ما زالت الصورة العامة للخدمات الإدارية قاتمة ومظلمة وموحشة وما زال المواطن والمستثمر يعاني من عدم حسن الاستقبال والتنفير وسوء المعاملة وعدم دراية الموظق العام ومعرفته بواجباته وفنيات عمله وعدم خضوعه للرقابة والمساءلة والتقييم على الرغم مما يدلي به المسؤولون عن ضرورة تحسين الخدمات وسرعة الإنجاز والوعي والمعرفة بالعمل وإعطاء كل ذي حق حقه.

المشكلة قائمة ومتكررة منذ زمن بعيد والشكوى مستمرة ولكنها لا تجد اذنا صاغية ولا حلا ولا مرجعية تضع حدا لهذا الاستهتار والتأخير وسوء الفهم والادراك لحاجات المواطنين والمستثمرين وتلبيتها بعيدا عن النزوات الشخصية واحترام حقوق الآخرين ووقتهم ومصلحة الوطن.
ان إساءة استخدام السلطة الممنوحة للموظف وتركه يعمل وفق مزاجيته دون مراعاة حقوق آلاخرين ومصلحة الوطن الفضلى والأمعان في سياسة (التطفيش) أدى في كثير من الأحيان إلى هروب المستثمرين إلى دول أخرى إجراءاتها سهلة وميسرة ومبشرة وتنجز المعاملات بأوقات قياسية دون إعاقة او تأخير وهذا ما حرم الوطن من الفوائد التي كان يمكن أن يجنيها من الاستثمار.

تنتشر في الدوائر الرسمية صناديق الشكاوى والاقتراحات وتمتلأ بالشكاوى والاقتراحات ولا يكاد احد يلتفت إليها ويقرأ ما بداخلها واذا اطلع عليها لا يتخذ اي اجراء حيالها وتذهب إلى سلال المهملات.

آن الأوان لتدريب الموظفين وتأهيلهم وتوجيهم لكيفية التعامل مع المراجعين وإيجاد آلية لسير المعاملات إلكترونيا ومعرفة محطات التأخير ومحاسبة المقصرين وردعهم عن تكرار المشكلة واعلان إجراءات سير المعاملات بطريقة واضحة واعلان الوقت اللازم لاتمام اية معاملة.

نتحدث عن هذا الأمر في وقت ترتفع فيه الدعوات للإصلاح والنهوض وهذه نقطة البداية وهي القضاء على البروقراطية والترهل واللامبالاة بمصلحة الوطن فهل من مجيب.