ناقوس الخطر الذي اعلنته صحيفة الدستور بالأرقام والمؤشرات يتطلب من مختلف الاجهزة المعنية اليوم استنفارا وخلية ادارة تتعاطى مع هذه المؤشرات ، وعلى محاور متناسقة متوازية من جهة المخزون الاستراتيجي وتوفير البدائل ، ومن جهة اخرى ضبط الأسعار وسعارها الذي يهيج بالمواطن الأردني بشكل غير مسبوق لعدة اسباب.

قادرون في الأردن على تطويع الازمات ، ولدينا مقومات استثمار في قطاع الصناعات الغذائية ، باستغلال الموارد الطبيعية والموارد البشرية ، وإنتاج تكاملية إنتاجية تنعكس بنتائج إيجابية على اكثر من محور ، فالموارد الطبيعية تتمثل في الأراضي الصالحة للزراعة وغير المستغلة في شمال وجنوب الأردن وحتى في شرقها وهذه تحتاج إلى استثمارها ، لتكون مع اراضي الاغوار منجما للخضار والفواكه ، وتوفير الاعلاف للثروة الحيوانية، اعتمادا على المناخ المميز ومشاريع الحصاد المائي ، ويضاف إلى ذلك مورد طبيعي هام في انتاج البوتاس الأردني والاسمدة المصدرة إلى الخارج مواد خام ، أما المورد البشري فحدث ولا حرج من الكفاءات الأردنية والايادي الأردنية التي تقدم الافكار والحلول باتجاه الابتكار والعمل ، واعتقد أن الجامعات الاردنية تخرج المئات من كليات الزراعة والمياه والهندسة سنويا ستجد متنفسا يعالج البطالة ويفتح افاقا قادرة على التمكين الاقتصادي لهم.

على الحكومة والدولة بكافة أجهزتها توجيه جهدها إلى مواجهة عملية نحو المضي إلى النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي ليس فقط لمواجهة ازمة الغذاء العالمية فحسب بل لمواجهة ازمة الغذاء والبطالة والفقر ، وتحقيق تنمية شاملة ، وذلك يحتاج منها :-
- تشجيع اقامة الجمعيات الزراعية الصغيرة والمتوسطة لاقامة مشاريع تعاونية زراعية ، وتفويضها باراضي تستغلها للزراعات النوعية المختلفة ، وفي ذلك تشغيل وحسر لاعداد المتعطلين عن العمل.

- منح القروض الميسرة وبفوائد بسيطة وفي ذلك دوران لرأس المال المتراكم في البنوك الأردنية.

- تفعيل البحوث العلمية الزراعية التي انتجتها الجامعات الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية واخراجها إلى حيز التنفيذ والتي أثبتت جدوى اقتصادية عالية - وهي بالمناسبة بحوث قادرة على ترجمة واقع مختلف -.

- تغيير في نمط تفكير المستثمر والمزارع والصانع الاردني في نوعية الزراعات والصناعات ، وتمكينه من خلال إدخال تكنولوجيات ومعدات معفأة من الضريبة .

استمرار اعتمادنا على المستوردات اليوم يضعنا امام ازمة ارتفاع الأسعار المطلق والبقاء رهينة الظروف العالمية والاقليمية والازمات في المخزون الأساسي ، يضاف عليه أجور النقل البحري والبري المرتبط بأسعار الطاقة ، وتوفر السيولة تحديات يجب أن نتعاطى معها بالتفكير الشمولي مابين مؤسسات الدولة المختلفة ، واعتقد أن تجاربنا السابقة في التعاطي مع الازمات خلقت لدينا قدرات على التكييف معها ولكن التوقيت وسرعة الاستجابة عوامل لا يمكن اغفالها .

(الدستور)