الاعلان عن توجه اللجنة الملكية لالغاء شرط الاستقالة من الوظيفة الحكومية عند الترشح للانتخابات النيابية في قانون الانتخاب القادم تجاوز على محاذير استقواء الموظف العام بمنصبه واستغلال سلطاته لتحقيق مكاسب انتخابية وتوظيفها لصالحه،

خاصة ممن لهم مواقع تنفيذية مثل الوزراء والمدراء العامين ورؤساء واعضاء المجالس البلدية، ورئيس واعضاء مجلس امانة عمان اذا رغب في الترشح للنيابة، ولنفس الاسباب شرّع المشرع حل المجالس البلدية قبل الانتخابات البلدية،

وان كنت اتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة ان شرط الاستقالة والخوف من المغامرة بفقدان الوظيفة يعتبر سبب رئيس لعزوف ترشح بعض الكفاءات خاصة الشبابية للنيابة، وان ابقاء هذا الشرط يعتبر عوار دستوري الا انه يمكن ضبط الموضوع بإبقاء شرط تقديم الموظف المترشح لاستقالته، وتجميدها لحين ظهور نتائج الانتخابات واعتبارها سارية في حال فوزه، وتُلغى ويعود الى وظيفته اذا لم يحالفه الفوز وكأن امر لم يكن، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح !!