في ردود الفعل التي احترفت التشكيك واكتسبت مهارة المراوغة وتمرير الرسائل المشفرة والمبطنة نحو الفئات الغاضبة، المثخنة بجراح البطالة، ووطأة الفقر وربما المجموعات الغائبة، والعاتبة، والناقمة أحياناً؛ أقول في تلك الردود الممنهجة التي لا تخلو أحياناً من مضامين إيجابية ومحقة، وبالمقابل قد تتضمن تلك التحليلات منزلقات مفزعة وخطيرة في أحايين أخرى؛ ذلك إن التشخيص الذي خلصت إليه تلك الأقلام في توصيفها الافتراضي لمخرجات اللجنة، وتوظيفها الاستباقي لمظلوميات وهمية يشكّل نقطة فاصلة في عدم جواز استباق التقييم، وافتراض نتائج قد لا تحدث وقد يحدث غيرها سيما وأن الارتماء في أحضان التشكيك، وشمّاعات المصطلحات البالية؛ كالذهنية الأمنية، والدولة العميقة، والحرس القديم، والثلث المعطل هي مصطلحات اضحى الهدف منها واضحاً وهو تزوير وعي الناس واختطاف انسجامهم الفطري مع التحديث المتدرج.

الحقيقة الراسخة والمعلومة الباسقة التي لا تحتاج إلى إيضاح تشي بأن الأغلبية الصامتة في الفهم الاجتماعي والسياسي الأردني يتجاوز 80%، وأن البقية وبالرغم من كون بعضها ظاهرة صوتية لربما تشكل فقاعات سياسية مقروءة في الواقع الداخلي، إلا أن طبيعة الإصلاح المتدرج، والتطوير يتطلب تحفيز الأقليات الفاعلة، والأصوات النشطة ولهذا قبل الأردنيون مشاركة هؤلاء وتجربتهم في الآداء العام، وثبت -للأسف- عدم قدرتهم على محاكاة الهَّم الوطني وفشلوا في تقديم برامج وتحقيق الرضى العام في حدوده الدنيا؛ حتى أن هيبة الدولة -وقتذاك- كادت أن تصاب في مقتل لولا يقظة المؤسسات التي يحاول البعض توصيفها باعتبارها عائقاً في طريق الإصلاح، في حين تناسى هؤلاء أن الدولة قامت على أكتاف الأغلبية الصامتة أولئك الذين آمنوا بفكرة الدولة وهيبتها، وحرصوا على بنيانها، ورعايتها، وتكوين بيروقراط الدولة الذي أضحى قدوة الإقليم في العطاء والبناء وليس تفكيكها والعبث بكينونتها كما فعل البعض.

صحيح أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قد شرعت في وضع الأطر السياسية، والقانونية لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، وصحيح ان التعديلات الدستورية لن تتجاوز مضامين الرسالة الملكية السامية ومحدداتها السياسية، والوطنية إلا أن المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى هو انتظار مخرجات عمل اللجنة، ومعرفة مدى انسجام تلم المخرجات مع مضامين الرسالة السامية من جهة، والثوابت الدستورية والوطنية، ومصالح الوطن العليا بما فيها الخطوط الحمراء المتعلقة بهوية وشعبها كهوية وطنية أردنية راسخة قامت على التوأمة الخالدة بين الاردنيين والهاشميين منذ فجر الدولة وحتى يومنا هذا.

الدولة الاردنية بثقافتها، ونبل شعبها اعتادت على أسلوب قبول الآخر في الحكم ورفض الإقصاء، والتمثيل الفسيفسائي الجميل الذي يتجاوز ضيق التمثيل السياسي إلى أفق الوطنية الرحب، وقد حُكمنا بخليط عجيب من اليسار، وتحالف القوى المدنية والمحافظين دون أن نشهد نفوراً من جهة أو اصطفافاً سلبياً من جهة أخرى، ومع ذلك لم يتم تعطيل أي من برامجهم إلى أن فشل بعضهم في محاكاة مصالح الأردنيين؛ فتم استبدالهم مع النجاح الجزئي لبعضهم، وما زال بين ظهرانينا بعض من هؤلاء وأولئك دون أن يتم إقصاء أحد على أسس سياسية أو فكرية، وهذا يعني أن الأغلبية الصامتة من الأردنيين هم الضمانة الأساسية لاستقرار الدولة الأردنية وموجبات تطورها، سيّما وأنهم يدركون حدود التوافق، وطبيعة الحوار ومحاذيره، إن تلك القوى تدرك طبيعة الدولة الأردنية وثوابتها، وتدرك بالمقابل أن من يحاول احتكار الحقيقة، ورفض الآخر سيجد نفسها على هامش الاهتمام الشعبي، وتحاكمهم صناديق الاقتراع وإرادة الناس بطريقة أو بأخرى.

من واجب المخلصين في هذا الوطن دعم أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعلينا أن ننتظر مخرجاتها ونحكم عليها -وفتذاك- في مدى انسجامها مع تطلعات الأردنيين وطموحاتهم. ومن واجب الشرفاء الإدراك بأن الحرية إيمان، وأن المساواة ثابت من ثوابت الدولة الأردنية، وأن الهوية الوطنية الجامعة هي مدخلنا الأوسع نحو الحكومات البرلمانية وتجذير العمل الحزبي، وأن الهويات الفرعية هي نقيض العمل الجماعي الديمقراطي الفاعل. ومن واجبنا أن نشد على يد هؤلاء من اعضاء اللجنة ورئيسها وندفع بهم نحو ولوج الحلم الأردني الكبير، والثقة الملكية الغاليه.

الأردنيون الصامتون ليسوا هم الثلث المعطّل؛ بل هم الأغلبية الساحقة الصابرة المعززة، وملح الأرض، ولون القمح، ورائحة التراب العابق بدم الشهداء.

الأردنيون يؤمنون بالدولة المدنية التي تحترم ثوابت العقيدة والسلم الأهلي، ويؤمنون بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، ويدركون مدى الحاجة لحكومات برلمانية حزبية تقوم على البرامج لا على الأمزجة والأهواء.
الأردنيون يؤمنون بوطن حر، وقيادة هاشمية راسخة لها صلاحياتها الدستورية كاملة دون انتقاص أو إنقاص، وعلم وطني واحد خالد نتفيأ في ظلاله بكرامة دون تبعية لأجنبي، أو عمالة لسفارة، أو دولة، أو منظمة، أو جهاز. وطن للأردنيين هو بين الرمش والعين منهم، وسيبقى ملح الأرض يستبسلون في الدفاع عن هوية الدولة ويسابقون الزمن للمشاركة في تحديث المنظومة السياسية لها وأخذ دورهم الوطني باحترافية استثنائية وفعالية رائدة وعلى قاعدة قبول الآخر، وعدم احتكار الحقيقة من أيٍ كان.
وحمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء...!