عدت إلى الويكبيديا باللغة العربية لكي أرصد أعداد الشهداء الذين قدموا التضحية القصوى في معركة الكرامة يوم 21.3.1968، وقد أحسن الجيش العربي صنعاً حين نشر رقم كل شهيد، واسمه، ورتبته وصورته، وهذا التوثيق الذي عاد إليه عدد كبير من الباحثين وكرروا فيه أسماء الشهداء من الجيش العربي المصطفوي عزز الرواية، وقدم الدليل الساطع على تضحيات الجيش الأردني.

ونجد أيضاً بالمقابل أسماء الفدائيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في تلك المعركة. وقد نشرت أسماؤهم الأصلية، وأسماؤهم الحركية، ومسقط رأسهم في فلسطين وغيرها. وهذا أيضاً دليل على أنهم قدموا التضحيات، ويمكن لأي باحث دقيق أن يراجع الأسماء والمعلومات للتأكد من صحة ما ورد فيها. وهنالك بالطبع دراسات وردت عن هذا الموضوع، وموجودة على صفحات الويكبيديا.

وقد لفت نظري مقال نشره المرحوم معالي د. معن أبو نوار ذكرفيه أسماء الشهداء من الجيش الأردني، وقصص البطولة التي تجلت في تلك المعركة، والتي انتصرت فيها الإرادة على الآلة، وتفوق الإصْرارُ على التعنت والصلف، وتجلت فيها الروح الانسانية بأسمى معانيها. وقرأت مؤخراً مقالة عن معركة الكرامة كتبها اللواء المتقاعد محمد فرغل بصحيفة الرأي، شارحاً فيها الجوانب العسكرية لتلك المعركة الفارقة التي كانت بين جيشين والمعززة لكرامة الأردن ووحدته.

من الواضح جداً أن الشهداء الذين ارتقوا يتجاوز المئتين من نشامى الجيش والفدائيين، وأن الجرحى قد يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثمئة. وهو عدد كبير لو قورن بعدد القتلى والجرحى الاسرائيليين الذين سقطوا أو جرحوا في المعركة. والسبب واضح، وهو أن الفلسطيني كان يقاتل بأسلحة لا تزيد تكنولوجيتها عن الكلاشينكوف أو قاذفة صواريخ محمولة، وهذه لن تصمد في معركة مفتوحة ومباغتة أمام التفوق التكنولوجي الهائل في أسلحة الجو والدبابات والمدافع الاسرائيلية. هذه التضحيات الفلسطينية ما كانت لِتَحْسِم نتيجة المعركة رغم فداحة التضحية.

أما الجيش العربي المدرب تدريباً عالياً على فنون القتال المنظم، فقد قدم أقصى ما يستطيع من تضحية بأسلحة متوسطة المستوى حيال عدو مدجج بأحدث آليات القتال حينئذ. ولذلك تكبد الجيش العربي شهداء، ولكن هؤلاء سقطوا وحققوا نتائج ملموسة على أرض المعركة إما توقيفاً لهجمة، أو احباطاً لمناورة، أو تكبيداً لخسائر لا يقبل بها العدو المعتدي. ومن هنا، فإن حسم المعركة، وطلب اسرائيل وإلحاحها على وقف اطلاق النار جاءا بسبب تلك الخسائر والفشل في التقدم. ولكن جلالة الراحل الملك الحسين وقائد الجيش حينئذ المرحوم مشهور حديثة الجازي، و?ادة المعركة على الأرض رفضوا وقف اطلاق النار حتى يعود الجيش المعتدي إلى ما وراء خطوط 1967. وقد كان.

هذه هي في رأيي الحقائق الأساسية التي يجب أن نتفق عليها، ولا داعي للمناكفة والمكايدة في تفسير الأمور وايصالها إلى أبعاد تنكأ جروحاً لا داعي لها، وتسمم الأبدان في زمن نحن بحاجة فيه إلى طاقتنا الجمعية لنعزز انجازاتنا ونتلافى نقاط الضعف، ونبرز مكامن القوة فينا.

