نستعرض في هذا المقال المقتضب البحث في إدارة الأزمات وخاصة في زمن جائحة كورونا التي اجتاحت الكرة الأرضية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها في صورة نسبية .

أعتقد أن الخلل في إدارة الأزمات يكمن في الأساس في التعامل مع المصطلح ، فأنا أرى أن صيغة (( إدارة حل الإزمات )) هو الأفضل من ناحية فهم المقصود ،هل نريد إدارة أزمة ؟ أم نريد حلاً للأزمة ؟ ولكن السؤال الأهم يتعلق بالكيفية ؟ .

هل التعامل مع الأزمات من خلال برامج؟ أم باعتباره مشروعاً بصدد التعامل معه ؟ بنظري الشخصي أزمة كورونا مشابهة للمشاريع ؛ فلها بداية ولها نهاية ولها هدف يجب التعامل معه ، وتتضم عددٍ من الأطوار والمراحل . هذا بكلِ تأكيد يتطلب منا وضع الخطط والاستراتيجيات للتعامل مع مثل هكذا مشاريع أزماتية ، ومن هنا يتحتم علينا اتخاذ القرار بكيفية إدارة هذا المشروع ؟ هل يكون بشكل عشوائي مغلف بالرسميات ؟ أم يكون بشكل منظم مهني علمي مدروس ومخطط له بشكل دقيق يؤدي للنتائج الموضوعة والمتوقعة ؟ أم لا نكلف أنفسها عناء التفكير والإبداع خارج الصندوق ونكتفي بالتقليد ؟ هل الظروف والإمكانيات والحال في بلد ما يتطابق مع ظروفنا وإمكانياتنا ؟! هل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة هي نفسها ؟! .

لا حاجة للمزيد من التساؤلات ، ونكتفي بالقول أن علم إدارة المشاريع المحترفة تقدم لنا خارطة طريق من الألف إلي الياء في كيفية إدارة أي مشروع مهما كان حجمه ونوعيته ضمن مدد محددة .

منذ بداية أزمة كورونا انتشارها عالميا كان هناك قدر كبيرمن الأخطاء والتقديرات في تحديد حقيقة الجائحة - ما بين مضخم وما مبين مستهتر- وكانت الآراء متفاوتة فالكل يدلي بدلوه لعل يكون له صوت مسموع ، فقد نبهنا من خلال وسائل التواصل الإجتماعي أن طريقة إدارة الأزمة لا ترتقي للمهنية ولا للعلمية ولا يوجد حد أدنى من الأسس الفكرية العلمية المقبولة ،وحذرنا إذا لم توجد خطط واضحة المعالم فسنقع بالإضطراب والتشتت على كافة الأصعدة مما يؤدي لضرب الإقتصاد والصحة فيترتب عليها آثار اجتماعية خطيرة ، وهذا ما شاهدناه وعايناه على أرض الواقع ،وللأسف فقد كنا مقلدين غير مبتكرين ، عشوائيين غير منظمين .

أولى هذه الأخطاء كان في التقدير العلمي لجائحة كورونا فأدنى طالب في العلوم الطبية أو الحياتية أو المتخصص في علم الأحياء الدقيقة أو علم الفايروسات أو الأوبئة يدرك حقيقة المقولة المشهورة أن المرض سينتهي خلال فترة زمنية معينة وستعود الحالات للصفر. وتلك معلومة مغلوطة لا تحتاج للتفكير العميق ولا تحتاج للإسهاب في التفصيل .

وثانيها : الإغلاقات المبكرة والتي أوهمت المواطن والمسؤول بالسيطرة على كورونا ، عفوا ًفأية دولة تستطيع الإغلاق على نفسها بأكملها وتدعي السيطرة . هذا ليس طريقة ولا خطة بل هو وهم ذقنا ويلاته ونتائجه الإقتصادية والإجتماعية على حد سواء .

ثالثاً : التدخلات والعشوائية في التصريحات ، وكذلك فقدان الإختصاصية في إدارة حل الأزمة والتركيز على مجرد التقارير الصادرة من هنا وهناك من جهات رسمية أو غير رسمية حتى وصل حال المواطن لفقدان الثقة بفريق العمل .

إذا هناك عدم كفاءة من الناحية الإدارية والفنية والإكتفاء بالقرارات الإعتباطية ومصفوفات لم تطبق وحلول لم يكتمل لها النجاح .......

