من بغداد انطلق تعبيد طريق الشام الجديد . العلاقة الاردنية / المصرية والعراقية لها جذور تاريخية متمدة الى بدايات الدولة ، ومراحل ازدهار وخصوصا بين الاردن والعراق في الثمانينيات والتسعينات القرن الماضي .

السياق الواحد والحقيقة الدامغة والواضحة ، هي ان الحلف الجديد طوعا واجباريا ، وفق لمنظوره ومصالحه او وفق تناقضات لتحالفات قديمة وحديثة الولادة في الاقليم ، وتجد الدول الثلاث : الاردن ومصر، والعراق ملزمة لحمايته وبنائه ، والسير نحو تثبيته في الاقليم بقوة وارادة سياسية واقتصادية وعسكرية .

الموقف العام اقليميا ودوليا ، ينطبق على الدول الثلاث، وذلك بتطابق التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها في سياق واحد ، وفي مواجهة اعداء وخصوم واحدين ايضا ، ورغم ان لكل بلد بعض من الحساسية السياسية الا انهم يتقاطعون في تبويب الاصدقاء والحلفاء القريبين والبعيدين والاعداء اللدودين والطيبين .

و من دون مدارة يجد هذا التحالف لتبيثت دول « الحلف الثلاثي» : الاردني والمصري ، والعراقي في مواقع النفوذ سياسيا واقتصاديا ، واجتماعيا بين بلدان متجاورة ومتقاربة تاريخيا وثقافيا ، وعبقرية وحتمية الجغرافيا تعلب دورا استراتجيا في تدوير وادارة «الحلف الجديد» في بناء العلاقة الاقتصادية والسياسية .

من يعرف « الجيوسياسية « يعلم ان ولادة هذا الحلف تاخرت كثيرا . وان هذا الحلف يعطل معزوفة اي ابتزاز تمارسها دول اقليمية كبرى لدول الحلف، وانه يصنع قوة استراتجية لتحالف يقاوم ما تتعرض اليه الاردن من تبعات «العزلة الاقليمية» وما خلفت من ازمات اقتصادية وغيرها ، والعراق من تهديدات ارهابية وامنية وتهديدات في ملف مياه دجلة ، واطماع لاعداء مجاورين يفكرون بالتقسيم والتجزئة والحرب على ثروات العراق الغنية .

و يكفي مراجعة الخارطة ، وتبيان متطلبات التكامل في المشاريع الاقتصادية الكبرى في الطاقة والنقل والتجارة والموانيء بين الدول الثلاث . وحتى يتبين لمن يرغب بالامر ان الحلف يؤسس للامن القومي العربي في ملف المياه والمجال والمدى الحيوي ، ويفترض ان ثمة تنسيق اقليمي عربي لحماية الثروات المائية العربية ، ودول الحلف الثلاث تواجه تحديا مائيا صعبا جراء اطماع وتدخلات ، ومعادلة انتقاص بالسيادة تحاول فرضها دول الجوار الاقليمي اسرائيل واثيوبيا .

وما يشهده الاقليم من صراعات ونزاعات تقوم على خلاف ايدولوجي وثقافي وفكري سياسي . وثمة علامات واضحة ان دولا تسعى الى فرض مشروعها السياسي ، واستغلال الاقتصاد وادواته لخلق تبعيات ، وقد ظهر ذلك في كثير من المحطات والازمات على خلفياتها المتباينة ، وفي ابرزها انتاج العصب العقائدي الديني والطائفي ، ومحاربة الهويات الوطنية الجامعة التاريخية .

من الصعب تجاوز حتمية الجغرافيا ، وما جري في الاقليم خلال العقد الماضي من حروب وصراعات ونزاعات خمدت نيرانها في بلدان ، ومازالت مشتعلة في اخرى ، وعلى امتدادها من العراق الى سورية واليمن ، كاف في تقديم دروس حول صعوبة تجاوز حتمية الجغرافيا وسطوتها ، وصعوبة تبني خيار القطرية الضيقة ، ودول الانكفاء والعزلة ، والتعويل المطلق على الحليف الغربي .

حلف الشام الجديد يملك ما يقول في معادلات الاقليم الجيوسياسية والاقتصادية ، ولا يعد من العجائب السبعة ولا بعصا موسى السحرية ، واكثر ما ينقصه لاكتمال ولادة المشرق العربي انضمام سورية ولبنان . حلف يدرك ان عليه وضع كل طاقته في مواجهة تحديات قومية فاصلة مصيرية ، وان تكامل التحالف وارساء المشاريع الكبرى ، وبناء قوة اقتصادية وسياسية بات رهان حتمي ، وما ينقصه الى جانب ذلك غير توافر ارادة الانظمة السياسية .

الحلف سيكون بوابة لمشرق عربي جديد ، لتغييرات في التحالفات والاصطفافات السياسية الاقليمية ، واستدارة لدول الحلف نحو حماية مصالحها الاستراتجية الوطنية ، ودرء اطماع الغزاة الجدد واللاعبين الجدد في الاقليم . وهذا هو الشرق الجديد الحقيقي ، وهو الحلم العربي المشرقي الذي لطالما ناضلت الشعوب والقوى الوطنية المتحررة لتحقيقه .

مستقبل الاردن والعراق ، ومصر مشرقي بامتياز .. وعلى دول الحلف ان لا تتباطا في الذهاب نحو دمشق وبيروت ، وليكن هذا هو مستقبل المشرق العربي الجديد .و في الختام دمتم بود وسلامة وصحة وعافية .

الدستور