وضع جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية نصب عينه الإصلاح الهيكلي للنظام السياسي للدولة، في سياق رؤية ملكية طموحة كفيلة بالوصول إلى أهداف الدولة الاردنية في تحقيق التطلعات التطويرية والتحديثية بما يخدم الوطن والمواطن على حد سواء.

وقد شهد الاردن في عهد الملك أكبر واوسع عمليات إصلاح هيكلي في تاريخه وبشكل مستمر نظرا للتطورات العالمية، وتم اجراء الكثير من التعديلات على الدستور والقوانين لتطوير الإجراءات الحكومية وسرعتها ولمواكبة العالم دائم التغير.

وشملت سلسلة الإصلاحات الهيكلية إلغاء قوانين وأجهزة وإنشاء ودمج مؤسسات أخرى كنهج ملكي بصير، مواجهة لكل المعيقات التي يمكن ان تعرقل سير الأداء في كل القطاعات الحكومية الخدمية والتطويرية، وبما يحقق تحسين اداء الادارة العامة بشكل عام.

وضمن المتابعة المستمرة من لدن جلالة الملك انبثقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للتركيز على عمليات الإصلاح في مؤسسات الدولة كافة (حكومية، اجهزة امنية، مجالس منتخية) بما ينعكس على اداء القطاع العام، والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء والأنجاز، وإعادة توزيع وهيكلة مؤسسات الدولة، عبر رفع كفاءتها بما يمكنها من تحقيق تطلعات المواطنين، واستثمار الإمكانات البشرية بفتح المجال لجميع الكفاءات دون استثناء في مواكبة السير نحو رؤية المملكة في المئوية الثانية.

ويستهدف الإصلاح في الادارة العامة ومنظومة القوانين تحرير مؤسسات الدولة بما فيها المجالس المنتخبة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداء دورها الوطني بفاعلية وانجاز وتميز، باعتبار أن الإصلاح هو عملية مستمرة ومتواصلة لتحقيق الفاعلية في الأداء والمخرجات، والاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة والمتعلمة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء.

لكن لا يتأتى ذلك الا ضمن إطار مؤسساتي يوضع لتنظيم مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية غير المنقوصة، أي المرحلة التي كان يراد منها تغيير طبيعة النظام السياسي القائم من نظام شبه محتكر وضبابي إلى نظام أكثر انفتاحا على المجتمع وعلى الجماعات السياسية المختلفة، بحيث يكون كافيا وقادرا على التصدي للانحرافات المحدقة والمضرة بالمجتمع، ومراعاة لكل النقائص والثغرات لذا جاء التوجيه الملكي للحكومة ولباقي السلطات بالشروع بتعديل تلك القوانين. أما في ما يخص النظام السياسي القائم، فإن التعديلات المقترحة تاتي لإنجاح عملية تدعيم الديمقراطية والتعددية والحزبية واستكمال البناء المؤسساتي للدولة على أسس انتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة وشفافة.

ومن الاهمية أن تنبثق الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية والاقتصادية ب 2021 بناء على مبدأ التشاركية والديمقراطية وبالرجوع إلى القاعدة الشعبية والشبابية وقطاع المرأة ومشاركتها في صنع القرارات الإستراتيجية والسياسية، لكن بقيت الإشكالية الأساسية تتمحور أساسا حول الكيفية التي من شأنها أن تُرجع النظام إلى حالة الاستقرار السياسي والعودة إلى التوافق الوطني والتقليص من العزوف السياسي الناتج عن انغلاق السياسي الضمني وأزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم. لذا فقد جاءت رؤية الملك مراعاة لتلك الاحتياجات والنواقص والثغور ولتصوب المسار ضمن اعادة هيلكة النظام السياسي بما يخدم المصالح العامة للشعب ويخدم المئوية الثانية للدولة الاردنية.

(الرأي)