انتصر صوت الحكمة والعقل, وآتى الحوار أُكله مع لجان المعلمين في انهاء حالة مؤقتة من التوتر, سادت بعض اوساط هذه اللجان, بعد ان رأت ان الحوار مع السلطة التنفيذية خير سبيل واقصر الطرق, في تحصيل قضايا مطلبية, سواء أكانت ذات طابع مادي او مهني.

وبرغم الظروف الاقتصادية الراهنة, والموارد المالية الشحيحة, آثرت الحكومة الانتصار للمعلم, واتخذت قرارا فوق طاقتها المالية, بإقرارها علاوة المعلمين تمهيدا لاستكمالها مع مطلع العام 2012, أيمانا منها بأهمية العمل الذي يؤديه المعلم في بناء المجتمع وتقدمه ورفعته, واعترافا مباشرا من جانبها لا يقبل اللبس او التأويل بانحيازها لقضايا العلم والتعليم, بهدف تحقيق الاستقرار النفسي للمعلم والذي سيعود بالخير بالضرورة على الطالب وعلى العملية التدريسية بأكملها.

ما قدمته الحكومة للمعلمين يأتي ضمن مسارين متوازيين, الاول: ترجمة التوجيهات الملكية السامية في العمل على تحسين بيئة التعليم والارتقاء بمستوى معيشة المعلم, حتى يعود له بريقه بفعل عوامل مادية بحتة, والثاني: دستوري استنادا الى ان السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة المسؤولة عن ادارة الشأن العام, وفق مبادئ ومفاهيم المصلحة الوطنية, وهذا ما نص عليه الدستور في مادته الخامسة والاربعين.

فالمعلم هو اداة البناء الحقيقية, وهو الذي يغذي الطالب بالافكار الخلاقة, ويحميها ويحصنها من الانحراف, في وجه أي مؤثر, قد ينال من فكر أي طالب علم, لحماية نفسه من جهة ومجتمعه من جهة اخرى, من أي مظهر او سلوك هدّام.

وفي خضم طيّ ملف حوارية المعلمين والحكومة, فان المملكة على ابواب استحقاق دستوري مقبل, «الانتخابات النيابية», حرصت القيادة السياسية على اشراك الشباب فيها, بعد ان اوعزت للحكومات السابقة بتخفيض سن الناخب الى 18 عاما, لاتاحة المجال امام فرسان التغيير في التعبير عن رأيهم, وقول كلمتهم عبر صنادق الاقتراع, لاختيار من يمثلهم, ليكون للشباب خير سفير ونصير تحت قبة البرلمان.

ونحن على اعتاب هذا الاستحقاق الديمقراطي نتمنى على معلمينا وادارات مدارسنا, واساتذة جامعاتنا ومؤسساتنا الاكاديمية العليا, ان تساند الطالب في عملية اختيار النائب الذي يمثله في البرلمان, من خلال استثمار الانشطة اللامنهجية حتى ترسخ ثقافة الحوار في نفوس طلبتنا, وكي لا نضيع الوقت في مهاترات لا تخدم الوطن, لأن الوقت من ذهب.

الراي.