والبعض ما زال يناقش في حقائق تاريخية، ويعيد تفسيرها بطريقته ليثبت نقطة في الحاضر، أو ينتصر لموقف سياسي على حساب موقف آخر. ومن هذه النقاط على سبيل المثال – لا الحصر- أورد بعض الأمثلة. وما أقوله هنا ليس نهائياً، وقد يجد الآخرون ما يثقفونني فيه، أو يصوبوا معلومة أو يقدموا سنداً منافساً لما استندت إليه. وسأبقى دائماً مفتوح العقل والقلب على كل رأي علمي اسمعه، أو أقرؤه.

ولم يأت قرار الوحدة بين الضفتين عفو الخاطر، أو ابن اللحظة، بل سبقه إعداد كبير، ومؤتمرات لصالح الوحدة بين الأردن وفلسطين تحت قيادة الملك عبدالله بن الحسين. وهنالك أحزاب عارضت ذلك المشروع. وقد عقد مؤتمر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1948 يدعو إلى وحدة الضفتين. وعقد مؤتمر ثان بعد ذلك في نفس العام، ولكن في مدينة عمان برئاسة سليمان التاجي الفاروقي. وانتهى بالمطالبة بعقد مؤتمر موسع لاعلان الوحدة بين الأردن وفلسطين، وضرورة توحيد العرب لاستعادة فلسطين كلها، ومن ثم يتم اعلان الوحدة بين الأردن وكامل فلسطين ويتو? الملك عبدالله بن الحسين ملكاً عليها.

ولما عقد مؤتمر برئاسة الحاج أمين الحسيني بمدينة غزة لاعلان انشاء حكومة عموم فلسطين في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 1948، عقد في أريحا مؤتمر موسع في نفس اليوم برئاسة الشيخ محمد علي الجعبري لاعلان الوحدة بين الأردن فلسطين بقيادة الملك عبدالله بن الحسين. وبموجب ذلك المؤتمر بويع الملك الأردني ملكاً على كامل فلسطين، وبناء على ذلك وبصفته ملكاً للبلدين أعلنت الوحدة الاندماجية بينهما، وشدد المؤتمر على عودة اللاجئين إلى ديارهم، «وابلاغ هذه القرارات لجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة. وممثلي الدول الأخرى».?وفي يوم 13 ديسمبر من عام 1948 صوت البرلمان الأردني مؤيداً لقرارات ذلك المؤتمر.

ورفض العرب ذلك القرار بدءاً من الملك فاروق، وعبدالرحمن عزام أمين الجامعة العربية، وأعلنوا تأييدهم لقرارت مؤتمر غزة تحت قيادة الهيئة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني. ورفضت سوريا آنذاك منددة بالقرار. ورداً على ذلك، عقد الفسطينيون مؤتمراً في رام الله يوم 26 كانون الأول عام 1948 جددوا فيه البيعة للملك عبدالله، وجددوا تإييدهم لقرار مؤتمر أريحا رافضين لقرارات مؤتمر غزة، وبايعوا الملك عبدالله شريطة أن يبذل أقصى الجهد لتحرير ما احتل من فلسطين. وقد تعززت هذه القرارت بمؤتمرين لاحقين عقداً في رام الله بتاريخ?26 كانون الثاني من عام 1948، وآخر في نابلس بتاريخ 28 كانون الثاني من نفس العام.

