من هنا تندرج اهمية تشكيل التيارات الحزبية البرلمانية التي تفضي لتشكيل حكومات برلمانية حزبية لانها تستهدف اصلاح منظومة العمل بشيقها السياسي والاداري وبما يفضي لايجاد نتائج مفيدة لصالح الجوانب الاقتصادية والمعيشية فان وجود حكومات برلمانية حزبية سيمكن التيارات البرامجية من طرح برنامج تنموية قادرة على تشكيل الحكومة قادرة على بلورة نتائج وقادرة على تنفيذها بما يساعد على الانتقال من مرحلة الثبات والاختزال المرحلي على مرحلة البناء الضمني والتطور الفعلي في شتى الميادين الحياتية ،والسؤال الذي غالبا ما يطرحه الكثير من المراقبين والسياسيين على سواء هل الظرف مناسب لتشكيل حكومات برلمانية حزبية وفق هذه الاحداثيات السياسية ام ان البيئة مازالت غير مواتية لاستقبال هذا المشروع الريادي في الاصلاح السياسي وللاجابة على هذا السؤال بكل مسؤولية قد تؤخرها في تطبيقه فالمشروع يعول عليه ان يحقق ما يلي:

اولا : سيعمل على تعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية والذي بدوره سيعيد المشهد العام الى مكانه الصحيح ومنزلته المستحقة وهذا سينهي الحالة الجدلية والتي تحدثت على الفساد المالي والإداري بل وهي دائمة التشكيك في الروايات الحكومية ، والتي تجعل من الحكومة محط اتهام دائم وبذلك غير قادر على بناء عنصر المصداقية الذي يعتبر احد المتطلبات الرئيسية فى بناء مناخات الثقة بين المواطن وحكومته.

ثانيا: سيقوم على ايجاد حماية شعبية لصناعة القرار لان الحكومات بذلك ستكون منتخبة بطريقة غير مباشرة عبر الجسم الحزبي المنتخب والذي يمتلك ايضا كتلة برلمانية منتخبة تابعة لاطاره العام ، وهذا ما يضيف شرعية شعبية الى الارادة الملكية صاحب الشرعية السامية ، وهذا ما سيمكن الحكومة على اتخاذ قرارت عميقة تعزز بناء الذات الوطني وتسهم في ايجاد مصدات وطنية تجاه عوامل التعرية والتجوية التي تسوقها مناخات المحيط الموضوعي وهذا ما سيزيد من عوامل البناء الداخلي ويفرض ايقاعا جديدا من العمل الانتاجي والانجاز الخططي.

ثالثا : سيؤدي هذا الاصلاح السياسي الجديد الى التخفيف من وطأة الهويات الفرعية لصالح الهوية الوطنية الجامعة ، وسيعمل على الارتقاء قيم الولاء والانتماء عند المواطنين من حاملي عضوية دولة الى مواطنين في الدولة وفق قواعد عمل عمل جديدة ومناحي حياتية حديثة واسس تقوم على الارتقاء بقيم المواطنة التشاركية نحو بناء منازل عمل مدنية جديدة فى اطار المجتمع المعرفي.

رابعا : سيعمل هذا الاصلاح السياسي الجديد على ايجاد حمايات صلبة للنظام السياسي تقوم على التصدي للمشهد في الحياة العامة ضمن ولاية اهلية ملكية للحكومة السياسية، وهذا ما يجعلها تحظى بمكانة تميز الاداء العام وتمتاز بها الدولة في ترجمة أدائها.

خامسا: وستقوم هذه الحكومة البرلمانية الحزبية بتشكيل اجواء ديموقراطية في مجلس النواب بينها وبين التكتل المعارض حيث سيعمل هذا التشكيل الجديد على الارتقاء بشكل ومضمون البرلمان ليكون برلمان سياسي قادر على تعزيز مناخات الثقة والمصداقية مع الشعب الاردني وكما هو قادر على حماية القرار باعتباره يشكل اداة العمل في سلطة صناعة القرار والتي لا تحمل سمة واحدة بقدر ما تحمل سمات التعددية والتباين والاشتباك المحمود عناوينها الرئيسية وهذا ما سيقود الشعب الاردني على متابعة مجريات صناعة القرار بطريقة محمودة وتصبح الحكومة غير قادرة على تنفيذ كل ما تريد دونما الوقوف عند الحيثيات التقديرية التي غالبا ما يسوقها تيار المعارضة والذي يعارض من اجل الاردن ومن اجل حماية قراره الذاتي ليكون اكثر منعة واكثر صلابة.

