انهيت قراءة تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2019 والمكون من 66 صفحة والذي وصلني عبر البريد الإلكتروني مما يؤكد حرص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على الشفافية واطلاع الجميع على تقريرها غير السري ويؤكد حرصها على أهمية الوقاية وتعزيز قيم النزاهة وعلاج ما يصل الهيئة والقدرة على التحقيق والتحويل للقضاء واسترداد الأموال العامة وقرأت كل كلمة والتي كان تقريرها مصاغا بطريقة قانونية مركزا على الحقائق ويثبت التقرير حرص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على تنفيذ توجيهات جلالة الملك في محاربة الفساد وتأكيد سيادة القانون والعدالة والمساءلة ويثبت التقرير بأن الهيئة تتابع ما يصلها ولذلك تحرص على حماية المبلغين والشهود والسرية في ما يصلها من معلومات ولهذا فإن بعض الذين يكتبون أو يتحدثون ويشهرون عبر كتاباتهم أو احاديثهم مدعوون لابلاغ الهيئة ان كانوا صادقين عما يدعون بانه موجود لديهم واما البقاء في ما يقومون به فإنه يؤثر على سمعة وطن من تعليم وسياحة وصحة وخدمات وهذا يستدعي وضع حد لهم قانونيا واداريا عبر أماكن عملهم لأنهم تجاوزوا النقد البناء إلى نشر الفتن والفوضى والاشاعات.

ولفت نظري ما قامت به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في متابعة بلديات ومما يمكن الناخبون من الاطلاع على هذا التقرير والذي يرشدهم إلى ما جرى في بلدياتهم ومنها بلديات كبرى وان يكون مرشدا لهم في اختيار ممثليهم سواء أكانوا رؤساء أو اعضاء مجالس بلدية.

ونتيجة لاطلاعي على هذا التقرير المهم ففي رأيي ان يكون مرشدا للعمل في مؤسسات ودوائر ووزارات وجامعات وبلديات وأمانة عمان وتنفيذ توصياته والتي جاءت بناء على عمل مضني مما يجعلنا نشكر رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة وكوادر الهيئة على جهودهم الجبارة في محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة ومن واجبنا في الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي والجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني ان ننشر مثل هذه الإنجازات والتي تعزز الوعي والارشاد في أهمية ودور كل شخص في محاربة الفساد الذي يدمر اي وطن واي امة واي مجتمع ويعزز قيم النزاهة التي تبنى وتحصن الجبهة الداخلية وتجعل من الجميع صفا واحدا اتجاه البعض من المصابين بجنون العظمة والغرقى في الفساد الذين يسيئون ويشككون بحقد وحسد شخصي وجهوي في الناجحين والمنجزين دون إثبات لكن لتعميم ما هم عليه من فساد مالي وإداري وأخلاقي ولمصالحهم الشخصية.

ويؤكد التقرير بأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤسسة وطنية راسخة تعمل بعلم وموضوعية وبشكل مؤسسي قانوني ولذلك اقترح محاسبة اي مفتري أو مخبر غير صادق أو أي شخص يسيء دون إثبات ووضع حد لبعض الهواة في الكتابة الذين يجلدون مؤسسات وطنية وفي كتاباتهم البعيدة عن النقد البناء ويؤثرون على استقطاب طلبة من الخارج أو الحصول على منح وقروض أو عمل في الخارج أو على السياحة والعلاج في الاردن وبهذه المناسبة فإنني امل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فتح ملف معادلة الشهادات للبعض وهم قلة ممن حصلوا عليها من الخارج اي من جامعات اجنبية وخاصة في الدراسات العليا ولا يتقنون لغة الدولة التي حصلوا منها على شهاداتهم في الماجستير والدكتوراه وتسللوا إلى مؤسسات وهم لا يتقنون لغة الدولة التي حصلوا منها على شهاداتهم وقد تكتشف هيئة النزاهه ومكافحة الفساد بأنها شهادات مضروبة ومشكلة في المعادلة.

شكرا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنية بقيادتنا الهاشمية التاريخية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم.