نشاهد في كثير من شوارع عمان خاصة في المناطق الحرفية يافطات كبيرة ومزركشة على واجهات محلات تدعي الاختصاص والحرفية في اعمالها بشكل يثير اعجاب المستهلك ويدفعه للاقبال عليها, مثل محلات الميكانيك والكهرباء للسيارات واعمال البناء من التشطيبات والدهانات والسيراميك والتبليط وغيرها.

الا ان اللافت للانتباه هو الشكوى المستمرة من المستهلكين بأن تلك المحلات لم تُصلح العطب الذي حصل بالمركبة على سبيل المثال رغم ادعائها الاختصاص والحرفية المهنية وحصولها على أجر لا يقل عن اسعار الوكالة نفسها, او ان عامل البناء المحترف لم يقم بتبليط البيت بالشكل الصحيح او ان "المواسرجي" او النجار او الدهين لم يصلحوا او لم يحسنوا ما قاموا به من عمل, وبالتالي يقع المستهلك فريسة اغراء اصحاب تلك المهن الذين يدعون انهم مهرة واصحاب اختصاص, والحقيقة ان الامر لا يعدو كونهم هواة فتحوا محلات وكتبوا على يافطاتهم ما ارادوا من عبارات رنانة مستغلين عدم وجود من يراقب او يفحص كفاءاتهم او خبراتهم - مثل ما هو حاصل في مهنة الحلاقة او المطاعم او غيرها من الاعمال التي تتطلب اولا التسجيل في جمعيات او نقابات مختصة تمنح شهادات حق ممارسة المهنة - وبالتالي ان تسببت في إحداث ضرر للمستهلك فلا يجد الاخير مكانا للشكوى والحصول على التعويض المناسب.

عند الميكانيكيين والكهربائيين واصحاب حرف البناء لا تجد اولا ما يثبت ان ذلك العامل او الفني مختص بمهنته سوى اليافطة المزركشة التي تشير انه ابو العريف في تلك المهنة, ثانيا لا تجد من اجهزة الدولة خاصة في وزارتي الصناعة والعمل وبعض مؤسساتهما من يراقب تلك المحلات, ونستغرب كيف سُمح لهؤلاء فتح تلك المحلات من دون الحصول على مؤهلات تمكنهم من مزاولة مهن تمس حياة المواطنين اليومية, ثالثا يبقى المواطن ضحية جهله بالمحلات واصحاب الخبرة الحقيقية في تلك المهن من جهة, وخداع اصحاب تلك المحلات والاعمال الذين يمارسون ابتزازا عليه لا يجد من يحميه او يقف الى جانبه, وهنا يثار سؤال جديد حول دور جمعيات حماية المستهلك في توعية المواطنين وحمايتهم من الغش والخداع والضغط على الجهات المعنية لتنظيم تلك الاعمال الحرفية من حيث ايجاد معاهد تدريب اختصاص تمنح شهادات مزاولة المهنة بشكل علمي ومدروس لا يقل اهمية عن طبيب الاسنان او المهندس المعماري.

في الدول المتحضرة عندما يمارس احد الاشخاص اعمالا مهنية من دون اختصاص يجري إعداد قائمة سوداء تتضمن اسماء المحلات التي ألحقت اضرارا بالمستهلك بسبب التلاعب والغش, وبالتالي يكون المواطن مطلعا وعلى دراية بالمهنيين الجيدين او غير ذلك.

الاغرب من الغش المستفحل في تلك المحلات والاعمال المهنية ان اصحابها يتقاضون اجورا عالية من دون ان يدفعوا ضرائب للدولة, فعلى سبيل المثال اغلب ميكانيكيي وكهربائيي السيارات لا يعطون المواطن فواتير بقيمة اجور التصليح, وان اعطوها تكون غير رسمية, عبارة عن ورقة تتضمن اسم القطعة المصلحة او المستبدلة وسعرها فقط من دون ان يكون عليها ختم المحل, لا بل ان بعضهم يضع بندا بخط يده يستوفي من خلاله ضريبة مبيعات تماما كما يحدث عندما تذهب لشراء قطعة لسيارتك من محلات قطع السيارات المعروفة.

للأسف هناك تجاوزات في تلك الاعمال لا يمكن السكوت عليها من الجهات المعنية في اجهزة الدولة, والامر يتطلب حماية المستهلك وتفعيل قوانين حمايته وايجاد مؤسسات رقابية تُنمي مسألة الحرفية والمهنية عند اصحاب تلك المحلات وتكون بمثابة مرجعية لكل من يرغب مزاولة مهنة معينة, اضافة الى تفعيل عمليات التحصيل الضريبي الغائبة عن الشريحة الاوسع من تلك الاعمال.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)