وبعد اعلان الهدنة في شهر نيسان 1949، أجرى الملك عبدالله جولات متعددة في فلسطين وقابل شخصياتها، وبايعه الناس، وبدأت عملية تعديل الدستور الأردني ضماناً لتحقيق الوحدة، وبعدها عُدِلت حكومة توفيق أبو الهدى في شهر أيار ليدخل فيها شخصيات فلسطينية. وفي شهر نيسان (11 نيسان تحديداً) أُجريت انتخابات جديدة بمشاركة الفلسطينيين. وبعدها بيوم واحد كلف الملك عبدالله الراحل سعيد المفتي يوم 12 نيسان بتشكيل حكومة جديدة. وأصدرت تلك الحكومة يوم 24ابريل(نيسان) 1950 قرار الوحدة بين ضفتي نهر الأردن.

وقد عارض العرب ذلك الاصرار على الوحدة بين الضفتين، ولم يعترفوا بها، وبذلوا جهوداً جبارة لكي لا يدخل الأردن عضواً في الأمم المتحدة، وفشل الأردن في ذلك بسبب المعارضة العربية. وفي عام 1952 وإبان حكم الراحل الملك طلال بن عبدالله، والذي استلم الحكم بعد استشهاد والده عام 1951، وضع دستور أردني جديد يشمل كل الأراضي الأردنية على جانبي النهر معتبراً اياها وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. وجاءت المادة الأولى من الدستور الأردني مكرسة لذلك المفهوم، ورافضة للتنازل عن أي جزء منه بشكل مطلق لا فيه كلمة إلا، أو سوى، أو عدا، أو?عندما، أو ولكن. إن نص المادة الأولى من الدستور لا يسمح بالتنازل على الاطلاق وتحت أي ظرف عن أي أرض أردنية.

وفي عام 1955 نجحت مساعي الأردن في دخول الأمم المتحدة عضواً بكامل السيادة على أراضي الضفتين. وبموجب النصوص الواردة في الدستور الأردني. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن أي انتقاص أو احتلال أو اعتداء على أراضي الأردن في الضفتين يعتبر اعتداء على الأردن كله خاضعاً لأحكام الفصلين السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وكلما قامت اسرائيل بالاعتداء على منطقة في الضفة الغربية مثل السموع أو قبية أو الخضر(حُسان)، فإن الأردن كان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن على أساس أنها جزء من أراضيه. ولذلك اكتسبت الوحدة بين الضفتين الصف? القطعية الدولية سواء قبلت بها الدول العربية أم لم تقبل.

ولما قامت حرب 1967، فإن اسرائيل التي لم تمانع سابقاً في وحدة الضفتين، صارت تَدَّعي أن الأردن كان محتلاً للضفة الغربية، وأن اسرائيل حررتها، وهو أمر لم ينل أي شرعية دولية على الاطلاق. ولما صدر قرار 242 عام 1967 لوضع حل ينهي الاحتلال. فقد اعتبرت الضفة الغربية من الأردن أرضاً محتلة تتوجب إعادتها للأردن بعد انسحاب القوات الاسرائيلية.

وبَعْد معركة الكرامة عام 1968، آلت زعامة منظمة التحرير إلى ياسر عرفات الذي ورث معارضة قرارات مؤتمر اريحا واعلانها عام 1948، والرافض للوحدة بين الضفتين. وقد قويت شوكة المقاومة داخل الضفة الشرقية، إلى حَدٍّ أصبح في الأردن شبهة وجود حكومة شرعية، ومقاومة فلسطينية تتصرف على كيفها. وأدى هذا الوضع إلى انفجار أحداث سبتمبر عام 1970، وأحداث دبين، ومن ثم اغتيال رئيس وزراء الأردن الراحل الشهيد وصفي التل في القاهرة.

وقد تمسك المواطنون الأردنيون من أصول فلسطينية بالحكم الهاشمي في الأردن. وقد ذكر لي الراحل الملك الحسين غفر الله له في زيارة له في مايوكلينيك أنه لو أيدت الطبقة المتوسطة الفلسطينية حركة المقاومة ضد الجيش الأردني لانحرفت النتائج عام 1970 إلى منحنى آخر ومعاكس لما جرى. وقد ذكر لي جلالة الملك عبدالله الثاني نفس الفكرة حين أشار إلى احداث الربيع العربي.

