اجابة على سؤال وردني بهذا الخصوص اقول , بان قانون القضاء الاداري المنوه عنه اعلاه , يعتبر قانونا خاصا في كل ما يتعلق بالقرارات الادارية واحكامها ومواعيد الطعن فيها , لسبب بديهي يتمثل في ان هذا القانون قد شرع او استن خصيصا لتلك الغايات , وليس أدلّ على صدق ما اقول , ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون القضاء الاداري بقولها " تختص المحكمة الادارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية ... الخ ,, وجاءت بقية المواد الاخرى في هذا القانون لتتكفل بتحديد حالات الطعن ومواعيدها وسائر ما تبقى من الاحكام القانونية .

وعليه , فان قانون القضاء الاداري المنوه عنه اعلاه يُعتبر قانونا خاصا لكل ما تقدم ذكره من احكام قانونية تتعلق بالقرارات الادارية , في حين يعتبر قانون نقابة المحامين او اي قانون اخر , قانونا عاماً بالنسبة لقانون القضاء الاداري ولا يجوز اللجوء اليه الا لاستجلاء كل غموض او استكمال كل نقص ينتاب احكام قانون القضاء الاداري طبقا لما هو مسلم به قانونا وفقها واجتهادا , وبناءا على ما تقدم، فأنه في حال ما اذا رفضت نقابة المحامين اتخاذ القرارات او امتنعت عن اتخاذها وتم اعتبار هذا الامتناع او الرفض في حكم القرار الاداري طبقا للفقره (ب) من المادة (٧) من قانون القضاء الاداري، فأن الطعن في هذا الرفض او الامتناع يكون خاضعا للمادة المنصوص عليها في الفقره (أ) من المادة (٨) من قانون القضاء الاداري بقولها " مع مراعاة ما ورد في اي قانون اخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة , تقام الدعوى الادارية لدى المحكمة الادارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين (60) يوما من اليوم الثاني لتاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او بأي وسيلة اخرى ... الخ , ولا مجال لتطبيق اي نص قانوني آخر كنص المادة (99/أ) من قانون نقابة المحامين او اي نص قانوني آخر .

والجدير بالذكر ايضا ان المادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري ، تجد اصلها التاريخي في المادة (12/أ) من قانون محكمة العدل العليا بقولها " مع مراعاة الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء يقدم اليها خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبلغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او باي طريقة اخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشان بتلك الطريقة " .

في حين جاءت الفقرة (ب) من هذه المادة صارخة في صراحتها بقولها " في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة (11) من هذا القانون , تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة , بعد انقضاء (30) يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار "

وهو ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (8) من قانون القضاء الاداري .

والله من وراء القصد

* عميد كليتي الحقوق في الجامعة الأردنية وعمان الأهلية سابقا
* عضو محكمة التمييز سابقاً
* وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات سابقا
* عضو المحكمة الدستورية سابقاً