* مهندس / مهندسة لكل 64 شخص في الأردن

* طبيب / طبيبة لكل 400 شخص في الأردن

* محامي / محامية لكل 769 شخص في الأردن

* تضامن : 43.5 ألف مهندسة و 5.3 ألف طبيبة و 3.6 ألف محامية في الأردن

عمون - أشار التقرير السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن النساء يشكلن 26.7% من المهندسين و 20.2% من الأطباء و 27.3% من المحامين في الأردن، فيما أظهر التقرير وجود تباينات كبيرة جداً بين هذه الفئات، فهنالك 158 مهندساً / مهندسة و 25 طبيباً / طبيبة و 13 محامياً / محامية لكل 10 آلاف من السكان.

وتتساءل جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" عن حاجتنا الفعلية الى مزيد من المهندسين والمهندسات، وهل من إستراتيجية واضحة المعالم لمواجهة الإقبال غير المبرر لدراسة الهندسة؟، وتعتقد "تضامن" بأن عدم إتخاذ إجراءات عاجلة سيؤدي حتماً الى زيادة أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل. فهل يعقل أن يكون لدينا في الأردن مهندس / مهندسة لكل 64 شخص!

وتستغرب "تضامن" إقبال النساء بشكل خاص على دراسة الهندسة بالرغم من أن الأرقام تؤكد على وجود إشباع فيها، علماً بأن تخصصات بعينها ما زالت مطلوبة في حين تعاني تخصصات هندسية أخرى من ركود كبير.

26.7% من المهندسين إناث وبعدد يفوق 43 ألف مهندسة

هذا ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء وعضوات نقابة المهندسين 166269، فيما بلغت أعداد المهندسين والمهندسات الأردنيين المنتسبين للنقابة حتى نهاية عام 2019 بلغ 161814 مهندساً ومهندسة. أما عدد المهندسين والمهندسات العرب والمنتسبين للنقابة 4118 مهندساً ومهندسة، وبلغ عدد المهندسين الأجانب والمنتسبين للنقابة 337 مهندساً ومهندسة.

وتشكل المهندسات الأردنيات ما نسبته 26.7% من مجموع المهندسين الأردنيين وبعدد 43579 مهندسة حتى نهاية عام 2019. وبتوزيع المهندسات الأردنيات على الشعب الهندسية المختلفة، فإننا نجد بأن شعبة الكهرباء جاءت بالمركز الأول (15431 مهندسة) وتلاها شعبة المدني (11245 مهندسة) وشعبة العمارة (7700 مهندسة) وشعبة الكيماوي (4620 مهندسة) وشعبة الميكانيك (4439 مهندسة) وأخيراً شعبة التعدين (144 مهندسة).

20.2% من الأطباء إناث وبعدد 5297 طبيبة

ووصل عدد الأطباء المسجلين في النقابة لنهاية عام 2019 بحدود 26194 طبيباً شكلت النساء ما نسبته 20.2% وبعدد 5297 طبيبة.

وتلاحظ "تضامن" بأن لا وجود للطبيبات في تخصصين من التخصصات الطبية المختلفة وهما جراحة الإعصاب وجراحة القلب، فيما كان وجودهن في تخصصات أخرى متدني بشكل كبير كالعظام (طبيبتان)، والمسالك البولية والصدرية (3 طبيبات لكل منها)، والطب الشرعي (4 طبيبات)، والتجميل (5 طبيبات)، ومرض الأعصاب والنفسية وأمراض القلب (9 طبيبات لكل منهم)، والطب الطبيعي (11 طبيبة)، والجهاز الهضمي (12 طبيبة)، والمختبرات (18 طبيبة)، والجراحة العامة (36 طبيبة)، وأذن وأنف وحنجرة (36 طبيبة)، والتخدير والإنعاش (53 طبيبة)، وأشعة تشخيصية (88 طبيبة). أما التخصصات التي زاد فيها عدد الطبيبات عن مائة طبيبة فكانت كالتالي: الطب العام (3554 طبيبة) وبنسبة 67.1% من مجموع الطبيبات، والنسائية والتوليد (464 طبيبة)، والأطفال (321 طبيبة)، والباطنية (135 طبيبة)، والعيون (105 طبيبات)، وطب الأسرة (133 طبيبة)، وتخصصات أخرى (169 طبيبة).

وتضيف "تضامن" أن هنالك أسباباً وراء إحجام النساء عن دراسة بعض التخصصات الطبية، حيث تواجه النساء تحديات ومعيقات خلال دراستها الطب وقبل التخصص من قبل الأهل والمجتمع، وحتى من قبل زملاء الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس، تصب في مجملها بأن هذه التخصصات هي للرجال فقط وأن المرأة لا يمكنها العمل أو حتى المنافسة، والأهم من ذلك هو إقناعهن بأن المرضى لن يتقبلوا فكرة إجراء عمليات جراحية لهم من قبل النساء.

27.3% من المحامين إناث وبعدد 3678 محامية 71.7% منهن في محافظة العاصمة

فيما وصل عدد المحامين المسجلين في النقابة لنهاية عام 2019 بحدود 13480 محامياً شكلت النساء ما نسبته 27.3% وبعدد 3678 محامية.

وإستحوذت محافظة العاصمة على النسبة الأكبر من المحاميات وصلت الى 71.7% منهن وبعدد 2639 محامية، تلاها محافظة إربد (457 محامية)، ومحافظة الزرقاء (169 محامية)، ومحافظة الكرك (118 محامية)، ومحافظة البلقاء (64 محامية)، ومحافظة المفرق (60 محامية)، ومحافظة جرش (43 محامية)، ومحافظة مادبا (42 محامية)، ومحافظة عجلون (32 محامية)، ومحافظة العقبة (28 محامية)، ومحافظة معان (14 محامية)، وأخيراً محافظة الطفيلة (12 محامية).

مهندس / مهندسة لكل 64 شخص وطبيب / طبيبة لكل 400 شخص ومحامي / محامية لكل 769 شخص

وتشير "تضامن" الى الفرق الشاسع في أعداد الأطباء والمحامين والمهندسين الى السكان، حيث يوجد مهندس / مهندسة لكل 64 شخص في الأردن، وطبيب / طبيبة لكل 400 شخص، ومحامي / محامية لكل 769 شخص.

وتجد "تضامن" من الضرورة بمكان، العمل وبشكل سريع على معالجة هذا الخلل من خلال الترويج للتخصصات المطلوبة ودون إغلاق لأي من التخصصات الأخرى، مع التأكيد على أهمية تطوير سوق العمل لإستيعاب مختلف التخصصات، فلكل أردنية طاقات وإبداعات في مجالات معينة، كما أن لها الحرية الكاملة في تحديد إختيارتها العلمية.