كل قطاع يمكن أن يتقـدم أو يتباطأ أو يتأخر حسب الظروف العامة إلا قطاع الإسكان ، فهو لا يعرف سوى اتجاه واحد وهو التقدم والنمو لأن عدد السكان في ازدياد وهم بحاجة للمساكن ، حيث تقدر حاجة المملكة بحوالي 35 ألف شقة سنوياً.

رئيس جمعية مستثمري الإسكان يقول إن قطاع الإسكان تراجع بنسبة 10% بمقياس الرخص الصادرة لأغراض السكن خلال الربع الأول من السنة. وهو انخفاض قد يكون مؤقتاً ويعود للتعقيدات الإدارية في عملية الترخيص على إثر انهيار إحدى العمارات لسوء التصميم أو التنفيذ وما إذا كان ذلك مسؤولية الأمانة أم النقابة أم جهة التنفيذ والإشراف.

طالما أن حاجة المملكة للإسكان في تصاعد فإن أي انخفاض في عمليات الترخيص أو البيع لا بد أن يكون مؤقتاً ، يجري تعويضه في فترة لاحقة ، فالنشاط العقاري والإنشائي يخضع لدورات الرواج والركود.

نفهم وصف رئيس جمعية مستثمري الإسكان للقطاع بأنه في حالة تراجع ، فالتراجع شرط لازم للشكوى والتذمر ، والضغط على الحكومة لتقديم تنازلات وإعفاءات ومزايا.

يعترف الناطق بلسان مستثمري الإسكان بأن هناك فائضاً جاهزاً ينتظر المشترين يقدر بحوالي سبعة آلاف شقة ، لكن جهات محايدة تقدر الفوائض بضعف هذا الرقم ، مما يعني عدم وجود أزمة إسكان. والواقع أن الناطق يقع في تناقض عندما يشكو من عدم كفاية الطلب على الشقق وانخفاض عدد الرخص لبناء شقق جديدة ، فهل يريد إغراق سوق راكد بعرض المزيد؟.

بانتظار تدقيق الأرقام ، يقول الناطق الإسكاني أن عدد الشقق التي تم بيعها خلال عام 2009 بلغ 5ر20 ألف شقة ، وأن المملكة تحتاج 40 ألف شقة سنوياً ، فهل معنى ذلك أن 20 ألف عائلة جديدة تبيت في العراء؟.

ماذا عن مشروعات سكن كريم لعيش كريم ، التي تتبناها الدولة ، وتقدم لها التسهيلات والإعفاءات والدعم المباشر. هل تكفي لتلبية الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة أم أنها تنافس مستثمري الإسكان الذين لا يتمتعون بنفس التسهيلات والإعفاءات والدعم المباشرة أو غير المباشر.

في غياب تسنيد القروض العقارية والمضاربة بها ، فإن عوامل العرض والطلب تنظم قطاع الإسكان بشكل مثالي ، وعلى مستثمري الإسكان أن يتصرفوا على ضوء الإشارات التي يصدرها لهم السوق فهو أصدق إنباء من الصحفِ.

الراي.