ما أسفر عنه لقاء وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أمس الاول خلال مباحثاتها في بغداد مع منهل عزيز الخباز وزيرالصناعة والمعادن العراقي ، اتفاق على ( تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين)، وفي تفاصيل هذه الخطة فان الاتفاق يشمل :

- مساهمة مصر فى إعادة تأهيل المصانع العراقية ( من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين ).

- نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة للصناعات العراقية.

- فرص الاستثمارالصناعي المشترك بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية لدولة العراق، وبصفة خاصة فى مجال انشاء وإدارة المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة .

- التعاون بين مصر والعراق في مجال تطويرالمصانع العراقية المملوكة للدولة والتي تطرحها الحكومة العراقية لإعادة التأهيل بنظام المشاركة.

- فرص التعاون المشترك تشمل قطاعات ( صناعة الجلود والأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والاطارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الإنشائية والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية بالاضافة الى قطاعات الزجاج والحراريات والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات و معدات الاتصالات ).

وفي الحديث عن المشاريع الثلاثية المشتركة بين الدول الثلاث ( الاردن ومصر والعراق ) ورد ما يلي :

- التأكيد على أهمية تفعيل العمل المشترك لتدشين شركات صناعية على المستويين الثنائي والإقليمي بين مصر والعراق والاردن لتحقيق التكامل الاقتصادي وبصفة خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

- وضع خطة عمل شاملة بتوقيتات زمنية وأهداف محددة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية المتفق عليها بين قادة الدول الثلاث.
- بناء شراكات بين القطاع الخاص في كل من الأردن ومصر والعراق.

- إنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين الأردن والعراق تمثل نقطة ارتكاز لبدء تنفيذ قرارات قمة القيادات الثلاثة التي استضافتها العاصمة بغداد الأسبوع الماضي.

ما أود الاشارة اليه هنا وما لفت انظارالمتابعين والمهتمين في اعقاب هذا اللقاء( العراقي المصري )، وجود رؤيا واضحة ومفصلة لدى « مصر « لما يمكن ان تقدمه للعراق ،ولدى مصر - بالتأكيد - الشيء الكثير، وبالتعاون مع القطاع الخاص بالتفاصيل بعدة مجالات في مقدمتها قطاع الانشاءات والمقاولات الكبير القادرعلى المساهمة بمشاريع اعادة الاعمار، اضافة للقطاع الصناعي وبمجالات تم ذكرها بالتفصيل .

مصر.. التي تتطلع الى سوق عراقية مهمة وجاذبة للعمالة المصرية تستطيع المضي قدما وسريعا بمشاريع مع العراق ، ..فماذا عن الاردن ، بقطاعيه الحكومي والخاص ؟؟ .. هل لدينا خطة تعاون جاهزة وواضحة المعالم لرفع مستوى التعاون سواء الثنائي مع كل من مصر والعراق ، او مستوى التعاون او التكامل الاقتصادي الثلاثي بين الدول الثلاثة .

مصر سوق استهلاكية كبيرة ( 102 مليون نسمة عدد السكان وفقا لآخر الارقام الاحصائية ) ، والعراق دولة نفطية هي ( ثالث احتياطي نفطي في العالم ) ، والاردن يملك طاقات بشرية مدربة خصوصا في تكنلوجيا المعلومات ولديه مميزات لوجستية و جيوسياسية تساهم في التكامل الاقتصادي بين ثلاث دول تربط بين قارتي ( آسيا وافريقيا ) وبوابة عبور الى اوروبا والعالم ..يبقى أن هناك ضرورة ملحة لوضع خطة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري واضحة المعالم وفق برنامج عملي وبمراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى وفقا لنوعية المشاريع .

القطاع الخاص الاردني يحتاج الى قطاع حكومي رسمي يفتح له ابواب العبور الى الاسواق العراقية والمصرية ويذلل له العقبات ، وحتى لا نضيع الجهود والطموحات والتطلعات المتقدمة جدا لقادة الدول الثلاث بتفاهماتها السياسية والاقتصادية عمّا هو مترجم - حتى الآن - على ارض الواقع، فهل نلمس ذلك خلال اللقاء المرتقب لوزراء الصناعة والتجارة في الدول الثلاث ؟؟.. ام ان الامر يستوجب لقاءات مكثفة بين قطاعات رجال الاعمال والصناعة والتجارة والزراعة والمقاولات وغيرها للتوصل الى رؤية مشتركة وتوافق سريع وجاهزية لما يمكن ان يساهم به الاردن والقطاع الخاص تحديدا في « التكامل الاقتصادي / الاردني المصري العراقي « المشترك ؟!

(الدستور)