في السنوات الخمس الاولى من الربيع العربي التي بدأت بانقطاع الغاز المصري وختمت باغلاق السوقين السوري والعراقي امام الصادرات الاردنيه ساد الاعتقاد ان التحديات الاقتصاديه قد بلغت ذروتها وبدأ التشبت بأمل ان الانفراج بات قريباً . لكن العراق صار اكثر بعداً عنا لاسباب لم تعد خافية على أحد ، وأما سوريا فلا مؤشرات على عودة الاستقرار اليها قبل عشر سنوات على الاقل عداك عن قانون قيصر .

ما لم يكن في الحسبان ظهور وباء كورونا الذي ضرب الاقتصاد والماليه العامه في كل الاتجاهات وما تزال اثاره السلبيه في بدايتها متجهة إلى ذروتها في غضون أقل من ثلاث سنوات وربما اقل من سنتين لتضيف بطاله فوق بطاله وفقراً فوق فقر سوف ينتج عنهما زلزالاً اقتصادياً باثار اجتماعيه غير مسبوقه لها ارتدادات سياسيه وربما أمنية أيضاً .

اثر كورونا بدأ يشكل تحدياً إضافياً ثالثاً لاقتصادنا متمثلاً في ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والمنتجات في الاسواق العالميه ونحن بلد يستورد نحو 70% من مدخلات منتجاته ومما يحتاجه من منتجات مختلفة من بينها المنتجات الغذائيه التي مرونة الطلب عليها في أدنى الحدود حيث يبلغ معدل مستورداتنا 15 مليار سنوياً . ويزيد الامر سوءاً ارتفاع اسعار النفط الذي بات يقترب من 80 دولار وارتفاع اسعار الشحن .

تحديات اقتصاديه قاسيه متواليه تستدعي حلولاً عاجله وفعاله . لقد قدمت الحكومه حتى الآن خطوات عديده لمواجهة التحديات الاقتصاديه كان لها تأثير جيد على بداية تعافي الاقتصاد كما كان للبنك المركزي دور مماثل إلا أن ما زال على قائمة الانتظار والترقب هو موضوع الاستثمار باعتباره العامل الحاسم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف .

الا ستثمار والكبير منه بالذات هو من سيمثل العلامة الفارقه في مسيرة الاقتصاد وقدرته على التعافي والنمو ومواجهة مشكلتي البطالة والفقر . داخلياً الحكومه تعد العده لاطلاق حزمة مشاريع الشراكه مع القطاع الخاص . وخارجياً لا يلوح في الافق ما يبشر بقدوم استثمارات كبيره . المطلوب الاسراع في ادارة عجلة الاستثمار فليس ثمة متسع لمزيد من الانتظار .