مشاريع إصلاحية نمت وفرعت على مدى عقود طويلة ومع ذلك لم يتم قطاف ثمارها لحد الآن، فمن لجنة الميثاق الوطني 1990 إلى لجنة الأردن أولاً 2000 إلى لجنة الأجندة الوطنية 2005 إلى لجنة الحوار الوطني 2011 إلى لجنة تعزيز منظومة النزاهة الوطنية 2012 إلى لجنة تطوير الجهاز القضائي..

وإن شاء الله نرى الخير على يد «اللجنة الملكية للإصلاح».. دولة سمير الرفاعي..

فما أن تصدّر خبر تعيين اللجنة الملكية للإصلاح حتى سارعتُ واضعة على التايْملاين خاصتي «ضرورة الإقتداء بالأوراق النقاشية الملكية» لما تملكه من حصيلة زخمة لتجنب تضييع الوقت والجهد والمال لو خضنا من جديد بدءاً بالمنبع والمجرى للمصب علاوة على الشلالات والجداول المعيقة غاضّين الطرف سهوا أو قصداً عن وجود «دَلْتا إصلاحية» مترسبة جاهزة ذات مضامين خصبة تتجانس مع اللجان الخمس: للانتخاب والأحزاب والمرأة والشباب والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية حيث تشكل الأوراق النقاشية بمثابة البنية التحتية التحفيزية الإصلاحية بقطبيها الثقافي والقانوني..

فالثقافة والقوانين وجهان لعملة واحدة عملة «التنمية او اللاتنمية» عملة «الإصلاح أو اللاإصلاح» عملة «التقدم او اللاتقدم» وذلك وفق نسبة الإيجابيات والسلبيات الكامنة في «الثقافة والقوانين».

ويكفينا فخراً أن الأوراق النقاشية تمخضت عن بصيرة نافذة حملت عصارة التجارب الملكية ببصائر متميزة مبدعة ذات رؤى حقيقية بحلول تنتظر التطبيق لتحقيق الإصلاح الذي يرتأيه جلالة الملك.

فقد تمحورت الأوراق النقاشية «الخمس» الأولى حول «مسيرتنا الديمقراطية وتطويرها وأدوارنا لتمكينها وتعميقها».. ثم جاءت الورقة السادسة منبهة إلى أهمية «سيادة القانون كأساس الدولة المدنية» بـ 16 تشرين أول 2016..

فعلاً فبدون قانون حازم عادل يتساوى تحت مظلته الجميع لا يمكن لكوادرنا البشرية قطف ثمار الديمقراطية المذكورة أعلاه..

أما كيف؟

لتجيبنا الورقة النقاشية السابعة: «بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية»..

نعم فبدون كوادر بشرية منجِزة وعلم يرتقي بها لا يمكن أن يتم تطبيق فحوى الأوراق النقاشية السبْع..

فكلها تحتاج إلى سواعد تعمل وفق استراتيجيات بأهداف وبرامج يتم متابعتها وتقييمها بين حين وآخر، من خلال توجه ينطلق من تغليب المصلحة العامة على الخاصة مركزين على «الغيْرية» بعيداً عن «الأنانية».. وهنا مربط الفرس!

ونتيجة لتعثّر واضح بالتطبيق لتغليب الخاص على العام توجه الملك عبد الله الثاني بخطابه بتاريخ 8 كانون الثاني 2018: (إنني قدّمتُ أكثر من ورقة نقاشية لشعبي، ولكنني لا أرى أن هناك تطبيقا كافيا من قبل المؤسسات المختلفة، فلا بد أن تنعكس هذه الأفكار على أرض الواقع من خلال الفعل) فحذار من جماعات «خالِفْ تُعْرَف» فتراجُع هذا السلوك السلبي منوطٌ بارتفاع درجة الوعي عند الإنسان..

فالوعي هو المعيار الفاصل بين «اللعّيب والخرّيب.». بين الصّح والخطأ بين معول الهدم ومعول البناء..

فهل نعرف كيف نختار؟

فمستقبلنا يعتمد على حُسن الاختيار!

(الرأي)