تحرك دبلوماسي عالي المستوى بقيادة الملك هذه المرة لكسر حالة الحصار غير المباشر التي تحيط بالمملكة منذ سنوات، حيث تتوج بقمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في بغداد اليوم، لكسر حالة الرتابة التي تتشارك بها هذه الدول مجتمعة.

التفاهمات السياسية المتكاملة بين قادة القمة الثلاثة تجاه قضايا المنطقة الإقليمية والدولية، سيكون لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات هذه الدول، وتحديدا المملكة التي تعاني اليوم تحديات جسيمة بسبب تداعيات كورونا من جهة، وتراجع المساعدات المالية المباشرة من المانحين التقليديين في الجوار.

التفاهم السياسي لقادة القمة الثلاثية يضع تحديا أمام الحكومة لترجمة هذه التفاهمات إلى تقارب اقتصادي متوازن يحقق المصالح بشكل عادل بين الأطراف الثلاثة، وهي الأردن ومصر والعراق.

بالنسبة للأردن، تبقى السوق العراقية الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وتاريخيا غالبية المنشآت الصناعية في مدينة سحاب الصناعية أنشئت أساسا لتلبية هذه السوق التي أنعشت الاقتصاد الوطني وفق ما سمي حينها بالبروتوكول التجاري بين البلدين والذي تجاوز في بعض الأعوام قبل 2003 ما قيمته المليار دولار، إلا أنه بعد هذا العام تباينت العلاقات نتيجة التحالفات السياسية في بغداد، وأخذت بين مد وجزر، رغم إصرار البلدين، ومن خلال القطاعين العام والخاص، على إعادة هذه العلاقة إلى سابق عهدها ورفع وتيرة التبادل التجاري بينهما.

هنا يتطلب من الحكومة السعي المتواصل مع الجانب العراقي لإنجاز الملفات العالقة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقائمة السلع المستثناة في واردات البلدين من الرسوم الجمركية، والإسراع في إنجاز درة المشاريع الاستثمارية، وهي المدينة الصناعية المشتركة وأنبوب النفط بين البصرة والعقبة، والعمل على رفع وتيرة التعاملات الاقتصادية التي وصلت اليوم إلى صادرات وطنية للعراق بقيمة تجاوزت الـ626 مليون دينار العام الماضي مقابل مستوردات بقيمة 61 مليون دينار؛ أي أن الميزان التجاري لصالح الأردن.

بالنسبة لمصر، فهي تصدر للمملكة ما يزيد على 771 مليون دينار، مقابل مستوردات من الأردن لا تتجاوز الـ121 مليون دينار أكثر من نصفها حبيبات البوتاس فقط، ما يعني ميزانا تجاريا بالكامل لصالح الأشقاء في مصر، وهذا ليس سببه نقص الإنتاج كما هي الحالة بالنسبة للعراق، بل نتيجة وجود معوقات حقيقية أمام انسياب السلع الأردنية للسوق المصرية، منها ما هو رسمي بموجب قوانين وأنظمة، ومنها ما هو عقبات إدارية مختلفة حدت من دخول أي بضاعة أردنية إلى السوق المصرية مثل العقبات الحدودية والتفتيش والعينات والتسجيل وغيرها من الإشكاليات التي لطالما نادى القطاع الخاص الأردني بضرورة حلها أو المطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

معروف عن الأردن أنه من أكثر الدول التزاما بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بينه وبين عدد من دول العالم، وأستطيع القول إنه باستثناء اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، فإن غالبية تلك الاتفاقية خسفت حقوق الصادرات الأردنية وألحقت أذى بالصناعات الوطنية التي تعمل في ظل أجواء غير عادلة من جراء تطبيق تلك الاتفاقيات، والمملكة لا تطالب بأكثر من تنفيذ عادل ومتوازن لهذه الاتفاقيات أو تطبيق مبدأ العمل بالمثل ليكون الحكم النهائي إذا لم تتحقق العدالة الإجرائية من تلك الاتفاقيات التي من المفترض أن تخدم الأطراف كافة لا طرفا واحدا.

الأمل يحدو باتجاه مخرجات القمة الثلاثية لأن تترجم إلى واقع اقتصادي يتلمسه القطاع الخاص والمواطنون في الدول الثلاث والخروج بحلول وتفاهمات توافقية على كيفية تعزيز أواصر هذا التعاون الاقتصادي إلى عمليات تنموية مباشرة في تلك الدول.

الغد