هنا يأتي دور علم إدارة المشاريع فهو ينظم كل تلك الأخطاء ويصححها ويقدم الحلول العلمية الفنية ، بل ويقدم لنا توقعات يتم من خلالها وضع خطط لها وتطبيقها بسهولة ويسر .

ما يهمني في هذه المقالة التركيز على ثلاثة عناصر فقط تساعد في فهم ووضع الأطر العلمية والإدارية والفنية والمهنية في أي خطة للتعامل مع جائحة كورونا أو أي أزمة مشابهة في المستقبل وهما :

الأول : المجازفات وتتضمن المخاطر والمهددات وهذا العنصر مهم جداً الآن في ظل تواصل الأزمة ونخلص هذه المجازفات والمخاطر بما يلي :
مجازفات ومخاطر معلومة ونتائجها معلومة ، مجازفات ومخاطر غير معلومة ونتائجها غير معلومة ، ومجازفات ومخاطر معلومة ونتائجها غير معلومة .

إن أزمة كورونا قبل بداية 2020 م كانت غير معلومة المخاطر وغير معلومة النتائج ولكن بعد وصولها لنا أصبحت مجازفات ومهددات ومخاطر معلومة ولكن نتائجها غير معلومة ، بل قد أصبحت معلومة النتائج حاليا بعد مرور أكثر من سنة عليها . فلابد من وضع جميع الإفتراضات المشابهة لأزمة كورونا منذ الآن وصاعداً حتى لا نقع في التخبط والإضطراب مما يثقل كاهل البلد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً .

الثانية : التخصص في إدارة كل مجال من المجالات المتعلقة بإدارة حل أزمة كورونا ضمن الاطر المعلومة لكل مجال من المجالات المعرفية وتطبيقها من خلال مجموعة إدارة العمليات ......للأسف الشديد كان هناك تداخلات من بعض المتخصصين في شؤون الخصصات الأخرى ، فوزارة الصحة تخطط بما فيه مضرة على الإقتصاد دون إيجاد حلول صحية واقعية .........فلابد من وزارة الصحة التركيز على وسائل حماية المنافذ البرية والجوية والبحرية من خلال وسائل علمية ومتطورة للحد من دخول الوباء أو حصره ضمن عدد يمكن التعامل معه ، وكذلك التركيز على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية وطلب تمويل مالي داخلي كميزانية وموازنة لتغطية المستلزمات الطبية ((خطط ضمن أطر صحية وقائية وحماية ومعالجة فقط)) ، ومن ناحية أخرى فوزارة الإقتصاد غير معنية بوقف عجلة الإقتصاد لأن هذا التوقف سيضر بالمصلحة العامة بل يفاقم الأزمات الداخلية على مستوى المعيشة. وللأسف هذا ما حدث فكانت النتائج كارثية ؛ فنحن لسنا دولة صناعية ولا نفطية حتى نعوض المخاسر ....وكذا ينطبق على مسؤولية وزارة الداخلية .. والصناعة والعمل والأوقاف ... ، فلا بد من الجميع أن يعمل للوصول للهدف المتوقع والخروج من الأزمة بأقل الخسائر وليس الخروج من الازمة بخسائر اقتصادية ومعيشية وصحية .إن هذا العلم يقدم الحلول والخطط المتوازنة الوسطية التي تعين مستخدمه على التصدي لجائحة كورونا وخاصة أنها ستستمر لسنوات قادمة .

ثالثا ً : معرفة العوامل الداخلية المؤثرة والعوامل الخارجية المؤثرة على كل من الصحة والإقتصاد بما يساعد في وضع أفضل الاستراتيجيات والخطط الحقيقية المنظمة وهذا يعني التخلص من التقليد لبعض الدول التي تختلف اختلافا جوهريا من الناحية الفكرية والثقافية والصحية والإقتصادية والصناعية معنا ، وتلك العوامل الداخلية والخارجية تساعدنا في طريقة الإبتكار الحقيقي .

ختاماً ، ما حصل من تخبط قد مضى ، ولكن العاقل من اتعظ ،وتعلم الدرس ، فهذه الأزمة متواصلة ولا بد من حلول حقيقية وخطط مستقبلية تعتمد على العلم الحقيقي وليس مجرد قرارات اعتباطية ، تحقق لنا المصلحة العامة صحياً واقتصادياً واجتماعياً ؛ فصحة الإنسان مهمة ولكن كذلك الإقتصاد مهم لتكون الحياة متوازنة ما بين هذا وذاك فلا إفراط ولا تفريط .

سائلين المولى عز وجل أن يحمي هذا الوطن الطيب قيادتاً وشعباً من كل سوء