بصراحة، قد أعدت كتابة المقدمة، لا بل نسفتها بشكل كامل عندما أنتهيت من كتابتي لهذه المقالة واختيار عنوانها، بعد ان بت متاكداً بأن هناك سيل من الشتائم والتهم ستنهال علي لمجرد الاكتفاء بقراءة العنوان وعدم التكلّف بقراءة الأسطر الاولى منها، ولأكون صريحا معكم أكثر، فقد راجعت نفسي مراراً وتكراراً لأكثر من شهر بعدم طرحي لهذا الموضوع بعد تلك الموجة من الهجوم على التيار الليبرالي والتي عززها دولة د.بشر الخصاونة في رده على خطاب النائب المفصول أسامة العجارمة قائلا "نحن حكومة وطنيون، لسنا ليبراليون، ولا ليبراليون جدد، بل حكومة وشعب نعتز بأننا باذن الله لسنا من تلك الطينة ولا من تلك القماشة". فأنا الى الان لم أفهم رد الخصاونة وكيف له أن يتبرأ من مكون سياسي، مهما كان حجمه وتأثيره، فهو رئيس وزراء لكل الاردنيين، محافظين وليبراليين، يسارين ويمينيين. ولكنني خلصت الى ان هذا التبرؤ ما هو الا ردة فعل غاضبة لا يجب التوقف عندها كثيراً.

الأزمة الاقتصادية التي نعيشها وتفاقمت خلال جائحة كورونا، هي نتاج لسياسات اقتصادية اعتمدت بشكل شبه كامل على الاقتراض والمنح، ورافقها ترهل إداري في معظم دوائر القطاع العام، وهجرة للمستثمرين والصناعيين لغياب السياسات التشجيعية والتشوهات في الضريبة وأسعار الطاقة، والتي أوصلتنا اليوم لمعدلات تجاوزت الـ 32 مليار دينار كصافي دين متضخم لأكثر من الضعف خلال أقل من 10 سنوات، هذه الأزمة لا بد لها من حلول جريئة تعتمد بشكل محوري على الانفاق الاستثماري الرأسمالي والموجه نحو تحقيق مستهدفات تنموية، وعمليات ترشيق لقطاعنا العام والمضي قدما في عملية التحول الرقمي.

لن أتطرق الى التحديات التي تواجه الأردن فقد أصبحت سيموفونية تعزفها الحكومات كلما احتاجت الى تبرير لإخفاقاتها وتراجع في أهم مؤشراتها التنموية، فالأردن كان سباقاً في المنطقة الى تبني سياسات استثمارية جاذبة، وكان اعلان العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة أحد اهم ممكنات تشجيع الاستثمار، فكان الوعد بأن ننثر الرمال ذهباً، الا أننا وكما قال سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن الحسين المعظم في زيارته الأخيرة للعقبة "لقد فقدنا البوصلة".

البوصلة فقدت، هكذا وضع سموه اليد على الجرح، فهو تشخيص على مستوى الوطن بأكمله وليس للعقبة فقط، فالمؤشرات العالمية تروي لنا قصة تراجع مستمرة لن يوقفها الى تدخل جراحي سريع، نحتاج فيه الى حكومة صلبة، جريئة، تعمل وفق خطط تنموية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد في مستهدفاتها، نحن بحاجة الى غرفة عمليات وطوارئ "ومجازاً لنسميها غرفة حرب" منعقدة بشكل مستمر، تراقب، وتقدم التوصيات لضمان ان لا تحيد تلك الخطط عن مسارها.

الحكومة وعلى لسان وزير ماليتها في رده على توصيات مجلس الاعيان، اوضح مدى ادراكها لضرورة زيادة النفقات الرأسمالية من أجل تحفيز الاقتصاد والحد من آثار كورونا، وبالفعل فقد جاءت موازنة عام 2021 بنفقات رأسمالية مقدرة بـ مليار و 114 مليون دينار مقارنة ب 822 مليون دينار نفقات راسمالية فعلية خلال عام 2020، بزيادة متوقعة مقدارها 35%، الا ان ما رصد للعام 2021 مقارب جداً لما تم صرفه خلال العام 2017 والذي كانت نفقاته الرأسمالية مليار و 60 مليون دينار، أي ان هذا العام يزيد عن العام 2017 بـ 5% فقط، فماذا أنجزنا من مشاريع عام 2017 وما مدى انعكاساستها على الاقتصاد؟ وهل سيكون لهذه الزيادة المتواضعة أثر على اقتصاد بلغ ناتجه القومي قرابة الـ 32 مليار دينار عام 2019؟

لا بد لنا من الاعتراف بأن ما تم تخصيصه كنفقات رأسمالية في موازنة 2021 هي مبالغ متواضعة جدا اذا ما كان الهدف منها انشاء مشاريع اسثمارية تنموية ضخمة، وعلينا أن ندرك بأن ليس بالإمكان زيادتها في ظل محدودية الموارد، وتجنب الإستدانه، الأمر الذي يحتم علينا تبني نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) بشكل موسع لتمويل المشاريع الضخمة والتسويق للأردن اسثماريا كأحد البلدان المهتمة والضامنة لهذا النوع من الاستثمار، لتحريك عجلة الاقتصاد وفرض الأردن كبوصلة جديدة للإستثمار في المنطقة، مع ضرورة عدم الالتفات او التوقف عند دعوات المعارضين لهذا النوع من الانفتاح الاقتصادي والتي قد يصفها البعض بان البلد عرضت للإيجار.

نموذج الـ (B.O.T) هو خيار استراتيجي أثبت نجاعته في الأردن من خلال مطار الملكة علياء، فاليوم لدينا مطار بمواصفات عالية ويعتبر الاول في المنطقة من حيث القدرة التشغيلية، وعليه كان الأولى بأن يتم تنفيذ مشروع الباص السريع بنفس الطريقة بدلا من الإقتراض ومن ثم البحث عن شركة لتشغيل المشروع بعدما تكبدت الأمانة فوائد وغرامات وخسائر التأخير.