ليس حكما مبرما ان تبقى مسيرة الحياة تخضع لعادات وتقاليد واعراف وقوانين ثابتة صلحت في مكان وزمان معينين ولظروف موضوعية فرضتها البيئة ووسائل وعلاقات الإنتاج وادواته الضرورية للحياة فما صلح قبل مئة عام وآتى اكله وتنوعت ثماره ربما لا يصلح كله او بعضه لزماننا هذا فالحياة في تطور مستمر وتظهر مستجدات تستدعي تغيير القوانين والأنظمة والاعراف والعادات وما إلى ذلك.

وعلى سبيل المثال وقبل ظهور دولة المؤسسات وحكم القانون ووجود سلطة عليا تقوم على تطبيق القانون كانت تسود سلطة القبيله وشيخها وقضاتها واعرافها في فض النزاعات وتسوية الخلافات ومعالجة الجرائم وفرض العقوبات والإجراءات الوقائية وفرض الأمن وما إلى ذلك. أما وقد تغيرت الظروف وحلت سلطة الدولة محل سلطة القبيلة ووضعت القوانين التي تنظم علاقات الناس وحقوقهم واجباتهم وفرضت العقوبات على المخالف فلم يعد هناك داع للازدواجية وتداخل المفاهيم وتضارب القناعات وينبغي الانسجام مع التطور والرضا بحكم القانون.

ومن الأمثلة على ذلك جاهات الاعراس التي يحشد لها مئات الرجال من مناطق مختلفة ويتجشمون عناء السفر وصعوبة الطرق والمواصلات وما يترتب على ذلك من كلف مادية واضاعة للجهد والوقت وذلك ليلتئم طرفان ويسمعان كلاما فيه توافق على زواج فلان بفلانة ولا تربطهم صلة قرابة او جيرة او معرفة وليسوا أطرافا في الاتفاق ثم يذهب كل في طريقه. والحقيقة ان موضوع الزواج يخص اسرتين يتم الاتفاق بينهم دون حاجة إلى كل هذا الحشد المقصود منه التفاخر والمباهاة وارتداء العباءات والسيارات الفارهة دون هدف او غاية يرجى تحقيقها.

وكذا افتتاح بيوت العزاء وتعطيل الناس عن اشغالها واوقات راحتها في سباق محموم لاستقبال المعزين وإقامة الولائم واستئجار الصالات وصبابي القهوة او إقامة الخيم الفارهة والانقطاع عن العمل والانتظار من ساعات الصباح حتى اوقات متأخرة من الليل في التهريج والتفريج وكان يكفي العزاء في أماكن الدفن وبواسطة الهاتف او الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة واختزال الوقت والتكاليف.

كثيرة هي العادات التي بحاجة إلى التغيير لتوائم ظروف العصر الذي نعيش وصعوبة تطبيقها واستمراريتها دون قناعة او توافق عليها ولكنها من باب الحياء والمجاملات وسداد الدين.