ما دعاني إلى كتابة المقال بعد مراجعة دائرتين حكوميتين معنيتين بالاستثمار ورؤية تعامل بعض موظفيهما، ما يدلل بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف هو الحاكم بأمره دون رقابة ولا مساءلة، وكأن المسؤولون عن هذه الدوائر يشجعون تنمر الموظفين على المواطنين؛ حيث تحدثنا مع المسؤولين وآحالونا إلى مسؤولين آخرين عن الأقسام ووجدنا عداء منهم وتنمراً وموقفاً غريياً من المواطن أضعاف موظفيهم. طبعاً وردنا الكثير من الشكاوى من الدوائر الاخرى والوزارات ومن مستثمرين كبار حيث تأخير المعاملات أحياناً وأحياناً تعطيلها تماماً.

مثل هذا الأمر في تقديري أصبح عائقاً تماماً كالقوانين والتشريعات غير الناضجة، وارتفاع أسعار الفائدة، والبيئة الطاردة للاستثمار، لم تكن هذه المعاناة قبل كورونا بهذه الفظاظة ولكن يبدو أن الخلود للراحة والدعة خلال كورونا وعدم الانتظام والغياب المستمر للموظفين بسبب وبدون سبب قد انعكس سلباً على أداء القطاع الحكومي واستمر على نفس الشاكلة.

بات ضرورياً أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار أن منسوبيها رئيساً ووزراء وأمناء عامين ومدراء ورؤساء أقسام هم خدام للشعب الأردني وليسوا أسياداً ولا مسؤوليين إلا إذا راعو مصالح الشعب الأردني بكل فئاته مواطنين ومستثمرين وأنهم يعملون لدي الشعب الأردني، وأن رواتبهم تدفع من عرق الأردنيين وجهودهم ليس ليكونوا أسياداً عليهم بل خدام لمصالحهم.

يكفي ضغط على المواطنيين الأردنيين فالضغط يولد الانفجار والتعامل مع الاستثمار يستوجب مزيد من العناية والحذر، فقد أصبحت كل دول العالم ترحب بالاستثمار وبعد أن غادر الكثير من المستثمرين الاردنيين ديارهم ليقيموا مشاريعهم في الخارج نجد أن الحكومات تواصل نهجها في تطفيش الاستثمار وتقف حائلاً دون طموحات المواطن في أن يعامل باحترام كما المواطنيين في مختلف دول العالم.

على الحكومة رئيساً ووزراء وباقي المستويات الإدارية أن توجه منسوبيها إلى وضع أشخاص مناسبيين في مقابلة الجمهور وتستمر معهم في برامج للعلاقات العامة لزيادة تأهيلهم لاستقبال المواطنين والتعامل معهم بما يليق بكرامة المواطن وبما يعكس حضارية هذا البلد الذي كان مثالاً يحتذى به في المنطقة على الأقل.