*في دراسة أطلقها معهد السياسات والاستراتجية الأسرائيلي، ابرزت خمسة تحديات مستقبلية تواجهها إسرائيل، وهي تحديات تظل بعيدة المدى فهي ترافق السياسة الأسرائيلية على أختلاف قياداتها، وتشمل هذه التحديات الخمسة.

*علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعها في مسارٍ يضع أمن إسرائيل من ثوابت السياسة الأمريكية، مهما أختلفت إدارتها، ويأتي هذا التحدي نتيجة لظهور مواقف وأصوات تنتقد الممارسات الأسرائيلية في الأرض المحتلة وهي مواقف لم تشهدها سابقاً.

* الميزانية ووضع خطة بعيدة المدى لضمان روافدها ومصادرها الأمريكية، إدارة ومنظمات صهيونية وألاّ تتعرض تلك الروافد أو المصادر لأية إهتزازات أو متغيرات.

*العلاقة مع العرب في المجتمع الأسرائيلي، ووضع سياسات للتعامل معهم، فإسرائيل هي دولة يهودية القومية والسيادة، وحفاظها على هذه الصيغة من ثوابت السياسة والاستراتيجية الاسرائيلية.

*العلاقة مع الساحة الفلسطينية، التي ازدادت تعقيداً بالسلوك الاسرائيلي في التعامل مع قضايا الفلسطينيين والذي وضع إسرائيل أولاً متأثراً بالسياسة الأمريكية الداعمة لها بشكل مطلق في إدارة ترامب، فحاولت أن تستكمل المشروع الصهيوني في استلاب ما تبقى من أراضي فلسطين لدى الفلسطينيين، وابقائهم سكاناً بلا هوية.

* وأخيراً العلاقة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وإعادة النظر في السياسات الأستراتيجية تجاه المملكة، بما لا يتضارب مع المصالح الاسرائيلية، ويخفي التقرير في ثناياه نوايا سيئة تجاه الأردن.

*أن جوهر هذه التحديات يرتكز على المشروع الصهيوني ثوابت وأهدافاً، وهو المشروع الذي نعتبره الأيديولوجية الصهيونية لم يكتمل بعد، على الرغم من تحقيق أمور لم يكن من المتوقع أن تتحقق بهذه السرعة الزمنية، وتقتضي المصالح الأسرائيلية أن تظل هذه التحديات عابرة الحكومات الأسرائيلية.

* وما يهمنا هو التحدي الأخير بشكل خاص مع أهمية التحديات الأخرى وأثرها في السياسة الأسرائيلية، فالأردن المتماسك بهويته الوطنية ووحدته الوطنية، هو الأقوى، مما يدعو إلى رسم السياسة والأسراتيجية المستقبلية الأردنية بمرتكزات وثوابت أساسية وجوهرية: نظاماً ومجتمعا ومصالح وطنية، وتعزيز هذه الثوابت والمرتكزات بمنظومة الديموقراطية والعدالة الأجتماعية والسياسات الوطنية، فيظل الأردن قوياً منيعاً.

الدستور