أمام اللجنة الملكية شهرين لتقديم مرئياتها و مقترحاتها، ولقد تابعنا حراك الناقدين والمعارضين للجنة ومعظم ملاحظاتهم النقدية انصبت على ذوات اللجنة وعلى شخوصها، فهناك من يرى أن هناك أشخاص لهم خبرة وباع طويل في العمل السياسي والحزبي ومن الضروري عدم استبعادهم وان يكونوا اعضاء في اللجنة ، وهناك من يرى أن بنفسه القدرة والكفاءة والخبرة الفنية والدراية السياسية تؤهله أن يكون ضمن اعضاء اللجنة ، ولذلك اتفق مع الكثيرين ان الملاحظات النقدية التي انصبت على اللجنة كان معظمها يركز على تشكيلة اللجنة دون الجانب الموضوعي وهذا برأي أمر غير منصف للنقد لننتظر مخرجاتها وبعد ذلك نتحدث .

ولعل الجانب المهم في عمل اللجنة هو ما أعلنه كتاب التكليف السامي من أطر تشريعية عامة وعناوين هامة للإصلاح السياسي لها تماس مباشر في منظومة الإصلاح السياسي و تحقق في نهاية المطاف حكومات برلمانية منتخبة تشكل من الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان ، وإن جميع عناوين الإصلاح هذه تنبثق من الأوراق النقاشية لجلالة الملك والتي وللأسف لم تترجم على أرض الواقع ، وحتى نشترك في إبداء الرأي الموضوعي حول أعمال اللجنة حري بنا ذكر أهم هذه الأطر التشريعية التي بدأت اللجنة فيها وهي :

في البداية عليها تقديم مشروع قانون إنتخاب عصري توافقي (نسبيا ) يرسخ العمل االحزبي البرامجي داخل البرلمان وبرأي هذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال القائمة الوطنية الموحدة وإلغاء الكوتات وإعادة الإعتبار في الدوائر الإنتخابية ، وكذلك تقديم مشروع قانون للأحزاب السياسية يضمن وصول الأحزاب السياسية للحكم بحيث تشكل الحكومة من رئيس الحزب الفائز صاحب الأغلبية في البرلمان ، وبالتزامن على اللجنة النظر بالتعديلات الدستورية المطلوبة و المتصلة حكماً في قانون الانتخاب وقانون الأحزاب ، والتعديلات الدستورية المطلوبه وفقا لكتاب التكليف استثناء هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه و محصور في إزالة اية موانع دستورية لتشكيل الحكومات البرلمانية وعمل الأحزاب داخل البرلمان ، وعليه لا يجوز أن تطال هذه التعديلات الدستورية الثوابت الهامة مثل صلاحيات الملك الدستورية ,أو منظومة الفصل المرن بين السلطات بمعنى لا يجوز تقوية صلاحيات سلطة على حساب سلطة أخرى لان ذلك يخل في التوازن الديمقراطي بين السلطات وهنا نقصد السلطتين التنفيذية والتشريعية لأن السلطة القضائية مستقلة بموجب القانون .

ومن جانب آخر وعلى صعيد الإصلاح الإداري على اللجنة تقديم مقترحاتها حول المنظومة التشريعية للإدارة المحلية في الدولة كقانون البلديات و مجالس المحافظات وهنالك تفاصيل قانونية كثيرة يجب بحثها وخاصة تلك التي تتعلق بصلاحيات هذه المجالس وضمان استقلالها الذي يحقق فكرة اللامركزية الإدارية .

وبرأي أن ماتقدمه اللجنة سوف يعتمد على الأغلب من السلطة التنفيذية كما هو وسوف يسير في القنوات الدستورية ليصبح تشريعا نافذا حيث سيقدم لمجلس النواب ويعرض على مجلس الاعيان ويصادق عليه من قبل جلالة .

ومن حسن الطالع الإشارة هنا أن عمل اللجنة هذا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الكثير من الأمور كالرغبة الشعبية ، و توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مؤسسات صنع القرار، وكذلك تهيئة البيئة التشريعية والسياسية التي تضمن مشاركة الشباب و المرأة في الحياة العامة وسيادة القانون .

عناوين ومحاور جدليه فهل ستكون اللجنة بحجم الرهان نأمل ذلك ونتمنى لها التوفيق
Tarawneh.mohannad@yahoo.com