ولما جاء مؤتمر الرباط، تجمع الزعماء العرب الذين لم يؤيدوا الوحدة بين الضفتين. واتخذوا قراراً بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ومع أن هذا لا ينطبق من حيث النص على المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني، ولا هم عبروا عن قبولهم به، إلا أن جلالة الملك الحسين الذي أغضبه القرار، خاصة وأن فكرة الاتحاد الوطني عام 1972 لم تؤت الثمار المطلوبة، قبل بتعديل حكومة السيد زيد الرفاعي الأولى، وخرج منها وزراء محسوبون على الحصة الفلسطينية، وأدخل مكانهم وزراء جاء معظمهم من العشائر الأردنية.

ولكن الأردن بقي مُعْتَرَفاً به بضفتيه. وفي عام 1988، وبعد مؤتمر الوفاق والاتفاق عام 1987 المعقود في عمان، اتخذ قرار بفك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية باستثناء الأوقاف وادارة الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشريف، والتي بقيت تحت الوصاية الهاشمية.

ويقول أخي دولة د.عبدالرؤوف الروابدة أن قرار فك الارتباط القانوني والاداري هو بمثابة اعلان التنازل عن الضفة الغربية كجزء من المملكة الأردنية الهاشمية. وأنا أخالفه الرأي مع كامل الاحترام والتقدير. ولو كان فك الارتباط تنازلاً فلماذا لم نسمه تنازلاً، ونقبل بصيغة مؤتمر غزة عام 1948؟ والسبب لأن اعلان التنازل سيكون مخالفة صريحة للمادة الأولى من الدستور الأردني.

ويقول دولة الأخ د. عبدالرؤوف الروابدة أن سوريا انفصلت عن مصر عام 1961 من الجمهورية العربية المتحدة، وانفصلت العراق عن المملكة العربية المتحدة عام 1958، ولماذا لا نقبل ما جرى من انفصال في تلك الدولتين ونطبقه على حالة المملكة الأردنية الهاشمية؟

المملكة العربية المتحدة لم تكن سوى وحدة كونفدرالية يحافظ فيها كل قطر على حكمه، واستقلاليته وعَلَمه ورموزه وعملته، ولكن تشكل حكومة كونفدرالية برئاسة رئيس الوزراء العراقي ويكون نائبه رئيس الوزراء الأردني. ولم يرد أي نص في دستور المملكة العربية المتحدة يتحدث عن الالتزام بوحدة الأراضي أو بعدم التنازل عنها.

أما دستور الجمهورية العربية المتحدة فقد كان دستوراً مؤقتاً كتب على عجل. ورغم أنها كانت وحدة فدرالية برئيس واحد للقطرين هو جمال عبدالناصر، وحكومة واحدة، إلا أن لا يوجد نص في الدستور يحول دون انفصال أو تنازل أحدهما عن الآخر، حيث أن هذا النص لم يرد في هذا الدستور الموحد.

الضفتان الغربية والشرقية لم تنفصلا لأن أحد الطرفين أراد ذلك، بل بفعل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية. ولقد جربنا حتى الآن ثلاثة وثلاثين عاماً منذ فك الارتباط، ولكن لم تُسْتَرجع الضفة، بل صارت رهينة سهلة لاسرائيل. ولربما يقول البعض أن كل هذه الحقائق لن تفيد شيئاً في تغيير الأمر الواقع الحالي. فهنالك سلطة فلسطينية، ولها علم وحكومة. فأقول إذن نعدل الدستور الأردني لكي تتحول وثيقة الوحدة إلى وثيقة فدرالية أو كونفدرالية برئاسة الملك الهاشمي. وهكذا يبقى للضفة الغربية المحتلة دولة عضو في الأمم المتحدة تطالب بها،?وهي المملكة الأردنية الهاشمية.

الرأي