تعبير الشام الجديد أو الشرق الجديد الذي استخدمه رئيس الوزراء العراقي لوصف المحور الاقتصادي الاردني العراقي المصري يستدعي التاريخ ليرسم المستقبل وفق رؤية تلهب الخيال. ومن جهتنا نتابع بأمل وثقة جهود جلالة الملك الاستثنائية وتصميمه على انجاح المشروع حيث يمثل الاردن مفتاح النجاح للمشروع كحلقة ربط بين الشقيقين الأكبر.

قبل سيايكس بيكو وعلى مدى التاريخ كانت هذه المنطقة بين الفرات والساحل المتوسطي جسما متصلا لحمته البادية العربية الشمالية الموزعة الآن بين سوريا والأردن والعراق. كانت حركة القبائل العربية من بادية الشام والجزيرة الفراتية تصل الى ديار بكر جنوب تركيا حتى قبل الفتح الاسلامي وسكنتها قبائل ربيعة ومضر وتغلب.

والمشروع الجديد حتما لا يغفل سوريا ولبنان لكن موضوعهما مؤجل لحين حل المشكلة السورية، والأمل أن المشروع نفسه قد يحفز القيادة السورية ويحرك الجمود ويغري للذهاب الى مصالحة وطنية وحلّ سياسي يلزم تركيا بالانسحاب من الشمال وعودة تلك المناطق للسيادة الوطنية السورية وانهاء التدخل التركي الأرعن في الشمال الكردي العراقي والسوري وعودة الأخير تحت المظلة الوطنية وتطبيق لا مركزية يطمئن لها اكراد سوريا وجميع المكونات الأخرى في الوطن السوري فلا مستقبل سلمي توحيدي لسوريا بالقوة الأمنية القاهرة بل بالتوافق وتليين العصبيات والهواجس والاحقاد والثارات ويمكن للمحور الاردني العراقي المصري ان يلعب دورا فعالا في الحل السياسي تمهيدا لاحتضان سوريا في المشروع وهي قلب هذا المشرق.

لكن المسافة التي تفصلنا عن هذا المستقبل المأمول لسوريا لا يجوز ان تعطّل بدء المشروع بين جناحي المشرق العربي الكبير الذي شكلت وحدته على مدار التاريخ الاستراتيجة المركزية لمواجهة القوى الأقليمية والدولية والإعتداءات الخارجية على غرار الحملات الصليبية.

وفي ظروف اليوم لا ننسى دور المحور الجديد في مواجهة العربدة الاسرائيلية واسناد الأشقاء الفلسطينيين. ولعل آخر محاولة لوحدة المشرق العربي الكبير جاءت على يد عبد الناصر ) الوحدة المصرية السورية) وكانت على وشك ضم العراق لكن النزعة الاستبدادية الطاغية للحكم في مصر ساء النخب السورية السياسية والاقتصادية وحول الحلم الوردي بسرعة الى كابوس وسهّل مؤامرة الانفصال التي حيكت في العواصم الغربية واسرائيل.

الوحدة على الطريقة القديمة لم تعد واردة. والمارد العربي من المحيط الى الخليج الذي ظلّ يدغدغ عواطفنا تبخر وانتهى. واليوم فإن التوصل الى اتفاقات اقتصادية تنعش النمو الاقتصادي وتعزز القوة السياسية لجميع الشركاء هي الهدف الواقعي وقد يكون الحلم اذا ما سار المشروع بنجاح هو الوصول الى سوق مشتركة سوراقية ولا يستهين احد بقيمة السوق المشتركة السياسية والاستراتيجية وخصوصا للشقيق العراقي الذي يعاني من الاستباحة الايرانية الاقتصادية والسياسية والأمنية.

عشرات الاتفاقات والتفاهمات انجزت في مجالات النقل والطاقة والصناعة والتجارة. ويبقى التنفيذ على الارض لمشاريع مثل المنطقة الصناعية على الحدود وخط النفط من البصرة الى العقبة وهو يزود مصفاتنا بحاجاتها ويوفر علينا المال والتلوث واهتراء الطرق. ويجب على السوق والعمالة والرأسمال الوطني ان لا يخشى المنافسة فالعائد في نهاية المطاف عظيم للجميع. ولنتخيل ماذا يعني مشروع سوق اقتصادية مشتركة تضم 160 مليون انسان وحركة رساميل واستثمارات داخلية وخارجية تربط قلب المشرق العربي بمحيطه الإقليمي والدولي.

الدستور