وعدت نفسي، ألاّ أكتب، لمدة ثلاثة أشهر، هي العُمر المؤكد للجنة التي صرت منها، وأتشرف بها، منعاً لأي إلتباس قد يضع الآخرين ضمن المكتوب، وهو بالضرورة لا يمثلهم، فأحياناً يختلط الحابل بالنابل، لينبش واحد بين الكلمات فيجد واحدة تحتمل التأويل، ليبني عليها، وتصبح عنواناً قابلا للتعميم والإثارة.

وكما يقولون: (الخيّر يقول ويغيّر)، والضرورات تبيح المحظورات، وها أنا أكتب عن اللجنة الملكية لتعزيز المنظومة السياسية، وأخصص كلماتي عن لجنة الادارة المحلية التي لا تحتلّ العناوين الرئيسية من الاهتمام العام، مع أنها تستأهل الأهمية الملحّة في حياة الأردنيين، لأن المركز وهو العاصمة بات المسيطر على كل شيء، وفي القليل: أغلب الأشياء.

الورقة البيروقراطية التي تحمل كثيراً من التوقيعات، لا يمكن لها أن تصبح واقعاً معاشاً على الارض، إذا لم يكن هناك مسؤول عمّاني وافق عليها، وذيّلها بتوقيعه الرفيع، حتى لو كانت مشروعاً بالملايين، والشباب الباحثون عن فرصة عمل في بلدتهم أو محافظتهم، مع انها امامهم، لا يجدون تعبيراً عن مطالبهم سوى اللجوء الى المركز العمّاني، واذا لم يستطيعوا لمسيرتهم سبيلاً، فيلجأون الى الاعتراض امام ممثلي المركز، الذي هو عمان في مطلق الاحوال.

لجنة الادارة المحلية، مكلّفة بالبحث عن وسيلة لاعادة الاعتبار إلى الأطراف، بعيداً عن نزق عمان والعمانيين، وبأقصى ما أمكن لامركزية وديمقراطية حقيقية، ترشيحاً وانتخاباً، وهي بالضرورة مكلّفة بإزاحة العبء عن العاصمة التي يتضاعف عدد الموجودين فيها نهاراً، وبالتالي يتقلّص عدد الموجودين في الاطراف الى النصف أحياناً، وسيول السيارات الذاهبة والعائدة من وإلى عمان، وفي مختلف الاتجاهات، خير دليل على كلامنا.

غريب، وعجيب، ومريب، أن ينصبّ الاهتمام الشعبي والاعلامي على لجنتي الانتخاب والاحزاب، ولعلّ المزاج السياسي العام المعكّر للناس يبرر ذلك، بعد طول غياب للتمثيل الحقيقي في مجلس النواب، ولكن على الناس أن تعرف بأن الحياة السياسية لا تقتصر على مجلس الأمة والدوار الرابع، لأن السياسة أكبر من ذلك المثلث الذهبي، فهي تحتل مساحة الوطن كله، وبينها العمل البلدي اللامركزي، وعلينا ألا ننسى أن التهميش للأطراف كان سبباً أساسيًا للكثير من مشاكلنا.

هناك الكثير ممّا يمكن قوله، هنا، ولكننا نختصر بأن حلّ مشاكل البلاد والعباد لن تكون في عمّان، بل في أرجاء الأردن، بتحقيق الديمقراطيات المحلية فيها، من حيث المشاركة اللامحدودة للناس في تقرير مصير مناطقهم، تنميةً اقتصاديةً واجتماعيةً، ولهذا فهي دعوة للناس للتفاعل مع لجنة الادارة المحلية، وللحديث أكثر من بقية!