شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الاهتمام بالخطط الاستباقية للتغيير السياسي، والتي تشير إلى وضع الاستراتيجيات السياسية التي تشكل نموذجًا لمجتمع مستقبلي.

يهدف هذا التغيير السياسي إلى إحداث تغيير اجتماعي جذري في الممارسات، بشكل يمهد إلى التحول نحو التغيير الاجتماعي والتقني.
إن التغيير السياسي البعيد عن التغيير الاقتصادي وعن دراسات الحركة الاجتماعية هو مضيعة للوقت والجهد.

وبالتالي لا بد من الإعداد المسبق، لقالب التغيير الثلاثي الإبعاد الذي نريد والذي يتكون من سياسة واقتصاد ومجتمع.

فمثلا معرفة العلاقة بين الابتكارات المتخصصة صغيرة الحجم والتحولات التكنولوجية واسعة النطاق، هو خطوة ضرورية وهو ما نحتاج إليه في الأردن من أجل نهضة نوعية وتغيير جذري في مسار السياسة والاقتصاد وتنمية المجتمع.

ورغم إن هذه العملية صعبة للغاية لان الممارسات الجديدة وحركات التغيير والإصلاح في بدايتها قد تنهي القواعد المعمول بها سابقا، وقد تؤدي إلى إعادة إنتاج هياكل جديدة للسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك ما يجابه عادة بالرفض للتغيير خوفًا على المكاسب التي يحصل عليها القائمون على التخطيط والتنفيذ.

والمطلوب في هذه الحالة إعادة النظر في النهج الموجود لفهم الإمكانات والكفاءات المتوفرة في المعترك السياسي. لتأسيس ممارسات ومعايير جديدة تتحدى الوضع الحالي غير المرغوب فيه والذي أصبح مهدد بالنقد المجتمعي المستمر المصحوب بعدم الرضا والإشاعات سريعة الانتشار.

لا نريد أن تكون السياسة الداخلية مشوهة بالصراع الاجتماعي والأزمة الاقتصادية، وبالتالي على القائمون وضع الخطط الاستباقية للسياسة التي تبني مسار جديد على أن يحتوي هذا المسار على تغيير جذري يضمن التعددية وتنوع الفئات التي يحق لها الانخراط في التمثيل السياسي بشكل يضمن تفعيل خدمة المؤسسات العامة، ورفع كفاءتها وفعاليتها.

في الجانب الآخر نطمح إلى بناء إعلام جديد داخل غلاف الإعلام القديم، بحرية وشفافية كبيرة ودون تضيق في حدوده.

ما نريده كمواطنين هو إعادة إنتاج لنظام سياسي متضمن الممارسة السياسية التي تتصف بالحركة والديناميكية والتي تستطيع التجاوب والتكييف مع التغيرات السريعة التي أصبحت صفة الأنظمة العالمية.

نطمح لصناعة أشكال من التغييرات قادرة على خلق نمط جديد من العلاقات الاجتماعية، وطرق رائدة لصنع القرار، مغلفة بعمق في فهم الثقافة، والإنسانية في المجتمع.

نريد تغيرات سياسية تتقن التجاوب مع حياة المواطن اليومية تفهم معاناة الأقليات وتصنع الجديد من أجل تقليل وإنهاء هذه المعاناة.

نريد سياسيون قادرون على إحداث التغيير والتحول المجتمعي من خلال جعل التقنيات الحديثة والأفكار الجديدة تنطلق من حاضنات الشركات الناشئة والجامعات ومختبرات البحث والتطوير. فإدخال هذه التقنيات والابتكارات الواعدة في السوق وعكس فائدتها للمجتمع هدف يجب السير نحوه بخطوات ثابتة وأكثر جراءة. نريد رعاية واضحة للابتكارات التكنولوجية والابتكارات الاجتماعية والتي تكون متوازية الخطى معا عادة.

إن تغيير طبيعة الحياة السياسية من خلال أنماط جديدة من النشاط السياسي بات أمرا حتميا، وبالتالي لا بد من توفير مساحة حرية في وسائل الاتصال الجماهيري، لتوسيع المشاركة الشعبية في السياسة، وظهور القضايا السياسية الجديدة بالسرعة المطلوبة من أجل مواجهتها بالحلول الناجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن توسيع نطاق النشاط الحكومي للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي لا حصر لها لم يعد ترفا فِكْرِيًّا بل حقيقة حتمية الحدوث.