الكل يعرف أن سمو ولي العهد حفظه الله استلم ملف العقبة منذ أكثر من عامين وقد اطلع سموه على النجاحات والاخفاقات منذ تأسيس المنطقة الخاصة حتى اليوم والتقى بجهات عديدة وخبرات كثيرة وجلس مع الكثير من المختصين وأصحاب العلاقة واستمع سموه للكثيرين حول كل ما يتعلق بالعقبة ومن المؤكد أن سموه عندما قال العقبة فقدت البوصلة في السنوات الأخيرة كان واثقا تماما مما يقول ودورنا نحن أن نحلل ونتريث.

من وجهة نظري وحسب خبرتي فإن هذا الانحراف تتحمله جهة من جهتين أو الجهتين معا وهما ( مجلس المفوضين و الحكومة ) وفي ظل وجود مجلس مفوضين مسلوب الصلاحيات منزوع الحماية ضعيف الشخصية في تمثيل العقبة والدفاع عن قانونها منذ سنوات طالت يبقى أمامنا الجهة الأخرى المسببة وهي الحكومة وتحديدا رئاسة الحكومة ووزارة المالية فهما السبب الرئيسي في فقدان البوصلة وكلنا يتذكر الزيارة الملكية لجلالة الملك حفظه الله الأخيرة قبل كورونا لسلطة العقبة واهتمام جلالته بإرجاع البوصلة التي ظهر انحرافها ويومها أمر جلالته بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة العقبة وتطوير انتاجيتها الاستثمارية وضمت اللجنة كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير السياحة ومنسقة للجنة من الديوان الملكي واستثنيت مشاركة سلطة العقبة في هذه اللجنة فانهالت علينا نتائج توصيات اللجنة و القرارات الخاطئة التي تبعتها وبعدها زاد إغراق العقبة في التراجع والان وبعد زيارة سمو ولي العهد الأخيرة للعقبة فقد تحدث سموه بشفافية واوصى بعد دراسه ودرايه كافية لضمان عودة انطلاقة العقبة .

ومن وجهة نظري بأن أساس نجاح عودة الانطلاقة يتم بكف يد الحكومة عن العقبة وعودتها لقانون ٢٠٠١ والغاء كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أضرت بالعقبة خاصة الجمارك ... فالمتابع لجولات سمو ولي العهد الأخيرة في مناطق عديدة من العقبة يجب أن نتوقع أن فيها شيء يخص عودة انطلاقة للمشاريع الكبرى واهمها مرسى زايد الذي تعثر وتوقف منذ سنوات طويلة لأسباب عديدة كثيرة وبتقصير كبير فالحكومة اتهمت المستثمر والمستثمر اتهم الحكومة والضرر وقع بالعقبة بشكل كبير جدا وربما هناك فكرة جديدة ومستثمر جديد لإعادة طرح هذا الاستثمار ربما بفكرة جديدة وبحجم ضمن الإمكانات ... واضيف أن من الاخطاء التي اسجلها على سلطة العقبة أنها لا تعي ابدا ولا تعترف عند إصدارها القرارات والتعديلات على الأنظمة والخطط الاستراتيجية بحجم استثمارات ابناء المجتمع المحلي في المنطقة والذي في مجموعة لا يقل عن اي مشروع من المشاريع الكبرى المنجزة وعندما يتحدث سمو ولي العهد عن الانحراف في البوصلة فهو يعرف تماما ما تعانيه الشركات المتوسطة والصغرى وحتى متناهية الصغر من قرارات عمان الملزمة للسلطة والتي يتم تطبيقها على الجميع دون معرفة حجم الفئات الاستثمارية المتضررة من القرارات التي تتخذ لتغطية جانب محدد وتسبب أضرارا كبيرة لهذه الفئة من المستثمرين من ابناء المجتمع المحلي والسبب عدم وجود إحصائية معلنة لحجم الاستثمار الحقيقي لأبناء المجتمع المحلي وعدد الشركات والمؤسسات الفردية المسجلة لأبناء المجتمع المحلي في المنطقة الخاصة .. أن المنطقة الخاصة لم تنشأ لتجارة الأراضي وللمشروعات الكبرى فقط العقبة فيها مجتمع محلي ساهمت استثماراته الكبيرة بنجاح المنطقة إلى حد كبير وهؤلاء هم عمود المنطقة الخاصة ولا يجوز أن لا تعرف السلطة أو الحكومة حجم هذا الاستثمار والأضرار التي تعرض لها بسبب هذا الانحراف ..

بقي هنا أن أذكر الإخوة الإعلاميين والصحفيين بالتريث والتفريق بين الاحلام والانجازات فقد شارك بعض الصحفيين والاعلاميين في سرعة انحراف البوصلة لغايات منافع شخصية او نيل رضا المسؤول الضعيف في المبالغة في حقيقة الانجاز وطمس اي صوت يشير إلى خلل بحجة نحن ننقل على لسان المسؤول ولا نتحمل مسؤولية ما يقول السؤال هل ما زلتم تصرون على نفس النهج اتوقع بأنه أن الأوان لأن نكتب راي الناس فيما يقول المسؤول فالعقبة اليوم تحتاج إلى وقفة الجميع والتنويه إلى المخاوف فقد كانت تصرخ كل العقبة من خمس سنوات بأن المسيرة انحرفت عن السكة والمسؤول يصرح أن الانجازات تحققت والصحف تشيد وتنشر اشادات من طرف واحد وتتحدث عن انجازات لاي عمل بسيط لتلميع المسؤولين على أنه إنجاز في العقبة حتى لو كان تزفيت دخلة ....واخيرا اكرر لم يكن العيب في مجالس المفوضين بل كان في المتسلطين عليهم وهم من افقدوا العقبة بوصلتها واتوقع بأن سمو ولي العهد سينتصر لقانون السلطة ... والتوفيق من عند الله