عنوان ونهج للدولة الأردنية ولذلك جائت في مستهل المئوية الثانية للمملكة وهي بلا شك قناعة أكيدة تعززت بتشكيل لجنة منظومة الإصلاح السياسي برئاسة سمير الرفاعي ولا بد من الوقوف عند اختيار الرفاعي وهي خطوة سياسية لم تأتي من فراغ حيث جاءت بعد أن أصبحت هناك قناعة بأن الرفاعي خلال العشرة سنوات الماضية لم يلتزم منزلة كباقي رؤساء الوزارات السابقين والشخصيات الأخرى التي تقلدت مناصب سياسية متقدمة في الدولة بل وجد الرفاعي لزاما على نفسة بأن القسم الذي اقسمة أمام جلالة الملك لا ينتهي بالخروج من المنصب ولذلك استمر بالتواصل وزيارات إلى مختلف مناطق المملكة والتحاور والدخول في نقاشات مع قطاعات وشرائح مختلفة واستطاع ان يخفف من هجوم بعض الفئات الغاضبة على اداء بعض الحكومات وخاصة فيما يتعلق بعض الخدمات المقدمة إليهم وامتص غضبهم بحنكة ويعود ذلك إلى اتساع افقة وقدرتة على التعاطي مع الجميع وبذلك أصبحت لدية قاعدة معلومات عن التوجهات والرغبات والأمنيات التي تجور في ذهن المواطن الأردني.

واليوم وبعد مرور شهر من تشكيل اللجنة ومن مبدأ تواصل اللجنة مع الجميع والذي يصعب الالتقاء بهم بشكل مباشر نظرا للمدة المحددة التي منحها جلالة الملك للجنة التي لا تتجاوز أربعة أشهر، أعلن رئيس اللجنة سمير الرفاعي عن إطلاق منصة للجنة مفتوحة ليتمكن الجميع من التعبير عن ارائهم وافكارهم التي تخدم عملية الإصلاح مهما كان نوعها ونحن على ثقة بأن الرفاعي لدية القدرة والافق الواسع وايمانة بالاصلاح الذي أصبح ضرورة ملحة ومصلحة وطنية ان يتفاعل مع كافة الأفكار والاراء التي تشكل إضافة نوعية وتغني أعضاء اللجنة بأفكار بنائة.

وكذلك يجب أن لا نغفل بأن اللجنة قادرة على التفاعل مع كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية والثقافية حيث أعطى ذراعها الاعلامي الناطق الرسمي للجنة زخما إيجابيا نظرا لخلفيتة الاعلاميه وثقافتة الواسعة والأستاذ الجامعي القادر على المتابعة ورصد كل الاراء والأفكار التي تصب في مصلحة الاصلاح السياسي. كل هذه المعطيات تعزز من ثقتنا كمواطنين بتوجيهات لجنة منظومة الإصلاح السياسي ومخرجاتها التي نطمح إليها لتكون فاتحة خير على الوطن ومستقبل ابنائه.