يتكرر الحديث منذ سنوات طويلة عن ضرورة تشكيل حكومات برلمانية قادرة على امتلاك الولاية العامة وبسط سلطتها على مجريات الأحداث وتسيير عمل الدوله وفقا للقوانين والأنظمة النافذه وتكون قراراتها مستقلة وفاعلة وملزمة بعيدة عن أي مؤثرات خارجية او تبعية وامتلاك زمام المبادرة والحاكمية الرشيدة المأموله.

في التاريخ الاردني لم تتشكل حكومة برلمانية الا في عام ١٩٥٦ حينما شكلت حكومة برلمانية برئاسة رئيس الحزب الاشتراكي آنذاك المرحوم سليمان النابلسي ولم تدم طويا حيث اجهضت الفكرة وعدنا إلى الحكومات التقليدية.

التوجه العام والمطالب الشعبية تنادي بتشكيل الحكومات البرلمانية وهو توجه يعكس الرغبة الأكيدة في تطوير الحياة السياسية في الأردن وجعلها اكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة الأحداث السياسة والاقتصادية والاداريه وما ينجم عنها من مؤثرات الحياة العامة للناس وإطلاق الحريات العامة وتعزيز نهج التشاركية في صناعة القرار.

نظام الحكم في الأردن وفقا لنص الدستور نيابي ملكي وراثي والأمة هي مصدر السلطات وهذا يعني ان الجزء الاول(نيابي) غير مفعل بالشكل المطلوب لغاية الأن إذ ان النيابية تعني دور الشعب الحيوي من خلال ممثليه في البرلمان وانعكاس ذلك على تشكيل الحكومات التي تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ويكون له دور فاعل في صناعة القرار.

ان الوصول إلى الحكومات البرلمانية يعني بالضرورة وضع قانون انتخاب عصري يلبى هذا الطموح بعيدا عن الصوت الواحد وتشكيل قوائم حزبية تخوض الانتخابات والحزب الفائز هو الذي يشكل الحكومه او ائتلاف الاحزاب الفائزه

وليس بالضرورة ان يكون أعضاء الحكومة من النواب وإنما من أعضاء الحزب الفائز وتخضع الحكومة لرقابة المجلس النيابي الذي سيكون فيه كتل معارضة وهذا يجعل من المجلس النيابي أداة رقابية فاعلة ومؤثرة. وحتى تنجح العملية برمتها فلا بد من وضع قانون للاحزاب السياسية يرفع من سوية الاحزاب ويعزز دورها في الحياة العامه والمشاركة في الانتخابات دون عوائق.

نتحدث عن الحكومات البرلمانية في هذا الوقت بالتزامن مع عمل اللجنه التي شكلت لتطوير منظومة العمل السياسي والتي ينبغي أن تضع نصب عينيها تحقيق الهدف المنشود.