لا يكتفي جلالة الملك عبد الله الثاني بتوجيه الحكومة بالعمل على خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد الاردني خلال العامين المقبلين فحسب بل يتابع التفاصيل ميدانيا ومن خلال لقاءات مباشرة مع المعنيين ، ايمانا من جلالته بأولوية الاقتصاد واهميته خصوصا في هذه الظروف التي احدثتها جائحة كورونا .

لقاء جلالة الملك يوم امس مع ممثلين عن القطاع الصناعي ، تأكيد من جلاته وتجسيد لـ ( اهمية الصناعة الوطنية ودورها - تاكيد على اهمية الشراكة بحضور القطاعين العام والخاص - دعوة لاستثمار الفرص الداخلية والخارجية وخصوصا مع اطار التعاون والتكامل الاقتصادي الاردني المصري العراقي ) .

كما ان اللقاء يؤكد حرص جلالة الملك على ضرورة المضي قدما في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في اعداد عمل برنامج عمل لتطوير الاقتصاد .

برنامج او خارطة الطريق التي تعمل الحكومة على اطلاقها قريبا وبتوجيهات ملكية سامية من اجل التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا ، مرتبطة - وكما قال رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة - خلال لقائه امس الاول رئيس غرفة صناعة الاردن فان المصفوفة او ( خارطة الطريق ) هي لمدة عامين ومرتبطة بالتزامات محددة من قبل مجموعة من الوزراء القطاعيين لانتاج خارطة طريق لمدة عامين ومحددة بمشاريع مرتبطة بآفاق ونوافذ تمويلية ( وهذه النقطة الاهم في الموضوع من وجهة نظري ) ..نوافذ تمويلية سواء من : ( الخزينة العامة - او مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص - او مفتوحة للاستثمار ) .

وبالدخول بتفاصيل ترجمة هذه المصادر رقميا نجد ان الخزينة العامة قد خصصت في موازنة 2021 نحو ( 1181 مليون دينار ) للمشاريع الراسمالية ، كما تم تخصيص نحو ( 85مليون دينار ) لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لموازنة 2021 ايضا ، وهذا يحدث للمرة الثانية على التوالي وعلى يد وزير المالية نفسه الدكتور محمد العسعس ، وان لم يتم صرف اية مخصصات من مشاريع الشراكة العام الماضي ربما بسبب ظروف جائحة كورونا وتداعياتها المتعددة وخصوصا على الاقتصاد الوطني ، ونحن نتوقع ونتأمل ان يشهد هذا العام مشاريع شراكة حقيقية بين القطاعين ، وان نلمس ذلك بمشاريع واضحة وفرص استثمارية ذات جدوى من خلال ما ستتمخض عنه « المصفوفة « او « خارطة الطريق» .

اما المشاريع المفتوحة للاستثمار فقد تطرق رئيس الوزراء لجانب مهم منها ، وفي مقدمتها : مشروع سكة الحديد الذي يمتد مبدئيا من العقبة الى الماضونة ، وهذا المشروع مهم لاكثر من سبب ، وليس فقط لانه ياتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل كواحد من المشاريع الوطنية الكبرى التي تخدم الاقتصاد الوطني وهو يربط موانئ العقبة بمناطق الاستهلاك والتوزيع في ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان البري ، .. بل و تمتد اهمية هذا الشروع للاقتصاد الاقليمي خصوصا بعد تسريع عجلة التعاون الاقتصادي المشترك بين الاردن والعراق ومصر ، والذي تعد فيه مشاريع النقل وتحديدا السكك الحديدية واحدة من اهم المشاريع المرتقبة ، وخصوصا وان الدولة قد استملكت بالفعل نحو ( 90%) من اراضيه .

باختصار : فانه ورغم التحديات الكثيرة الا ان هناك فرصا يمكن استغلالها ، ومنها ما دعا اليه جلالة الملك القطاع الصناعي يوم امس وهو « توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة».

الفرص موجودة .. وكلمة السر وصولا للنجاح هي «الشراكة الحقيقية بين القطاعين» .

(الدستور)