الغرض من الإصلاح السياسي والاقتصادي الوطني هو تغيير الهيكل والاتجاه العام للاقتصاد. فأي إصلاح لا يراعي حجم الموارد المتاحة للبلد سيكون فاشلا.

إن عدم تقديم الخدمة بطريقة مناسبة يؤدي إلى استنزاف الموارد العامة بعيداً عن الأغراض الإنتاجية المفيدة.

إن أهم الإصلاحات التي نطمح إليها اقتصاديا هو استحداث مشاريع تؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف، وخدمات أفضل واقتصاد نام ومستدام اجتماعياً.

ما الذي يمكن أن تفعله لجنة الإصلاح للتخفيف من المخاطر وزيادة الفرص اقتصادياً؟ ما الذي يمكن فعله لتقليل الاضطرابات الاجتماعية؟

يجب على اللجنة تطوير فهم جيد لكيفية تأثير كل من المقترحات المقدمة منها على المجتمع، على مدى فترة الإصلاحات.

إن قياس الأثر الذي يحدثه تطبيق قانون أو مبادرة ما على المواطن هو ما يجب على اللجنة أن تعمل عليه حتى لا نعود إلا نقطة الصفر. على لجنة الإصلاح عند وضع خطتها الإصلاحية أن تسعى لخلق مبادرات سياسية واقتصادية والعمل على إجراء تقييمي لتأثير هذه المبادرات على المواطن الأردني قبل تقديم هذه الإصلاحات إلى الحكومة.

وذلك لا يمكن أن يتم من خلال الحوار والتخمين فقط، بل يتطلب تقييم تأثير كل خيار أو مبادرة إصلاح على المواطن قبل تنفيذها.

يجب التأكد من أن جهود الإصلاح الاقتصادي تعزز حق المواطن في العيش الرغد والحصول على الخدمات بأفضل صورة ممكنة.

على لجنة الإصلاح العمل على وضع إصلاحات غير تمييزية قابلة للتطبيق، تساعد على استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأفضل بما يضمن حقوق جميع المواطنين في العيش الكريم.

إن الرأي العام للمواطن الأردني له دور كقيود وفرص لما سيحدث في المستقبل.

الرأي العام عامل مهم ويؤثر على قدرة الحكومة في تطبيق خلاصة الإصلاح المقترح من قبل اللجنة.

عندما يشعر المواطن بأن قرارات الإصلاح تراعي الاستطلاعات التي يتم عملها، حتما ذلك سيؤدي إلى زيادة المصداقية وتعزيز قدرة الخبراء للعمل باتجاه إيجابي.

إن تنفيذ برامج الإصلاح يجب ألا يكون بعيداً عن الرأي العام للمواطنين لضمان نجاحها، والجزء الأهم هو قياس الأثر المتوقع لتلك الإصلاحات.

يجب على لجنة الإصلاح أن تتبع نهجاً مُؤسسِياً استطرادياً يركز على تصورات المواطنين، من خلال فهم عميق للخطابات المعبر عنها. لا جدال في أن النخب السياسية يجب أن تلجأ إلى رأي المواطنين من خلال الاستطلاعات لتحديد الظروف والاتجاهات التي تكون مقبولة.

إن تحديد الرأي العام للمواطنين تجريبياً سيقلل من ردات الفعل المقيدة للبرامج والمبادرات والقوانين التي ستظهر لاحقا من عمل لجنة الإصلاح.

رسالتنا إلى لجنة الإصلاح بقيادة دولة سمير الرفاعي. نطمح أن يتم استخدام كل آليات المشاركة التي تساعد وتدعم موقف المواطنين وقدرتهم على التأثير في مجال السياسة لتحقيق تنمية مستدامة.

ويشمل ذلك تشجيع أنماط جديدة تحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، والمنظمات السياسية، والمنظمات الاجتماعية، ودعم المشاركة المباشرة والمداولات والحوارات البناءة من قادة الرأي العام.

إن النجاح في خلق المزيج الاستراتيجي المتكامل بين كل هؤلاء هو الذي سيحقق النجاح لجهود الإصلاح، وهو ما يضمن أن تكون الحكومة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين ويفتح فرصاً لحركات التغير والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام الذي نسعى إليه من خلال الإصلاح.

(الرأي)