سادسا : سيكون لذلك تبعات محمودة في المشهد الانتخابي الذي ستظهر فيه الوان الكيف التعددي بدلا من الصورة النمطية الانتخابية وسيتشكل من خلاله قناعات عن الناخب الاردني مبنية على اساس سياسي وسياساتي وليست نمطية مستهلكة وهذا ما سيزيد من حالة الاقبال على صناديق القرار ويجعل الحراك الانتخابي حراك محمود وان كان محموم ، لكن نتائجه ايجابية في الشكل والمضمون العام.

سابعا: سيؤدي ذلك على توسيع حجم المشاركة داخل الاحزاب السياسية وتصبح درجة الاستقطاب الافقي اعم ودرجة الاستقطاب العامودي او النوعي اشمل ، وهذا ما سيحعل الاحزاب السياسية تقود رتم بناء منجز الدولة الحديثة.

والسؤال المطروح هنا ، كيف نستطيع بناء حكومات برلمانية حزبية؟ وهل نبدأ من الاطر الشعبية ام ان القرار يجب ان يتخذ من اعلى ؟ وما هي الاسس التي سنستند عليها في بناء حالة حزبية قادرة على التعاطي مع بناء المشهد السياسي العام ؟ وعاملة على الوصول بكل هذه التشكيلات والمؤسسات الموجودة في اطار برنامج التفعيل والتحديث الذي يقوم على معادلة قياس الانجاز وليس التمثيل اساسها وبناء الدولة الحديثة قوامها، وهي أسئلة مهمة تدور في اذهان بعض المهتمين بالعمل العام لاسيما الجادين الموضوعين في بناء منزلة موضوعية للتصور الذاتي.

من هنا توظف الارادة ويتم استنباط الارادة من الرؤية والتي لابد ان تكون عنوان المشهد السياسي القادم ،والذي من المنتظر ان يحمل منظور تشكيل حكومات برلمانية حزبية ورسالة واضحة من اجل برلمان سياسي يمثل الارادة الشعبية ويعزز من العمل الجماعي الكتلوي في اطار الالوان التعددية ويسهم في بناء مكانة نيابية افضل في صناعة القرار في جسم الدولة، مع الاعلان عن الرؤية وايضاح الرسالة فيجب ان تحد الاهداف وتبين الغايات وترسم السياسات ويتم تطوير الادوات الناظمة وبما يتلاءم مع استراتيجية العمل القادمة والتي لابد ان تكون منسجمة روحا ونصا مع مقتضيات الرسالة الاصلاحية التحديثية، وهذا بحاجة ايضا الى قرار ضمني يشكل تيارات عمل السياسية بحيث يقودها التوجه العام لبناء اطر عامة في العمل السياسي على ان يكونوا معروفين وقادة رأي معلومين بتوجهاتهم السياسية والتي مازالت بانتظار قرار توظيف الارادة السياسية ضمن مسارات العمل والخطوط الناظمة اضافة ليسهم ذلك كله بتشكيل ادوات عمل مبشرة تبرز المعاني الضمنية التي جاءت اتجاهاتها المشهد العام، لذا فالتشكيل لابد ان يكون موائم لحيثيات القرار الضمني الذي يراد تنفيذه بدلا من انتظار نضوج معادلة ذاتية لن تخرج بطريقة طبيعية كما يراد تصميمها لان دورانها على ذاتها وليس لذاتها وهذا ما سيسجل في ميادين تعريف الجمل السياسية في الاصلاح عند تنفيذ مراميه بان الاحزاب قادرة على تشكيل العلامة الفارقة اذا احسن ترتيب عناوينها بطريقة موضوعية.

(الدستور)