تعيش الاحزاب الاردنية فى بداية مرحلة التمكين ولم تصل بعد الى مرحلة بناء المؤسسة الحزبية البرلمانية التى ينتظر منها ان يتشكل منها التيارات المتوافقة على سياسات الاغلبية البرلمانية لتتشكل من بعد ذلك الحكومة على اساسها، بينما تعكف الاقلية النيابية على تشكيل تيار المعارضة، وهي الصورة التي يمكنها تجسيد العلاقة بين الحكومة والمعارضة على اسس صحية غير حميمية، تلك الاسس الصحية للدولة لكنها غير متجانسة التوجه الا في الشكل الكلي للاداء العام، حيث يكمن في النموذج التعددي البرامجي المراد تحقيقه.
هذا النموذج الذي يتكون بين تكتل الراي وتكتل الراي الاخر؛ ما يكون النموذج الامثل فى بناء مرحلة التعددية بين جسمين احدهما يحكم ويقرر والاخر يراقب ويحمي بيت القرار من مغبة الانزلاق الى ميادين التغول فى استخدام السلطة خدمة للقرار الموضوعي وتجسيدا للحالة الديموقراطية التعددية، وهى الصورة التي من المفترض توظيفها عبر الارادة الملكية التي رسمت رؤية الاصلاح السياسي وحددت اهدافه التى ينبغي الوصول اليها فى مسار الاصلاح السياسي.

ولان هذه الرؤية قادرة على ايجاد فوائد جمة للحياة العامة تخلصه من كثير من الشوائب التى التصقت به نتيجه عدم وجود حمايات في صنع القرار بحيث تبعده عن العوالق والرواسب التى تجثم على كاهله نتيجة حالة البيروقراطية النمطية التي لازمت مساره، والتي جعلت مناخات الفساد والترهل الاداري ترافقه، حتى غدا الجهاز الاداري في مؤسسات الدولة مثقلا باحمال كثيرة وباوزان صعب التحرك معها نتيجة سياسية ترحيل الملفات التي كانت سائدة وسياسة الفك والتركيب التي جعلت من المشهد العام شبه راكد، وبات كونه يعمل دونما استراتيجية عمل تقوم على سياسية بناء المنجز فوق المنجز بقدر ما تقوم على سياسية مرحلية تعتمد على شراء الوقت دون بوصلة تجاه تنموية، كما واخذت ميادين العمل العام احوج ما تكون الى انتفاضة بيضاء تخلص الهيكلية الادارية من الشوائب والعوالق التى تثقل كاهلها لتنقلها الى ميادين أرحب وانطلاقة جديدة فى العمل.

وهذا ما بحاجة الى اصلاح سياسي يؤدي الى تشكيل حكومات برلمانية تستند الى شرعية شعبية تحميها من مراكز النفوذ وتخلصها من ادران التبعية الجهوية او المناطقية والهويات الفرعية وتقودها الى تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وسيادة القانون وتعزيز قيمية وتوضيح اتجاهات البوصلة العامة وتعزيز مناخات الثقة بمؤسسات الدولة وبما يجعلها قادرة على اعادة توظيف وتاهيل الجهاز الاداري في اطار استراتيجية عمل يصمم لها هيكلية ادارية ووصفا وظيفيا قادرا على هضم المركبات وتصحيح المسار الاداري بحيث يكون منسجما مع الحالة الحداثية من جهة ويقوم بالعمل فى اطار ومخطط شمولي يعنون بوصلة الاتجاه التنموي من جهة اخرى، هذا اضافة الى خطة عمل يقوم على تطبيقها وتنفيذ مراميها فريق معد لهذه الغاية على ان يعمل وفق نظريات ادارية جديدة تستند للعمل الجماعي وتبرز ميزات المؤسسة وترتقي بحجم نموها.

ولان هذه الرؤيه لن تتحقق بعيدا عن الاحزاب السياسية فان الاخذ بيد الاحزاب السياسية يشكل العامل الاساس والاداة الناظمة للعمل للوصول بهذه الارادة حيز التنفيذ، ولان العمل وفق هذا المنهاج بحاجة لايجاد جراحة عميقة فى الجسم الاداري؛ فان الامر يتطلب تشكيل جسمين سياسيين اساسيين على اقل تقدير، جسم يقوم بالدور ويتحمل كامل المسؤولية واخر يراقب الاداء العام ضمن رقابة موضوعية مؤسساتية وليس رقابة شعبية قد تبتعد عن الموضوعية فى التقييم والتقرير، لكن الجميع يمثل الاتجاهات الشعبية ضمن اطار نسق الدولة العام وبرنامح استراتيحية العمل المعدة لهذه الغاية والتي تتعامل بفعل ذاتي مع الظرف الموضوعي وليس بردة فعل قد تفتقر لمؤسسة العمل، فان التعامل من منطلق ذاتي سيصنع الفارق بينما التعامل مع ردات الفعل فستبقى الحال على ذلك، لاسيما وان الاردن يقع وسط اقليم متارجح ويتحرك وسط زوايا حادة وليست منفرجة في اطارها السياسي العام، لذا كان غالبا ما يتحمل الاردن انعكاسات المشهد العام وارهاصات كبيرة شكلت بدورها ادوات ضغط عكست على الحالة المعيشية للمواطن وكما على المنحى الاقتصادي بشكل عام.

الدستور